تواصل اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، أعمالها للخروج بمشروع القانون الجديد وطرحه على الجماعة الصحفية قبل إقراره. ومن جانبه قال صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إنه تم تشكيل لجنة مصغرة لتولى مراجعة اللجان التى انتهت من إعداد المسودات، ودمجها جميعا فى مشروع قانون موحد. وأضاف عيسى ل"اليوم السابع"، أن هذا المشروع تم إعداد مسودة أولية له فى 174 مادة و7 أبواب، مشيرا إلى أن المشروع يشمل المواد الخاصة بحقوق الصحفيين وضمانات التحقيق والمحاكمة لهم، وإنشاء الصحف وملكيتها ووسائل الإعلام وملكيتها وبابين عن الصحف القومية والإعلام القومى المملوك للدولة. وأشار عيسى إلى أنه سيكون هناك باب واحد يشمل 3 فصول خاصين بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدا أن اللجنة انتهت من مراجعة 66 مادة من المسودة. وذكر عيسى أن كل الاقتراحات التى قدمت من أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالصحف القومية مطروحة عليهم.