البنك المركزى يعلن الاحتياطى الأجنبى لمصر خلال أيام

يعلن البنك المركزى المصرى، خلال الأيام القليلة القادمة، حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، بنهاية شهر مارس 2015، وذلك بإعلان حجم الارتفاع أو الانخفاض فى أرصدته على مدار الشهر.
وقالت مصادر حكومية مطلعة ل"اليوم السابع"، إن تدفق الودائع الخليجية بنحو 6.5 مليار دولار تعهدت بها 4 دول خليجية هى المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان، ستعمل على رفع أرصدة الاحتياطى إلى نحو 22 مليار دولار، من أرصدتها الحالية البالغة 15.5 مليار دولار".
وقال البنك المركزى المصرى إن رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر، انخفض بنحو 198 مليون دولار، خلال الشهر الماضى، بأرصدة بلغت 2.464 مليار دولار، نهاية شهر فبراير الماضى، مقابل 2.662 مليار دولار، بنهاية شهر يناير الماضى، من إجمالى أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر البالغ 15.5 مليار دولار.
وأعلن البنك المركزى المصرى، بداية الشهر الجارى، أن الاحتياطى من النقد الأجنبى ارتفع إلى 15.456 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضى، مقارنة ب15.429 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضى بارتفاع قدره 27 مليون دولار.
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.