أكد كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن قرار محكمة القضاء الإدارى، اليوم الأحد، بتأجيل جميع القضايا الخاصة بالنقابة المنظورة أمامها، إلى يوم (12 أبريل) المقبل، يُنهى تمامًا أى عقبات قانونية أو إجرائية تحول دون عقد الجمعية العمومية العادية للنقابة، المقرر عقدها 20 مارس الجارى، والتى سيتم خلالها إجراء الانتخابات على منصب النقيب والتجديد النصفى لستة من أعضاء المجلس، وفقًا لقانون النقابة. وأضاف محمود فى بيان له، أن النقابة انتهت من جميع الاستعدادات والترتيبات الإدارية والتنظيمية لعقد الاجتماع الثانى للجمعية العمومية وإجراء الانتخابات فى موعدها القانونى، يوم الجمعة المقبل. وأشار محمود، إلى أن النصاب القانونى لصحة الانعقاد فى هذا الاجتماع يكون بحضور (25%+1) من عدد الأعضاء النقابة المسجلين فى "جدول المشتغلين"، وهو (8091) عضوًا، ومن ثم تكتمل الجمعية بحضور (2024) من الأعضاء. وأوضح محمود، أن الانتخابات ستجرى يوم الجمعة المقبل، فى (22) لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة فى مقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن النقابة استعانت ب(25) مستشارًا من مجلس الدولة، لمعاونة اللجنة التى تتولى الإشراف على انتخابات النقابة، والتى تضم الأعضاء الستة الباقين من مجلسها الحالى، إضافة إلى عدد من كبار الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية. وحث محمود جميع الزملاء أعضاء النقابة الحرص على حضور اجتماع الجمعية العمومية، والمشاركة فى العرس الديمقراطى الذى تتباهى به النقابة دائمًا فى انتخاباتها،منوهًا بأنه تم مخاطبة جميع الأجهزة المعنية فى الدولة لتسهيل إجراءات عقد الجمعية العمومية، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مقر النقابة قبل وطوال يوم الانتخابات، وحتى الانتهاء من فرز الأصوات وإعلان النتائج.