قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد، المنعقدة بعابدين، اليوم الاثنين، بقبول الاستشكال العكسى المقدم من المحامى أشرف فرحات، واستمرار تنفيذ حكم حظر حركة 6 إبريل، والتحفظ على أموالها وممتلكاتها. أقام الاستشكال المحامى اشرف فرحات، وطالب بإلزام وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بذكر كلمة "محظوره" امام اى شيء يتعلق بحركة 6 أبريل، كما طالب بالتحفظ على اموال قيادات الحركه. وكانت محكمه الأمور المستعجلة، برئاسة المستشار تامر رياض، قضت بحظر أنشطه حركة 6 إبريل داخل جمهورية مصر العربيه، وأى منشآت منبثقة منها أو منظمه أو حركه تنتمى اليها، مع التحفظ على مقراتها، وذلك فى القضيه رقم 648 لسنه 2014.