"العدالة الاجتماعية": حكم الدستورية يوجب تعديل قوانين الانتخابات الثلاثة

قال تحالف العدالة الاجتماعية "25 – 30"، إن الحكم الصادر اليوم عن المحكمة الدستورية العليا، بقبول الطعن الذى أقامناه على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ومخالفته للدستور، أكد مدى حرصنا على سلامة إجراء الانتخابات البرلمانية وتجنيب البرلمان القادم أى مخاطر بالطعن على شرعيته والتهديد بحله.
وأضاف تحالف العدالة الاجتماعية، فى بيان له منذ قليل، أن حرصه على ضمان سلامة وشرعية العملية الانتخابية للبرلمان القادم وحرصه على المال العام الذى ينفق على إجراء تلك الانتخابات، يوجب أن يكون هناك حوارًا مجتمعيًا وسياسيًا يهدف إلى تعديلات واسعة فى القوانين الثلاثة التى تشكل البيئة الحاضنة للانتخابات وهى قانون تقسيم الدوائر، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون انتخابات مجلس النواب، وذلك بهدف الوصول إلى توافق مجتمعى وسياسى حول أفضل السبل لضمان سلامة البرلمان القادم وشرعيته وصدقه فى تمثيل مصالح شعبنا وآماله وتطلعاته.
وتابع التحالف "أن مصالح شعبنا الذى قام بثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، توجب وتقتضى عزل كافة القيادات فى نظام مبارك "سياسيا وتنفيذيا وتشريعيا"، وكذلك أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، كما تقتضى بضرورة حظر خلط العمل السياسى بالدين ومنع أى نشاطات أو أحزاب أو تنظيمات على أسس دينية عملاً بنص المادة 74 من الدستور التى تستوجب حظر الأحزاب السياسية على أساس دينى وفى المقدمة حزب النور وغيره ممن سيسمحون بتسلسل عناصر الإخوان الإرهابية.
وأشار إلى ضرورة إصدار تشريعات لحماية الثورة والمحاسبة السياسية لقيادات النظامين السابقين، اللذان أسقطهما الشعب فى ثورتيه فلا يعقل أن تتم الانتخابات فى بيئة غير نظيفة حيث يتصدر هؤلاء المشهد السياسى والانتخابى بدون محاسبة وكأن ثورتين لم تقما.