خالد فهمى: "العدل" تنهى اعتماد تعديلات لائحة قانون البيئة هذا الأسبوع

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أنه سيلتقى وزير العدل خلال هذا الأسبوع للانتهاء من تعديل اللائحة التنفيذية لقانون 4 لسنة 1994 الخاص بالبيئة، والتى تضمنت تعديلات فى اللائحة التنفيذية للقانون فى عدة مجالات أهمها ضوابط الفحم ومشروعات تحلية المياه والصندوق الخاص بجهاز شئون البيئة والصناعات ومحطات الكهرباء التى تعمل بالفهم.
وأوضح الوزير فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن اجتماعه مع وزير العدل سيكون الجلسة الأخيرة ضمن جلسات مجموعة العمل التى تم تشكيلها لمناقشة مسودة تعديلات اللائحة التنفيذية بهدف التسهيل والتوضيح لكل بنودها لتكون حل لبعض المعوقات التى كان يتضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.
وأشار الوزير إلى أن التعديل شمل كل بنود اللائحة التنفيذية لقانون البيئة فى 30 صفحة وأن أهم بند ركز عليه يخص الضوابط والاشتراطات البيئية المتعلقة باستخدام الفحم مضيفا أن بعد لقاء وزير العدل سيكون تم الانتهاء تماما من البنود القانونية وتعديلاتها ثم سيتم تحويلها إلى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لاعتمادها فى غضون أسبوع ضمن اللائحة التنفيذية لقانون 4 لسنة 1994 وليس الاشتراطات فقط.
وأضاف فهمى، أن المسودة تتضمن المعايير والاشتراطات وإجراءات دراسات تقييم الأثر البيئى فى كل مراحل استيراد وتداول ونقل وتخزين واستخدام الفحم، والحصول على الموافقة عليها واتباع أحدث التكنولوجيات التى من شأنها تقليل الانبعاثات والآثار السلبية على البيئة.
وقال الوزير إنه تتضمن المسودة ايضا ضوابط استخدام الفحم فى كل المراحل، والالتزام بالضوابط والمعايير البيئية الأوروبية وإجراءات الوقاية الموصى بها من منظمة الصحة العالمية، واتخاذ إجراءات فرض ضريبة على مستخدمى الفحم أسوة بما هو معمول به، إضافة إلى إجراء دراسة تقييم مخاطر لموانئ وأرصفة استقبال الفحم بصفته وقودًا صلبًا قابلاً للاشتعال.
وفيما يخص معايير خفض الانبعاثات تم وضع المعايير التى تطالب باستخدام أفضل التكنولوجيات المتاحة فى صناعة الأسمنت، طبقًا للمعايير المعمول بها فى أوروبا.
وأوضح وزير البيئة أن الضوابط الخاصة باستخدام الفحم فى الصناعة تشتمل على وسيلة جديدة لمراقبة الشركات من خلال تفعيل دور المجتمع المدنى والمنظمات الأهلية لتكون ذراع الحكومة للرقابة، مؤكدا أن الضوابط تلزم الشركات التى تستخدم الفحم بضرورة التقدم للوزارة للحصول على تصريح، ويتم تجديد التصريح كل عامين ويمكن للوزارة أن ترفض تجديد التصريح إذا لم تلتزم الصناعة بضوابط التخزين والنقل والتفريغ التى أقرها مجلس الوزراء من خلال لجنة مشكلة من المجتمع المدنى ووزارة البيئة.
موضوعات متعلقة..
- البيئة: تشكيل لجنة عاجلة لمعاينة تلوث بحيرة مريوط ببقعة زيتية
- الاثنين.. "سيدبك" تتسلم أول جائزة عالمية فى مجال البيئة بالمنيا