أعربت مراكز الهلالى للحريات وضحايا لحقوق الإنسان والشهاب عن تخوفها من تعرض كل من محمد مدنى مراسل جريدة نهضة مصر، وإسلام رفاعى "مدير برامج مركز الشهاب"، وصهيب رجب "مساعد مدير برامج بمركز الشهاب" للتعذيب داخل مقر أجهزة الأمن لإجبارهم على تسليم أشرطة وتسجيلات تم تسجيلها لرئيس مباحث أمن الدولة بفرع رشيد أثناء اقتحامه منزل أحمد الخدل من شأنها إدانته. وطالبت المراكز الثلاثة بالكشف عن مكان احتجازهم، ومحاسبة المسئولين عن اختفائهم استنادا إلى المادة (14) من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى، ووصف البيان الصادر لهم اليوم الأربعاء، اختفاؤهم بالتحدى الصارخ لأحكام القضاء وانتهاك واضح لجميع مواد حقوق الإنسان، منددين بالإخفاء القسرى الذى قامت به مباحث دمنهور باختطافهم واحتجازهم فى مكان غير معلوم حتى الآن. وأشار البيان إلى أن ما حدث مع النشطاء ينافى البندين الأول والثانى من المادة (10) من مواد "إعلان حماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسرى" التى تنص على أنه "يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته موجودا فى مكان احتجاز معترف به رسميا، وأن يمثل وفقا للقانون الوطنى، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخير، وأن توضع فورا معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص ومكان أو أمكنة احتجازهم، بما فى ذلك حركة نقلهم من مكان إلى آخر، فى متناول أفراد أسرهم أو محاميهم أو أى شخص آخر له مصلحة مشروعة فى الإحاطة بهذه المعلومات، ما لم يعرب الأشخاص المحتجزون عن رغبة مخالفة لذلك.