أجلت محكمة جُنَح مستأنف العجوزة، برئاسة المستشار علاء سيد، وسكرتارية محمد عبد الحميد، أولى جلسات الاستئناف المُقَدَّم من وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة غادة والى، على حكم حبسها عاما وعزلها من منصبها، لجلسة 29 مارس. كانت محكمة جنح العجوزة حكمت بحبس غادة والى سنة، وعزلها من منصبها، وكفالة 2000 جنيه، لعدم تنفيذ حكم قضائى، واستأنفت هيئة قضايا الدولة على قرار حبسها. وكان أحد المواطنين من محافظة الإسماعيلية قد أقام دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى ضد وزارة التضامن، لإخلاء مبنى أجرته الوزارة منه، إلا أن الشئون القانونية لم تنفذ الحكم الصادر من المحكمة. ورفع صاحب الحكم دعوى قضائية بمحكمة جنح العجوزة حملت رقم 20880 لسنة 2014 جنح العجوزة ضد الوزيرة "غادة فتحى والي" لعدم تنفيذها الحكم الصادر لصالحه، ونظرت المحكمة الجنحة وأصدرت قرارها المتقدم بحبس الوزيرة وعزلها من الوظيفة مع كفالة مالية لوقف التنفيذ.