مستوردون مصريون يُطالبون بإلغاء شهادة ال"Ciq" على المنتجات الصينية

قال عدد من المستوردين، إنه يعتبر شهادة مطابقة جودة السلع والمنتجات الصينية والمعروفة بشهادة ال"Ciq"، والتى تم إلزام المستوردين بتقديمها عند استيراد أى منتجات صينية منذ عام 2010 قد تمت هذه الشهادة باتفاقية الوزير رشيد محمد رشيد فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وتكون مطلوبة من المستوردين المصريين على المستوردات الصينية.
وطالب عدد من المستوردين بإلغاء شهادة الفحص المسبق بدعوى أنها إهدار للمال العام.
وأكد فتحى الطحاوى أحد مستوردى الأدوات المنزلية أنه يتم التلاعب فى هذه الشهادة من الجانب الصينى ويتكلف المستورد المصرى التكلفة الخاصة بإصدارها ثم تقوم الجمارك المصرية بإعادة الفحص مرة أخرى فى مصر وكأنها لم تفحص من قبل.
وتساءل الطحاوى، لماذا لا نكتفى بالفحص فى معامل خاصة بالجمارك المصرية بناء على المواصفات العالمية أو المصرية ويتم تحصيل قيمة هذه الشهادة للجانب المصرى بدل من دفعها لدول أجنبية.
وأكد الطحاوى، أن قيمة هذه الشهادة يبلغ حوالى 1.8 مليار دولار سنويًا، مما يعتبر إهدار للمال العام وللعملة الصعبة والتى تزيد من تكاليف السلع دون أدنى فائدة على المستهلك وتساءل متعجبًا: لماذا يصر المسئولين على إصدار مثل هذه الشهادة؟
وقال أشرف هلال أحد المستوردين المصريين، إن الخزانة المصرية أولى بهذه المبالغ التى يدفعها المستوردين المصريين لدولة الصين على البضاعة المستوردة من هناك، وأنه من الممكن استغلال هذه المبالغ لتطوير المعامل والتجهيزات الخاصة لرفع كفاءة مصلحة الجمارك وطرق الفحص بها.
وتساءل أشرف هلال، هل يمكن أن نتخيل أنه فى خلال 4 سنوات فقط يتكلف المستوردين المصريين ما يقرب من 7 مليارات دولار يتم دفعها للجانب الصينى؟
وأضاف هلال، أنه إذا تم تحصيل هذه المبالغ للخزانة العامة المصرية مع الفحص والتدقيق فى مواصفات البضائع الواردة يكون أفضل بكثير، حيث إن هذا المبلغ يعادل تكلفة حفر قناة السويس الجديدة بالكامل أو تكلفة 3 محطات للطاقة الكهربائية أو عدد مهول من المستشفيات الجديدة ورفع كفاءة المستشفيات الموجودة، مما يعود بالصالح على المواطن المصرى محدود الدخل بدلا من هدر هذا المال.
واتفق معهم فى الرأى أمين الخطيب أحد المستوردين المصريين، بأن هذه الشهادة تعتبر أداة لإهدار المال العام وإن كان هذا الهدر فى شهادة واحدة فقط فما بالنا بباقى أوجه الأنشطة الأخرى.
وطالب المستوردون بإلغاء هذه الشهادة من مستندات الرسائل المطلوبة فى الجمارك، بالاضافة إلى تخصيص مبالغ من قيمة هذه الشهادات السنوية لرفع كفاءة المعامل والحصول على أجهزة كشف وأشعة للحاويات للكشف عن التهريب.
كما طالبوا بتحصيل قيمة هذه الشهادة لصالح الخزانة العامة المصرية مما يساعد على انتعاش الاقتصاد المصرى.