محامٍ وزوجته يقاضيان الخطوط الجوية السعودية

لفقدهم حجز عودتهما للقاهرة..

تقدم نقيب المحامين بمحافظة السادس من أكتوبر وزوجته بدعوى قضائية أمام محكمة تعويضات جنوب القاهرة ضد الخطوط الجوية العربية السعودية بعد أن تسببت الشركة ومسئوليها بالتنكيل بهما وإفقادهما لحجزهما على الطائرة العائدة إلى مصر بعد أدائهما مناسك العمرة وطالبا بتعويض مدنى قدرة 100 إلف جنيه عن الأضرار الماديه والأدبيه التى أصابتهم.
وذكر بهاء الدين عبد الرحمن، المحامى فى دعواه أنه تعاقد وزوجته إيمان حسين أحمد على المدرسة بالأزهر الشريف مع الخطوط الجوية السعودية للسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء سنة العمرة على الرحلة 316 والتى تقلع فى 4 فبراير 2010 من القاهرة إلى جده والرحلة من جده إلى القاهرة فى 13 فبراير من نفس العام، وبالفعل تمت الرحله الأولى بنجاح وتوجه المدعيان إلى السعودية وتم أداء رحلة العمرة ويوم العودة فى 13 فبراير كما هو مقرر بعد أن دخلا إلى المطار وسلما الحقائب الخاصة بهما للموظف المختص واستلمها منهما وأعطاهما الكروت الخاصة بهما لصعود الطائرة وختم جوازات السفر الخاصة بهما، إلا أنهما فوجئا بأن الطائرة غادرت المطار فى جده لأنها كاملة العدد، الأمر الذى أدى إلى إخراجهما من صالة المطار بعد أن وعدهما المسئولون بالحجز لهما على طائرة أخرى ولكن الأمر لم يحدث حيث نكل المسئولون بكل وعودهم، بل وطالبوهما بدفع مبلغ 3500 ريال سعودى أى ما يقارب الخمسة آلاف جنيه المبلغ الذى لم يكن بحوزة أى منهما خاصة بعد إنفاقهما كل أموالهما فى أداء مناسك العمرة وشراء هدايا للأقارب، مما دفعهم إلى الاستدانه من أحد المقيمين فى المملكة العربية السعودية والذى أشفق على حالهما وأقرضهما المال لحجز تذاكر جديدة وثمن مبيتهما إلى اليوم الثانى بعد قضاء ليلة عصيبة، خاصه لأن المحامى يعانى من مرض السكر ومصاب بالفخذ الأيسر وبه 7 مسامير وشريحة ويسير بواسطة "عكاز".
وفى اليوم التالى صعد الزوجان إلى الطائرة المتجهه إلى القاهرة وعادا إلى مصر بعد قضاء يومين من أصعب أيام حياتهما ولكن المشاكل لم تنته عند هذا الحد بل عندما نزلا بمطار القاهرة فوجئا من جديد بأن حقائبهما لم تكن معهما على نفس الطائرة بل استلماها بعدها بأسبوع، وذلك بعد أن حررا المحضر رقم 51449 خدمات الأمتعة.
حث أكدت الدعوى على ورود مبدأ الخطأ والمسئولية التى تستوجب التعويض نتيجة وقوع عمل غير مشروع ترتب عليه وقوع ضرر جسيم مادى أو معنوى للمحامى وزوجته، كما استقر الفقه والقضاء على أن أى فعل يمس بشعور الشخص وكرامته وإحساسه يتطلب التعويض المدنى تجاهه، الأمر الذى دفعه إلى إقامه دعواه وطالب بتعويض مدنى 100 ألف جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية التى أصابته.