الأحزاب الإسلامية مهددة بالحل..شئون الأحزاب:ملفات "البناء والتنمية" و"الاستقلال" أمام النيابة للتحقيق فى مخالفاتها..ورئيسا الوسط والاستقلال بالسجون..فقيه قانونى:تطبيق المادة 74 من الدستور سيحلها جميعا

شهدت الفترة الماضية العديد من الأزمات لدى الأحزاب الإسلامية المتحالفة مع جماعة الإخوان، وهرب عدد كبير من قياداتها خارج البلاد، فى الوقت الذى يتواجد فيه آخرون داخل السجون لتورطهم فى قضايا جنائية، حيث يتم محاكمتهم فى عدد من القضايا.
رؤساء الأحزاب الإسلامية بين الهروب والسجن
ومن أبرز الأحزاب الإسلامية التى هرب قياداتها خارج البلاد، حزب البناء والتنمية، الذراع السياسى للجماعة الإسلامية، حيث هرب طارق الزمر رئيس الحزب خارج البلاد ويتواجد حاليا فى قطر، كما يتواجد القائم بأعمال رئيس الحزب الدكتور نصر عبد السلام داخل السجن وما زال قيد تحقيقات النيابة.
فيما هرب المهندس إيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة السلفى، خارج البلاد، ويتواجد حاليا فى تركيا، كما هرب المهندس محمود فتحى، رئيس حزب الفضيلة السلفى خارج البلاد أيضا ويتواجد حاليا فى تركيا، ومتهم فى قضايا تحريض على عنف.
بينما حزب الوسط فيتواجد رئيسه المهندس أبو العلا ماضى داخل السجن، حيث متهم فى قضية أحداث بين السرايات، كما يتواجد نائبه عصام سلطان داخل السجن أيضا ومتهم فى عدة قضايا، فيما هرب نائبيه الآخرين وهما الدكتور محمد محسوب، والمهندس حاتم عزام خارج البلاد، فيما يتواجد رئيس حزب الاستقلال مجدى حسين، داخل السجن ومتهم فى عدد من القضايا المتعلقة بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وكذلك نائبه الدكتور مجدى قرقر.
تطبيق المادة 74 من الدستور
ويقول الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور، إن اتهام قيادات وأعضاء بالحزب بالتورط فى أعمال عنف أو هروبهم من البلاد ليس شرط أسياسى لحل الحزب السياسى، لأن الأهم من ذلك هو وضع الحزب نفسه وفقا للقانون.
ويضيف فوزى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه ينبغى تطبيق المادة 74 من الدستور الحالى والتى تمنع إنشاء أى حزب على أساس دينى، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأحزاب الإسلامية التى أنشأت على أساس دينى، وهو ما يستوجب حلها الآن للقضاء على استخدام تلك الأحزاب لأدوات العنف باسم الدين.
"شئون الأحزاب": نيابة أمن الدولة العليا تواصل التحقيق فى مخالفات حزبى البناء والتنمية و"الاستقلال"
من جانبها، أكدت لجنة شئون الأحزاب السياسية أنها أحالت منذ شهور ملف حزب البناء والتنمية إلى نيابة الأمن الدولة العليا للتحقيق فى مخالفات الحزب وذلك بناء على بلاغ ضد الحزب يطالب بتجميد نشاطه وحله، وجار التحقيق من قبل النيابة والتى ستعد تقريرا عما توصلت إليه نتائج التحقيقات، وفى حالة إدانة التحقيقات لقيادات الحزب والمسئولين عنه سيتم إحالة التقرير لدائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا.
وقال مصدر مسئول بلجنة شئون الأحزاب ل"اليوم السابع"، إن اللجنة أيضا أحالت ملف حزب "الاستقلال" الذى يرأسه مجدى حسين المحبوس حاليا على ذمة قضايا جنائية، إلى النيابة العامة وجار التحقيق فى البلاغ المقدم ضده والاتهامات والمخالفات المنسوبة له، مضيفا أنه حتى الآن لم تتلق اللجنة تقريرى نيابة أمن الدولة العليا بشأن نتائج التحقيقات فى ملفات الحزبين.
"شئون الأحزاب": سنحيل أى بلاغات ضد مخالفات الأحزاب للنيابة و"الإدارية العليا"
وأشار المصدر إلى أن اللجنة لم تتلق بلاغات أخرى ضد باقى الأحزاب السياسية التابعة للجماعات الدينية مثل الإخوان والجماعة الإسلامية وغيرها، والتى هرب رؤسائها وقياداتها إلى خارج مصر أو التى رؤسائها وقياداتها محبوسين ومتهمين بالتورط فى قضايا جنائية، موضحا أنه فى حالة تقدم أى شخص أو جهة ببلاغ أو طعن ضد هذه الأحزاب، ستحيله اللجنة إلى النيابة للتحقيق فيه.
"شئون الأحزاب": أى حزب يخالف القانون مصيره الحل
وأوضح المصدر أن قانون الأحزاب السياسية ينص على أنه فى حالة مخالفة الحزب لأى شرط من الشروط الواردة بالمادة 4 منه وهى أن يكون الحزب مفتوحا وليس مغلقا على فصيل بعينه ويراعى أخلاقيات ومبادئ المجتمع، وألا يكون له تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، وألا يكون للحزب فرعا لحزب خارج البلاد أو أجرى اتصالات مع حزب خارج البلاد ومصادر تمويله، يتم إحالة أوراق الحزب لدائرة الأحزاب السياسية ب"الإدارية العليا" بمجلس الدولة للتحقيق وإصدار حكم بشأن الحزب، أما فى حالة عدم ثبوت مخالفات على الحزب يبقى قائما ما لم يصدر حكما قضائيا بحله.
وكانت لجنة شئون الأحزاب أحالت ملف حزب الحرية والعدالة "المنحل" الذراع السياسية لجماعة الإخوان، إلى النيابة العامة للتحقيق بشأنه بعد القبض على عدد من القائمين على الحزب وتقديمهم للمحاكمة الجنائية، وبعد التحقيق أرسلت نيابة أمن الدولة العليا تقريرا إلى لجنة شئون الأحزاب يدين حزب جماعة الإخوان وأحالته اللجنة إلى المحكمة الإدارية العليا حتى صدر حكما قضائيا بحله.