اعتقال حوالى الف مدافع عن حقوق الإنسان فى الصين عام 2014

أعلنت منظمة غير حكومية اعتقال حوالى الف ناشط حقوقى العام الماضى فى الصين متهمة الرئيس شى جينبينغ بتسجيل "اسوأ حصيلة على صعيد الانتهاكات لحقوق الانسان فى الصين" منذ عقدين.
واحصت منظمة "مدافعون عن حقوق الانسان فى الصين" التى تتخذ مقرا لها خارج البلد 955 حالة حيث حرم "مدافعون عن حقوق الانسان" من حريتهم عام 2014 ما يوازى تقريبا مجموع الحالات خلال السنتين السابقتين.
وذكرت المنظمة فى تقريرها السنوى انه "منذ تولى الرئيس شى مهامه (قبل سنتين) استهدفت السلطات بلا هوادة وبوحشية الحريات الاساسية فخنقت الفسحة المتاحة للمجتمع المدنى التى تقلصت، واستهدفت المدافعين عن حقوق الانسان والداعين لها".
وتابعت ان "الناشطين والمحامين والصحافيين والمثقفين الليبراليين يتم اعتقالهم وتوقيفهم وتفرض عليهم الاقامة الجبرية ويمنعون من التعبير عن رايهم او يرغمون على سلوك طريق المنفى، باعداد غير مسبوقة منذ منتصف التسعينيات وحملة القمع التى تلت حركة تيان انمين" التى تم قمعها بشكل دموى عام 1989.
وصدر التقرير بعد توقيف خمس ناشطات حقوقيات مؤخرا وتوجيه التهمة لهن ب"التحريض على الاضطرابات" بعدما خططن لتظاهرة احتجاجا على التحرش الجنسى بمناسبة يوم المرأة.
ونددت منظمة العفو الدولية بهذه الاتهامات "المروعة" فيما طالب الاتحاد الاوروبى باطلاق سراح الناشطات على الفور.
وتندد المنظمات غير الحكومية والخبراء فى ظل رئاسة شى بتشديد القمع ضد الاصوات التى ترتفع لانتقاد النظام، مستهدفا الناشطين والمدونين على السواء، فيما تم تشديد الرقابة بشكل صارم على الانترنت ومواقع المدونات القصيرة.
واشارت المنظمة الى ان الوضع يسجل المزيد من التراجع وكتبت فى تقريرها "تبين ان القمع خلال السنة الثانية من تولى شى السلطة كان اكثر صرامة من السنة الاولى" متهمة الرئيس ب"العودة ايديولوجيا الى الحقبة الماوية".
وذكر التقرير بصورة خاصة توقيف اكثر من مئتى ناشط ومحام وصحافى وغيرهم خلال الاسابيع التى سبقت احياء الذكرى ال25 لاحداث تيان انمين فى حزيران/يونيو واثناء التظاهرات المطالبة بالديموقراطية التى جرت فى هونغ كونغ فى الخريف.
واضاف التقرير ان عدد المحامين المتخصصين فى قضايا حقوق الانسان الذين تم اعتقالهم "خلال العالم الماضى كانت على الارجح اكبر من اى وقت منذ بداية الالفية وظهورهم فى المشهد القضائي".