العاملون بقرية مجاويش السياحية يلجأون للقضاء للحصول على مستحقاتهم المالية

قرر العشرات من العاملين بقرية مجاويش السياحية بالغردقة، التابعة لشركة مصر للسياحة إحدى الشركات القابضة للسياحة والفنادق والسينما، اللجوء للقضاء للحصول على مستحقاتهم، مقررين مقاضاة الشركة عن طريق أحد مكاتب المحاماة، دون اللجوء إلى الاعتصام أو الإضراب لعدم التأثير على سير العمل بالشركة.
وكشف مكتب المستشار أنور الرفاعى، أن 110 من العاملين بالشركة تقدموا بمذكرات وشكاوى لكافة أجهزة الدولة للحصول على مستحقاتهم المالية القانونية، أسوة بزملائهم، فيما يتعلق بمساواتهم فى الراتب وفروق مستحقات المناطق النائية وميزة المطاعم وفروق الأرباح منذ عام 2010 حتى الآن، علاوة على عدم التثبيت وضم مدة الخدمة السابقة لهم والاشتراك فى صندوق التأمين الإضافى وبدل السكن.
وناشد العاملون الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار أشرف سالمان ووزير السياحة خالد رامى وكافة الجهات المعنية عدم التنكيل بهم أو نقلهم خلال فترة التقاضى.
وقال العاملون فى مذكرتهم، إنهم التحقوا بالعمل فى قرية مجاويش بالغردقة منذ سنوات طويلة وهى قرية تتبع شركة مصر للسياحة تقع على ساحل البحر الأحمر بمساحة 40 فدانا.
وبحسب المذكرة القانونية، أعطت شركة مصر للسياحة هذه الأرض لشركة فرنسية منذ 1 يوليو 1977 لبناء قرية سياحية عليها مقابل حق انتفاع 10 سنوات تحصل الشركة الفرنسية على كل الإيرادات مقابل ما تم بناؤه من إنشاءات وبعد أن تم تسليم القرية لمصر للسياحة خيرت الشركة الفرنسية العاملين إما الرحيل معها أو الاستمرار فى العمل بالقرية وهو ما فضله العاملون بعقو مفتوحة وهم فئة من بين 3 فئات عمالية بالقرية .
ويضاف للعمالة الأولى عمالة اخرى منتدبة للعمل بالقرية من شركة مصر للسياحة وهم من يتمتعون بكافة المزايا المادية والمعنية إضافة إلى حقوقهم من شركة مصر للسياحة وهؤلاء لهم الحق فى المناصب القيادية وتذاكر طيران والإقامة فى الشاليهات وارتياد افخر المطاعم الائمة وغيرها من المزايا والفرد منهم يتقاضى 3 إضعاف ما يتقاضاه الآخرون من العاملين بالقرية.
أما النوع الثالث فهم العاملون المتعاقدون بعقود سنوية محددة المدة وهؤلاء محرمون من كل شيء ولا يحصلون على اى مزايا،ويتم التحكم فيهم من قبل المنتدبين من مصر للسياحة سواء الترقيات أو الانتدابات أو النقل والتنكيل بهم وهؤلاء هم العدد الأكبر فى القرية.
وكشفت المذكرة التى تقدم بها العاملون لمكت المحاماة أن شركة مصر للسياحة تعاقدت فى 1 يوليو 2007 مع شركة "سويس إن" العالمية لإدارة القرية والتسويق لها مقابل جزء من الأرباح وقامت مصر للسياحة بسحب العمال المعينين من القرية لوظائف أخرى بالشركة وأنقذتهم من شركة الإدارة الجديدة وتركت المعينيين بعقود يواجهون المعاناة مع الشركة الجديدة التى همشتهم واستعانت بعاملين آخرين تولوا المناصب القيادية بالقرية وأصبحت العمالة القديمة عمالة عرضية.
وأضاف العاملون أن القشة التى قصمت ظهر البعير ما تم صرفه من أرباح للعاملين بمصر للسياحة أرباح 8 أشهر، مؤكدين منحهم أرباح شهرين فقط، ما استدعى إضرابا شاملا فى القرية رفضا لما حدث، إلا أنهم قرروا اللجوء للقضاء للحصول على حقوقهم، منعا لتعطيل سير العمل بالقرية.
وإثر ذلك حضرت لجنة من القاهرة واجتمعت مع اللجنة النقابية للعاملين وقررت صرف 6 أشهر أخرى من المكافأة أسوة بزملائهم ،ثم قامت لجنة أخرى بتثبيت 130 من العاملين يرغبون فى الاستمرار بالقرية بالقرار رقم 129 لسنة 2012 وقاموا بحساب عدد سنوات العمل لكل فرد حسب مؤهله ومنحوا كل فرد درجته مضافة للراتب 5 علاوات فقط واعتماد صرف البدل النقدى ولم يقوموا بإقرار ميزة المطاعم ومزايا اخرى .
وحدد العاملون مطالبهم فى عدة نقاط، منها أحقيتهم فى مساواتهم فى الراتب بينهم بين زملائهم بالشركة كل حسب مؤهله وتاريخ تعيينه مع إعطائهم المستحق لهم بأثر رجعى منذ 1 مارس 2012، وأيضا أحقيتهم بالفروق المستحقة للمناطق النائية فى البحر الأحمر وأى مستحقات أخرى، وكذلك أحقيتهم فى الحصول على ميزة المطاعم العائمة أسوة بزملائهم، وفروق الأرباح من 1 يوليو 2010، وأحقيتهم فى التعويض عما لحق بهم من أضرار مالية ومعنوية نظير عدم تثبيتهم وأحقيتهم فى عدم النقل الجزافى أو العقاب نظير هذه الدعوى وان يظلوا يعملون بالقرية دون مضايقات وأحقيتهم فى ضم مدة خبراتهم كاملة
من جانبها أكدت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، ل"اليوم السابع"، أن ما حدث كان اتفاقا بين العاملين واللواء فؤاد سند، رئيس الشركة السابق، بموجبه يتم ضم مدة 5 سنوات فقط كسنوات خبرة وارتضى الطرفان وقتها بذلك وبعدها لجأ العمال للقضاء .
وطالبت ميرفت حطبه العمال بالتفاوض مع رئيس الشركة الجديد، أملا فى حل المشكلة وديا، والسعى لصرف مستحقاتهم، مؤكدة أنه سيتم تنفيذ أى حكم قضائى لصالح العمال فور صدوره.