تقدم المحامى أسامة عبد الحكيم بدعوى قضائية إلى القضاء الإدارى طالب فيها بإلزام رئيس محكمة طنطا الابتدائية بصفته رئيس لجنة الطعون المشكلة بالقانون 73 لسنة 1956، ومدير أمن الغربية، ومأمور مركز شرطة زفتى بصفته، ومدير مكتب السجل المدنى بزفتى، ومدير نيابة زفتى، ومحافظ الغربية بصفتهم، بتنقية الجداول الانتخابية وحذف المواطنين الذين توجد لديهم موانع قانونية تمنعهم من التصويت. وقال المحامى ل"اليوم السابع" بأن عدة منظمات حقوقية قد قررت فيما بينها تدشين حملة قانونية عن طريق رفع مئات الدعاوى الانتخابية لإلزام الحكومة بتنقية الجداول الانتخابية، على أن يتم تنقية الجداول استنادا إلى بيانات الرقم القومى للمواطن، مضيفا إلى أنه مقيد بجداول الانتخابات بالدائرة رقم 7 ومقرها مركز شرطة زفتى محافظة الغربية (دائرة زفتى) شياخة الأقرع برقم 571 حرف (أ) ومقيد بتاريخ عام 1988.