افتتح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة صباح اليوم الأحد عدداً من المصانع الجديدة فى مدينتى العامرية برج العرب بالإسكندرية، ويخصص معظم إنتاج المصانع للتصدير، وشمل مصنع دى بيرث لتصنيع اليخوت باستثمارات 35 مليون يورو ويعمل به 80 عاملاً، ويخصص كل إنتاجه للتصدير، ومصنعا للملابس الجاهزة باستثمارات تركيو تصل إلى 25 مليون جنيه، ويخصص كل إنتاجه أيضاً للتصدير الذى ينتج 25 ألف قطعة من الملابس شهرياً ويعمل به حوالى 750 عاملاً. وفى برج العرب الصناعية افتتح الوزير مصنعا جديداً للملابس باستثمارات تركية تصل إلى 100 مليون جنيه، ويخصص إنتاجه الذى يبلغ 5 ملايين قطعة ملابس سنوياً للتصدير ويعمل به 1216 عاملاً بالإضافة إلى مصنع آخر للمنسوجات باستثمارات مصرية سويسرية تبلغ 65 مليون جنيه ويخصص 90% من إنتاجه الذى يبلغ 50 ألف متر سنوياً للتصدير للأسواق الخارجية ويعمل به 100 عامل وفى قطاع الصناعات الغذائية افتتح الوزير مصنعا ًجديداً لمجموعة صقر للمنتجات الغذائية باستثمارات تصل إلى 90 مليون جنيه ويعمل به 250 عاملاً ويخصص 80% من إنتاجه للتصدير. كما تفقد الوزير توسعات مصنع هاى تك للملابس الجاهزة باستثمارات باكستانية حوالى 35 مليون جنيه ويخصص كل إنتاجه للتصدير حيث ينتج 250 ألف قطعة شهرياً ويعمل به 2000 عامل . وصرح الوزير عقب افتتاح المصانع الجديدة بان هذه المصانع التى يخصص معظم إنتاجها للتصدير تمثل طوراً مهماً فى الصناعة المصرية حيث تستهدف معظم المصانع التى يتم إنشاؤها والتى تحت الإنشاء التصدير للأسواق الخارجية للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع معظم الدول الأفريقية ومنطقة التجارة المصرية أو المناطق الصناعية المؤهلة للتصدير للسوق الأمريكية بدون جمارك كما أكد على قدرة الصناعة المصرية على المنافسة والالتزام بالمعايير والمواصفات القياسية العالمية التى تسمح لها بدخول أسواق أوروبا والولايات المتحدة. وأشار الوزير إلى أن مصانع برج العرب والعامرية ستستفيد من التطوير وزيادة كفاءة موانئ الإسكندرية وربطها بخطوط نقل بحرى سريعة ومنتظمة مع الموانئ الأوروبية بنظام من المصنع الى المتجر والذى يقلل تكلفة النقل ويختصر زمن الوصول الى المتاجر الأوربية الى 3 أو اربعة ايام مما يعطى ميزة تنافسية لمنتجات الإسكندرية والتى تمكنهم من التفوق على منتجات الصين وجنوب شرق آسيا والتى لا يمكنها الوصول الى الموانئ الأوروبية فى مثل هذا الزمن القياسى ويهذه التكلفة المنخفضة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على الإسراع فى توفير الأراضى اللازمة للتوسعات الصناعية الجديدة من خلال نظام مناطق المطورين الصناعيين.