فى ظل انعقاد المؤتمر الاقتصادى بمصر خلال شهر مارس الحالى عام 2015 م، فإنه يصبح من الضرورى الحديث عن أهمية الاستثمار فى المشروعات المتناهية الصغر التى تحتاج إلى أصحاب رؤوس أموال لديهم الرغبة فى تحقيق التنمية وحب الفقراء وهو ما نجده فى الأشقاء فى الدول العربية، فمن خلال إنشاء مؤسسات لتمويل المشروعات متناهية الصغر سيتم مساعدة تلك المؤسسات للفقراء وتشجيعهم على الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى لهم من خلال إنتاج ما يستهلكونه من ناحية، ومن ناحية أخرى يتحول المجتمع بأكمله من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج لا يعانى من مشكلات الفقر والبطالة . ولعل من التجارب الناجحة فى تمويل المشروعات متناهية الصغر التى عادت بالأرباح على أصحاب رؤوس الأموال وأفادت الفقراء وحلت مشكلاتهم تلك التجربة التى قام بها محمد يونس - أستاذ الاقتصاد فى بنجلاديش - حيث بدأت الفكرة لديه عندما تقابل مع فلاحة فقيرة كانت تقوم بصنع المقاعد من جريد النخل، ولتمويل عملها كانت تضطر إلى الاقتراض من أحد التجار، وكان التاجر يستغل هذا الوضع ليقرضها بفائدة عالية ويفرض عليها شراء بضاعتها بالسعر الذى يريده، بالرغم من أنها لم تكن تحتاج لأكثر من ثلاثين دولاراً، وعندما علم محمد يونس بذلك قام بإقراضها المبلغ، وبعدها استطاعت السيدة أن تسدد من نتاج عملها، وهكذا بدأ مشروعه بإنشاء "بنك جرا مين" الذى أولى الاهتمام بدعم الفقراء وبخاصة النساء منهم حيث يمنح البنك لعملائه والذى يشترط أن يكونوا من الفقراء قروضاً متناهية الصغر بضمان مجموعة من 5 أفراد بشروط ميسرة، مما يساهم فى رفع مستوى معيشة هذه الأسر، ومن المدهش أن أكثر من 95% من النساء قد رددن كل ما عليهن من ديون، بالرغم من عدم وجود ضمانات كافية، وبهذا نجحت التجربة فى انتشال العديد من حالات الفقر من أجل العيش فى حياة كريمة يشعر فيها الإنسان بالإيجابية والكرامة والمساواة الاجتماعية. وجدير بالذكر أن آلية إنشاء مؤسسات تمويل للمشروعات متناهية الصغر تعد من الآليات الهامة لجذب رؤوس الأموال العربية، والحقيقة أن هذه المؤسسات تحتاج إلى كل التيسيرات اللازمة لإنشائها مثل تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة، وتحديد حد أدنى لرأس مال المؤسسة، ووضع كل الضوابط القانونية لمزاولة النشاط، وإعفاء تلك المؤسسات من ضرائب التمغة النسبية، وتيسير كل الإجراءات القانونية العادلة عند حدوث أية خلافات بين تلك المؤسسات وعملائها، وبالطبع فإن المستثمر يقبل على إنشاء تلك المؤسسات فى ظل وجود تلك التيسيرات التى تهيئها الدولة خاصة أن المجتمع فى مصر فى أشد الاحتياج إلى تمويل المشروعات المتناهية الصغر التى تساعد الفقراء على العمل والإنتاج. ومن الضرورى تبيان أن دعوة أصحاب رؤوس الأموال للمشاركة فى تأسيس مؤسسات تمويل المشروعات متناهية الصغر هى دعوة للقضاء على مشكلة الفقر كما أنها دعوة للقضاء على مشكلة البطالة، نظرا لقيام تلك المؤسسات بتمويل مشروعات تحتاج إلى العمالة الكثيفة، فالمشروع الصغير الواحد قد يحتاج إلى أربعة عمال أو أكثر، وهذه المشروعات تتنوع بحسب الأنشطة المختلفة وتكون واسعة الانتشار فى كل من المجتمعات الريفية والمدنية .
