مؤتمر مشروع الموازنة الجديدة.. وزير المالية: مشروع قناة السويس يبنى قدرات مصر الاقتصادية ل500 عام.. نحتاج 130 مليار جنيه لرفع مخصصات التعليم والصحة.. وهدفنا تخفيض عجز الموازنة ل8.5% بحلول 2019

أكد هانى قدرى، وزير المالية، أن مبادرتى موازنة المواطن والبيان المالى التمهيدى لتحسين تصنيف مصر فى مؤشرات الشفافية، تأتيان استكمالا لجهود الحكومة فى ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية بين ممثلى المجتمع المدنى والحكومة، خاصة فى إعداد الموازنة العامة للدولة التى تعد أهم وثيقة مالية تصدر عن الحكومة، وتحدد سنويا أولويات الإنفاق العام والسياسات المالية التى سيتم تنفيذها.
وأكد الوزير حرص الحكومة على إشراك المواطنين فى صياغة القرارات المالية والاقتصادية، خاصة أنه كان هناك خلل فى توزيع الإنفاق العام خلال العام المالى الماضى، ففاقت مخصصات دعم الطاقة إجمالى المخصصات الموجهة لقطاعى التعليم والصحة معا، وهو أمر كان يتجاهل الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، خاصة أن الفئات الأكثر استفادة من دعم الطاقة هى ال20% الأعلى دخلا بالمجتمع، فى حين إن ال20% الأقل دخلا بالمجتمع لا يحصلون إلا على 11% أو 10% فقط من دعم الطاقة.
افتتاح مؤتمر التواصل المجتمعى
وجاء ذلك فى افتتاح الوزير صباح اليوم للمؤتمر الأول للتواصل المجتمعى، والذى خصص للإعلان عن البيان المالى التمهيدى للموازنة العامة للعام المالى المقبل، وذلك بالتعاون مع البنك الدولى والبرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان ومؤسسة "مصريين بلا حدود"، وشارك فيه السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية المتحدث الرسمى للوزارة، وحجاج نايل ممثل البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان وممثل عن البنك الدولى، وسارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية، وعدد من قيادات الوزارة وخبراء وممثلو المجتمع المدنى.
وزير المالية هانى قدرى خلال مؤتمر التواصل الاجتماعى الأول حول البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015 – 2016
استجابة المالية لملاحظات المواطنين
وأكد أن وزارة المالية ستستجيب للملاحظات التى ستتلقاها من المواطنين والخبراء حول شكل الموازنة العامة فى السنوات المقبلة، لافتا إلى أنه سيتم وضع البيان على موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وعلى صفحتها على "فيس بوك"، بما يتيح تلقى أى ردود أو ملاحظات أو اقتراحات.
وقال إن الحكومة تعالج هذا الخلل من خلال إعادة ترتيب أولويات برامج الإنفاق العام، وهو ما بدأت تظهر ثماره من الموازنة العامة الحالية، فلأول مرة تزيد مخصصات التعليم والصحة عن مخصصات دعم الطاقة، لافتا إلى أن الدولة مستمرة فى تعزيز مخصصات القطاعين تنفيذا للاستحقاقات الدستورية، وكشف عن حاجة الدولة لزيادة مخصصات التعليم والصحة بنحو 130 إلى 140 مليار جنيه، للوصول إلى الاستحقاقات الدستورية.
"الصحة" تستعد لتطبيق التأمين الصحى الشامل
وأشار إلى أن وزارة الصحة تستعد لتطبيق التأمين الصحى الشامل على جميع المواطنين، وهو ما سيرفع من مستويات الرعاية الصحية المقدمة بالمجتمع.
وأشار إلى أن إرساء منظومة الشفافية تبدأ بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتضم كل الوزارات والهيئات بالتواصل المجتمعى وإتاحة المعلومات والبيانات، كى نضمن استمرارية هذا التوجه فى إشراك المواطنين فى الشأن العام.
وشدد الوزير على أهمية أن يشعر المواطن بثمار هذا التغيير فى أولويات الإنفاق العام، وذلك من خلال العمل على تحسين الخدمات العامة، لافتا إلى أن الحكومة تنفذ برنامجا بالتعاون مع البنك الدولى لتطوير خدمات المستشفيات العامة، حيث سيتم تزويدها بالأجهزة الحديثة وكامل احتياجاتها من الأسرة والآلات والمعدات الطبية لتأهيلها، للاعتماد الدولى على غرار المستشفيات العالمية، فهذا الاعتماد يراجع 40 مؤشرا لقياس جودة ما تقدمه من خدمات.
وأضاف أن وزارة المالية ستطلق وثيقة البيان المالى التمهيدى للعام المالى 2016/2017 خلال شهر ديسمبر، بما يتيح وقتا أطول للمواطنين لمناقشة أولويات السياسات المالية والتعبير عن رؤيتهم للسياسات المالية المطلوبة.
وقال إن الرسالة التى نوجهها من مبادرة البيان المالى التمهيدى هى إننا ونحن نهيئ مؤسساتنا لتغيير نظم عملها وندخل أدوات جديدة من أجل إتاحة المعلومات بشكل جيد، علينا أن نيسر أيضا آليات تعامل المواطنين مع تلك المؤسسات.
وزير المالية يتحدث فى المؤتمر
وحول أثر التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة أشار الوزير إلى أن التحول سيسهم فى تحسين مناخ الاستثمار بمصر، حيث سيتم حل الكثير من مشكلات تطبيق قانون ضرائب المبيعات بخلاف التيسيرات والمزايا العديدة التى يقدمها النظام الجديد، مثل تخفيضه الضريبة على السلع الرأسمالية من 10% إلى 5% فقط، مع ردها كاملة مع تقديم أول إقرار ضريبى، مشيرا إلى أن ذلك سيشجع الاقتصاد غير المنظم على الانضمام طواعية لمظلة الاقتصاد الرسمى.
وقال إن الأثر التضخمى على أسعار السلع لن يتجاوز نسبة 2 إلى 3.5%، مع ملاحظة أن الحكومة حرصت على استمرار إعفاء كل السلع والخدمات المقدمة للشرائح الأقل دخلا بالمجتمع، حيث سيستمر إعفاء الأدوية والسلع الغذائية وخدمات التعليم والرعاية الصحية.
وأضاف أن ضريبة المبيعات مع تحولها إلى ضريبة القيمة المضافة سيتحمل عبئها الأكبر الشرائح الأعلى دخلا بالمجتمع، وبنسبة أقل الطبقة الوسطى، لافتا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية ستعمل على إعادة توزيع الثروة لصالح المواطن البسيط.
وردا على تساؤلات للمشاركين فى المؤتمر كشف الوزير عن إعداد أول برنامج لتعظيم إمكانيات ذوى الاحتياجات الخاصة، الذين وصفهم بأنهم ذوو الإمكانيات والملكات الخاصة، وهم رصيد للدولة وليسوا عبئا على المجتمع الذين أكد أنهم ذوو إمكانيات خاصة وليس احتياجات، لافتا إلى أن هذا البرنامج يجرى إعداده بالتعاون مع المجلس القومى للإعاقة ووزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى وجميع الجهات المعنية .
وأضاف الوزير أنه من الأهمية الانتقال بالموازنة العامة إلى موازنة برامج والأداء والتى ستبدأ وزارة المالية فى تنفيذه بتسعة قطاعات من العام المالى المقبل، وهو ما سيزيد من كفاءة ما تقدمه تلك القطاعات من خدمات للمواطنين مع إحكام الرقابة على الإنفاق العام.
جانب من الحضور فى المؤتمر
وأشاد الوزير بمنظومتى توزيع السلع التموينية والخبز الجديدة واعتمادهما على الكارت الذكى، والتى تتيح للمواطنين اختيار احتياجاتهم من بين 38 سلعة مختلفة، وسترتفع فى الفترة المقبلة إلى 100 سلعة، وهو ما يسمح للمواطنين اختيار احتياجاتهم الحقيقية بدلا من الحصول على سلع ليسوا فى حاجة لها، والأهم أنها قضت على أى فساد أو انحراف بالمنظومة.
وقال الوزير إنه مثلما اهتمت الدولة بالمؤتمر الاقتصادى فإنها فى ذات الوقت اهتمت بالشق الاجتماعى للسياسات الاقتصادية، حيث أطلقت قبل انعقاد المؤتمر برنامجى كرامة وتكافل لمنح دعم نقدى للأسر الأكثر فقرا، وبدأ التنفيذ بمحافظتى أسيوط وسوهاج، لافتا إلى أن الدولة لا تطبق أى إجراء اقتصادى إلا ومعه إجراء اجتماعى أيضا، لافتا إلى أنه فى العام الماضى مع وضع الحد الأدنى للأجور استتبعه زيادة المعاشات مرتين، كما ارتفع معاش الضمان إلى نحو 450 جنيها، إلى جانب زيادة عدد الأسر المستفيدة.
وحول مشروع تنمية محور قناة السويس أكد الوزير أن الدخل الحالى للقناة يعادل 25% من إيرادات إحدى الشركات الكبرى، وأن مشروع تنمية المحور يستهدف تحسين أداء القناة ورفع كفاءتها وزيادة مساهمتها فى حركة التجارة العالمية إلى جانب ما تتضمنه من مشروعات لوجستية وصناعية وخدمية كبرى ستغير صورة الاقتصاد المصرى طوال ال500 عام المقبلة.
وحول الاقتصاد الموازى طالب الوزير خبراء وممثلى المجتمع المدنى بالتكاتف مع الحكومة فى هذا الملف من خلال إطلاق مبادرات واقتراحات لدمج الاقتصاد غير الرسمى طواعية تحت مظلة الدولة.
جانب المؤتمر
جانب من الحضور
وزير المالية يتحدث للحضور
جانب من الحضور
جانب من المنصة الرئيسية للمؤتمر
وزير المالية يستمع للحضور