ممثلو الوفود المشاركة بالمؤتمر الاقتصادى يشيدون بجهود السيسى لجذب الاستثمارات

أشاد ممثلون عن الوفود المشاركة فى "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى-مصر المستقبل" التى بدأت تتوافد على مدينة شرم الشيخ استعدادا لبدء أعماله بعد ظهر غد الجمعة، بالجهود الدؤوبة والمتواصلة التى بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى للترويج للمؤتمر عالميا والعمل على إنجاحه، ودعوة الشركات العالمية الكبرى إلى القدوم والاستثمار فى مصر، باعتبارها سوقا واعدة خاصة بعد القرارات الحكومية الأخيرة لتسهيل إجراءات الاستثمار.
وكان الرئيس السيسى قد أجرى اتصالات ولقاءات مكثفة داخل مصر وخارجها لدعوة دول العالم للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى، لتحقيق هدف إقامة مشروعات متنوعة إنتاجية وخدمية تسهم فى انعاش الاقتصاد وزيادة النمو وتوفير فرص العمل للشباب.
وفى هذا الإطار استعرض الرئيس السيسى فى لقائه مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة أمس آخر تطورات عقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، منوها إلى العديد من الفرص الواعدة والمشروعات الاستثمارية التى سيتم طرحها أثناء المؤتمر فى العديد من القطاعات، ومن بينها البنية التحتية والإنشاءات والتعدين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
كما أعرب الرئيس عن تطلع مصر لمشاركة فاعلة لدولة الإمارات العربية المتحدة فى المؤتمر لا سيما فى ضوء ترحيب مصر، حكومة وشعباً، بالاستثمارات العربية المباشرة، ومن بينها الاستثمارات الإماراتية، موجها الشكر لدولة الإمارات على الدور الحيوى الذى لعبته فى تنظيم المؤتمر والعمل على إنجاحه، وذلك جنباً إلى جنب مع الجهود المقدرة للملكة العربية السعودية الشقيقة ودعوتها الكريمة لعقد المؤتمر لصالح دعم وتنمية الاقتصاد المصرى.
وفى لقائه بالسفراء الأفارقة المعتمدين فى مصر أشار الرئيس إلى حرص مصر على دعوة رؤساء كافة الدول الأفريقية الشقيقة للمشاركة فى مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى لاقتناعها بأهمية تعزيز التعاون الاقتصادى بين الدول الأفريقية، وتعظيم دور الاستثمار والقطاع الخاص فى دفع عملية التنمية فى القارة.
وفى لقائه مع المستشار الألمانى السابق جيرهارد شرودر أكد أن المؤتمر الاقتصادى يعد فرصة سانحة للشركات الألمانية للعمل فى مصر والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكداً أن الشركات الألمانية لا ترغب فقط فى تصدير منتجاتها وإنما تهتم كذلك بالاستثمار ونقل الخبرات التقنية والتدريب المهنى.
وفى اجتماع وزارى حضره المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بحث الرئيس السيسى التحضير لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، وأكد الرئيس على أهمية خروج المؤتمر بنتائج إيجابية فعالة وملموسة على أرض الواقع، بما يؤدى إلى تنشيط قطاع الاستثمار باعتباره أحد المجالات الحيوية بالنسبة للاقتصاد المصرى.
كما شدد الرئيس على أن تكون المشروعات المطروحة مستوفاة بشكل كامل بما ييسر على المستثمرين التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر والإلمام بكافة تفاصيلها، أخذا فى الاعتبار أن تنامى معدلات الاستثمار فى مصر ستكون له نتائج إيجابية مباشرة على مكافحة ظاهرة البطالة وتشغيل الشباب وتوفير فرص العمل لهم وأكد الرئيس السيسى على أهمية العمل الجاد والمتابعة الدؤوبة لنتائج هذا المؤتمر والمضى قدماً بشكل سريع فى تنفيذ المشروعات التى سيتم الاتفاق عليها وذلك بأعلى جودة ممكنة وبأقل التكاليف وفى أقصر مدى زمنى متاح.
وفى الاجتماع الذى عقده الرئيس السيسى بأعضاء المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية الذى تم تشكيله مؤخرا استعرض الرئيس أهم التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر فى تلك القطاعات، والتى تتطلب من الجميع تضافر الجهود وترشيد الاستهلاك ومضاعفة العمل للتغلب على تلك التحديات، والمساهمة بشكل فاعل فى تحقيق الآمال والطموحات التنموية التى ينشدها الشعب المصري، وشدد على أنه لا سبيل سوى الجهد الدؤوب والعمل المتواصل وزيادة الوعى لتحقيق النمو الاقتصادى والأهداف التنموية للدولة، منوها إلى إصلاح وتعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات العربية والأجنبية، فضلاً عن تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار.
وفى إطار دعم العلاقات مع دول الخليج والترويج للاستثمار فى مصر، قام الرئيس السيسى بزيارة للسعودية حيث عقد جلسة مباحثات مع جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، شهدت تبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع ومختلف القضايا الإقليمية فى المنطقة، والمشاركة السعودية فى المؤتمر.
وفى لقائه بأعضاء المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى استعرض الرئيس خلال اللقاء مع أعضاء المجلس عدداً من الموضوعات، فى مقدمتها تنظيم مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري" حيث أكد الرئيس إصرار الدولة المصرية على إنجاح المؤتمر والتصدى بكل حزم لأية محاولات لعرقلته، كما ستعمل على خروج المؤتمر فى أحسن شكلٍ وتحقيق أفضل النتائج، وستمضى قدماً فى تنفيذ المشروعات التى سيتم الاتفاق عليها، أخذا فى الاعتبار إصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بالاستثمار، وفى مقدمتها قانون الاستثمار الموحد الذى سيصدر قريباً، بالإضافة إلى تسوية المنازعات الاستثمارية ودياً، لما سيكون لذلك من نتائج إيجابية ستنعكس فى توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، ونمو الاقتصاد المصرى بوجه عام.
ووجه الرئيس فى اجتماع وزارى كافة الجهات والوزارات المعنية بتشكيل آلية لمتابعة نتائج المؤتمر الاقتصادى والمضى قدماً بشكل سريع فى تنفيذ المشروعات التى سيتم الاتفاق عليها، آخذاً فى الاعتبار أن تنامى معدلات الاستثمار فى مصر ستكون له نتائج إيجابية مباشرة على زيادة الإنتاج وتشغيل الشباب وتوفير فرص العمل لهم.
وتم خلال الاجتماع استعراض ملامح إصلاح الشق التشريعى المتعلق بالاستثمار والقوانين ذات الصلة، خاصةً بعد أن أقر مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى الذى عُقد اليوم مشروع قانون الاستثمار الموحد، الذى وافقت عليه لجنة الإصلاح التشريعى بصيغته النهائية، تمهيداً لإصداره بعد العرض على الرئيس.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أن المؤتمر سينقسم إلى عدة جلسات عامة يتم خلالها تقديم الرؤية الاقتصادية للحكومة المصرية حتى عام 2030 بالإضافة إلى خطة الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى للسنوات 2014 إلى 2019، كما سيتم عرض التعديلات التى تم ادخالها على عدد من التشريعات بالإضافة إلى إصدار تشريعات جديدة تهدف إلى جذب الاستثمار وتيسير إجراءاته، وكذا الجهود التى تم بذلها خلال الفترة الأخيرة لتسوية عدد كبير من المشكلات التى واجهت المستثمرين.
كما أوضحت الوزيرة أن المؤتمر سيشهد كذلك جلسات قطاعية تعرض فيها بعض الوزارات خططها وفرص الاستثمار المتاحة، مع عرض بعض المشروعات فى عدد من القطاعات الحيوية، حيث بلغ عدد المشروعات التى تم اعدادها 22 مشروعاً حكومياً و7 مشروعات من القطاع الخاص و7 شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وفى لقائه مع كلاوديو دِسكالزى، المدير التنفيذى لشركة "إيني" الإيطالية للبترول، أشاد الرئيس بالتعاون الممتد ونشاط الشركة فى مصر منذ خمسينيات القرن الماضي، ومثنياً على النجاحات التى حققتها فى السوق المصرية، حيث يمثل حجم الإنتاج الحالى للشركات التابعة لها حوالى 28% من حجم إنتاج مصر من الغاز والزيت الخام.
كما استعرض الرئيس الجهود المصرية المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وذلك من خلال صياغة قانون الاستثمار الموحد، وإتباع نظام "الشباك الواحد" تيسيراً على المستثمرين، منوهاً إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه الإصلاحات التشريعية أثناء المؤتمر الاقتصادى الذى ستنظمه مصر خلال شهر مارس المقبل.
والتقى الرئيس السيسى بوفد موسع من رجال الأعمال الإيطاليين، ضم رجال المال والبنوك ومؤسسات التمويل واتحادات الصناعات وكبريات الشركات الإيطالية العاملة فى مختلف المجالات، ومن بينها الصناعات الثقيلة والزيوت والطاقة والإنشاءات والسكك الحديدة والأقطان والتأمين والمصايد السمكية، وذلك برئاسة كارلو كالِندا، نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالى.
وأوضح الرئيس أن مصر تعمل على الصعيد الاقتصادى من خلال ثلاثة محاور فى المرحلة الراهنة، وهي: صياغة قانون الاستثمار الموحد، ومعالجة المشكلات التى واجهها قطاع الاستثمار فى مصر جراء الأحداث التى شهدتها خلال السنوات الأربع الماضية، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التعاقد مع المستثمرين الذين ينفذون مشروعاتهم فى مصر، ودعا رجال الأعمال الإيطاليين إلى زيادة استثماراتهم فى مصر.
وفى إطار التحضير لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، وتشجيع الشركات العالمية الكبرى على زيادة استثماراتها فى مصر، التقى الرئيس السيسى بمختار كنت رئيس مجلس إدارة شركة كوكاكولا العالمية، وجوسيف كيسر، رئيس مجلس إدارة شركة سيمنز الألمانية.
وتحدث رئيس مجلس إدارة شركة كوكاكولا العالمية عن اعتزام الشركة ضخ 500 مليون دولار فى السوق المصرية خلال السنوات الثلاث القادمة، مما يوفر أربعة آلاف فرصة عمل مباشرة، فضلاً عن توفير آلاف الوظائف غير المباشرة فى مجالات التوزيع والزراعة وتجارة التجزئة.
وذكر أن الشركة ستقوم ببناء مصنع جديد للعصائر فى مدينة 6 أكتوبر باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار، وسوف تتعاقد مع 10 آلاف مزارع لتوريد الفواكه، بما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر. وأعرب "كنت" عن تقديره لجهود الرئيس فى توفير الاستقرار السياسى والأمنى فى مصر، وهو ما حفز الشركة على زيادة استثماراتها.
كما التقى الرئيس السيسي، جون أسلبورن، وزير خارجية لوكسمبورج، الذى أكد حرص بلاده حريصة على المشاركة فى المؤتمر الاقتصادى الذى ستنظمه مصر فى شهر مارس المقبل، والذى سيمثل فرصة مناسبة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، فى ضوء الآفاق الاقتصادية التى تتيحها المشروعات العملاقة التى تشهدها مصر حالياً.
وخلال استقباله لرئيس الوزراء اليابان شينزو آبى، بحث الرئيس عبد الفتاح السيسى سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأعرب الرئيس السيسى عن تطلعه لانطلاقة جديدة فى علاقات التعاون بين البلدين، ولاسيما على الصعيد الاقتصادى والتنموي، حيث تشهد مصر مرحلة البناء واستكمال مؤسساتها.
ووجه الرئيس الدعوة لرئيس الوزراء "آبى" لمشاركة يابانية واسعة فى المؤتمر الاقتصادى فى ضوء الفرص الواعدة للاستثمار التى سيتيحها المؤتمر، والجهود التى تبذلها الحكومة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وانخراطها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة. وأعرب الرئيس عن التطلع لعودة حركة السياحة اليابانية إلى مصر، وزيادة الاستثمارات اليابانية فى مصر.
وخلال مشاركة الرئيس فى منتدى دافوس الاقتصادى العالمى التقى الرئيس السيسى بعدد من زعماء العالم ورؤساء كبريات الشركات العالمية حيث أوضح لهم مناخ الاستثمار الإيجابى فى مصر، ودعاهم للمشاركة فى مؤتمر شرم الشيخ.
والتقى الرئيس مع رؤساء مجالس إدارات عدد من كبرى الشركات العالمية، منها "بريتيش بتروليوم BP" و"سيسكو" و"نوفارتس" للأدوية، حيث استعرض معهم نشاط شركاتهم فى مصر والمشروعات المختلفة التى تقوم بتنفيذها. وأشار إلى جهود الحكومة المصرية من أجل جذب مزيد من الاستثمارات من خلال تيسير الإجراءات والتراخيص، وإعادة النظر فى عدد من التشريعات المرتبطة بالاستثمار سعياً لتذليل العقبات أمام المستثمرين، إضافة إلى العمل على تسوية النزاعات الاستثمارية، مؤكداً التزام مصر بتعهداتها القانونية.
وقد أكد رؤساء الشركات الثلاثة اعتزامهم زيادة حجم استثماراتهم وتوسيع حجم نشاطهم فى مصر خلال المرحلة المقبلة فى ضوء وجود العديد من الفرص الواعدة، فضلاً عن المناخ الجاذب للاستثمار الذى تسعى الحكومة المصرية لتوفيره فى الوقت الحالي، كما أكدوا مشاركتهم فى مؤتمر شرم الشيخ لدعم وتنمية الاقتصاد المصرى.
والتقى الرئيس مع البروفيسور كلاوس شواب رئيس المنتدى الاقتصادى العالمي، حيث رحب الرئيس بمستوى التعاون متعدد المستويات القائم بين مصر والمنتدى.
ومن جانبه أكد البروفيسور شواب على استمرار الدعم الفنى المقدم للحكومة المصرية فى عدد من المجالات الاقتصادية، فضلاً عن دعوتها للمشاركة فى عدد من الآليات والفعاليات الاقتصادية التى ينظمها المنتدى.
وأعرب شواب عن أمله فى استضافة مصر لاجتماع المنتدى الإقليمى عن الشرق الأوسط خلال عام 2016.