وزير الصحة يكشف كواليس التفاوض مع جلياد الأمريكية لتوريد «سوفالدى» للمصريين.. إلغاء قوائم انتظار طالبى الدواء.. وتسجيل موافقة المتبرع بأعضائه فى البطاقة الشخصية

أكد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، أنه تم القضاء على قوائم الانتظار لطالبى العلاج بسوفالدى فى جميع مراكز الكبد على مستوى الجمهورية من خلال تحريك قوائم انتظار ب26 مركزا للكبد لتصبح المدة اللازمة للعلاج بداية من التسجيل وحتى الحصول على العلاج شهرين فقط.
عادل عدوى وزير الصحة
وقال وزير الصحة والسكان، فى حواره ل«اليوم السابع»، إن الكونجرس الأمريكى وافق على منح مصر 35 مليون دولار من خلال مركز التحكم فى الأمراض الأمريكى، للكشف المبكر عن فيروس سى ودعم خطط الوقاية وتجفيف منابع المرض لإعلان مصر خالية من الفيروس، وإلى نص الحوار:
بداية هل هناك ضغوط من جانب شركة جلياد الأمريكية على مصر تطلبت إصدار الوزارة قراراً بوقف وتأخير توزيع السوفالدى المصرى بالصيدليات؟
- لا توجد أى ضغوط من جانب شركة جلياد، ووزارة الصحة لن تسمح بذلك، أياً كانت الجهة المالكة لحق إنتاج السوفالدى، ولا داعى لإثارة الفتن واختلاق عراقيل تستهدف تعطيل الخطة القومية لمكافحة فيروس سى، وكل ما فى الأمر أن الشركة المنتجة لسوفالدى تحاول إنتاج أكبر قدر من العقار حتى تفى بمتطلبات السوق المصرية والعالمية، ونحتاج للمنتج الأصلى وفقاً لتعاقداتنا مع الجانب الأمريكى، وندعم وجود الشركات المصرية فى السوق المحلية والخارجية، وليس للشركة اشتراطات تتعلق بفترات زمنية لتوزيع وإنتاج السوفالدى قبل المثيل المصرى.
جانب من الحوار
البعض طالب وزارة الصحة بالإعلان عن تفاصيل بروتوكول التعاقد مع شركة جلياد الأمريكية المنتجة لسوفالدى، فهل يمكن الكشف عن تفاصيله؟
- نعم، اشترطت على الشركة فى العقود المبرمة معها ألا يكون هناك احتكار لإنتاج السوفالدى ولو ليوم واحد، ومن حقى كممثل لوزارة الصحة والسكان أن أسمح للشركات والمصانع المصرية الجادة والوطنية العاملة فى القطاعين العام والخاص أن تنتج مثيل السوفالدى حتى نفى باحتياجات الحملة القومية لإعلان مصر خالية من فيروس سى، ودعنى أقُل إننا لن نسمح بفرض أى قيود على مصر فى التعاقدات والاتفاقيات المستقبلية كشرط لإدخال عقاقير جديدة لعلاج الأمراض المختلفة، وهناك تفاهم كاف من الهيئات الدولية أن لمصر الحق فى التخلص من فيروس سى.
إذًا ما هى حقيقة وقف توزيع عقار السوفالدى المصرى بعد نزوله بالاسم التجارى فيروباك فى الأسواق؟
- لم نوقف التوزيع، والحقيقة أن 4 شركات حصلت على حق التصنيع والإنتاج بعد التأكد من الإجراءات البحثية والاختبارات التى تثبت فاعلية المثيل المصرى، وإنما أرجأنا التوزيع لحين إنتاج كميات كافية تفى باحتياجات السوق المحلية، وأيضاً لصياغة خطط عمل تستهدف إخطار الشركات للوزارة بالكميات التى تنتجها حتى نستطيع أن نبنى الخطط العلاجية.
هل من تعاقدات جديدة مع الشركة الأصلية المنتجة لعقار السوفالدى؟ وماذا عن العقاقير الجديدة؟ ومتى سيتم طرحها بالأسواق؟
- بالفعل هناك الاتفاق على توريد كميات جديدة من السوفالدى الأجنبى، لكن وفقًا لاحتياجاتنا، ومع دخول الدواء المصرى السوق ستقل الكميات الموردة من الشريك الأجنبى، وفلسفة الوزارة أنها مش تقلل لكن تعالج أعدادا كبيرة، والآن نسعى لربط التغيرات الزمنية لقدوم الجرعات بتوافر المثيل المصرى، وهناك تنسيق بين الشركة المنتجة والشركات المصرية والمصانع الجادة فى إنتاج العقار، أما عن العقاقير الجديدة فسيتم توفير 3 عقاقير بالأسواق قبل نهاية العام الجارى بنسب شفاء أعلى من السوفالدى.
ماذا عن الضوابط التى صاغتها وزارة الصحة لصرف السوفالدى المصرى من الصيدليات الحرة؟
- نسعى أولا للحفاظ على فاعلية وسمعة الدواء المصرى، حتى لا نطرح من طموح المصريين فى الشفاء العاجل بالمثيل المصرى، أما عن الضوابط فسوف نصدر تحذيرات لكل الصيدليات بمنع صرف العقار إلا بروشتة ووصفات طبية من طبيب متخصص، وسيعمل التفتيش الصيدلى على مراقبة ذلك لكون العلاج ضمن خطط قومية، وهناك تعليمات مشددة للأطباء بتطبيق بروتوكولات العلاج المعمول بها فى مراكز الكبد بالعيادات الخاصة، وسيتم ربط جرعات السوفالدى مع الريبافيرين بالصيدليات لضمان العلاج الأمثل للمريض.
كيف ستحققون التوازن بين تغطية الشركات المصرية للسوق المحلية والخارجية من السوفالدى؟ وهل مسموح لها بالتصدير؟
- السوق المصرية لها أولوية، وتوفير الكميات المتفق عليها مع الشركات المصرية لا بديل عنه والشركات متعهده بذلك ولن يكون هناك نقص مستقبلاً فى السوفالدى ومثائله، والسوق مفتوحة أمام الشركات للمنافسة الشريفة، ولن أسمح بأى ضرر يقع على المرضى، والتصدير للسوق العالمية مسموح به مع ضمان حق المريض المصرى.
توفير المثائل المصرية من السوفالدى ووجود العقار الأجنبى هل سيقضى على قوائم الانتظار فى مراكز الكبد التابعة لوزارة الصحة؟
-تم تحريك قوائم انتظار طالبى العلاج بسوفالدى فى ال26 مركزا للكبد بالجمهورية بحد أقصى شهرين للعلاج بداية من التسجيل وحتى الحصول على العلاج، وتوافر المثائل المصرية للسوفالدى يوسع قاعدة المرضى الذين يعالجون بالعقار، وينهى قوائم الانتظار ويسرع من شفاء أعداد كبيرة من المصابين بفيروس سى.
تحدثتم كثيرًا عن دعم الهيئات الدولية لخطة مصر فى مكافحة فيروس سى.. فما هى صور هذا الدعم؟
- الكونجرس الأمريكى من خلال مركز التحكم فى الأمراض وافق على منح مصر 35 مليون دولار لدعم خطط الكشف المبكر عن فيروس سى، والشراكة مع الهيئات الدولية ليست فى العلاج ولكن فى الوقاية والكشف المبكر عن فيروسى سى وبى، ودعنى أقُل لك إن الكونجرس استجوب رئيس مجلس إدارة جلياد للكشف عن تفاصيل بروتوكول الشراكة وإجراءات التفاوض معنا للحصول على السوفالدى، ومنح مصر أسعار أقل ب1 % من السعر العالمى.
ما الإجراءات التى ستتخذها الوزارة تجاه ملف علاج الأورام السرطانية بالذهب؟
- التقيت الدكتور مصطفى السعيد فى حضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، للتشاور حول نتائج وتجارب علاج الأورام السرطانية بالذهب، ونحن فى انتظار إحاطتنا رسميا بنتائج تجارب وأبحاث المرحلة الأولى على الحيوانات، حتى يتم البدء فى عرض مشروع البحث على الإنسان، ومن ثم عرضه على لجنة أخلاقيات البحث العلمى ومتخصصين فى الأورام لاستعراض النتائج النهائية للاختبارات والتجارب السريرية، فى إطار صياغة سلسلة من المحاذير والإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المريض من الآثار الجانبية.
ولماذا لا تتم صياغة قانون يضمن حقوق المرضى الذين يتم إجراء الأبحاث السريرية عليهم لعظيم الاستفادة من التجارب؟ وما أهم البنود التى اتفقتم عليها؟
- قمت بإعادة تشكيل اللجنة العليا للبحث العلمى، وضمن مسؤولياتها صياغة قانون جديد للبحث العلمى والأبحاث والتجارب السريرية يضمن كل الحقوق للمرضى ويضع خططا ممنهجة وواضحة لمسار البحث العلمى والأبحاث السريرية هدفها وضع مصر على خريطة البحث العلمى عالمياً، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة أمام البحث العلمى فى مصر، وتعظيم الفائدة من الأبحاث التى تعود على المصريين بالنفع فى كشف العلاجات الجديدة.
اتفقنا قبل أن يتم البحث السريرى على العلاج بجزيئات الذهب التأكد من أنه مجرب بالمراحل البحثية المختلفة حتى يصل للبشر، ولابد من نسب نجاح عالية جدا لتطبيقه على البشر والتأكد من معدومية الآثار الجانبية ومن ثم التجريب على عينة صغيرة ثم عينات أكبر للتأكد من فاعليته ونجاحه، وعرض النتائج على لجنة الأبحاث السريرية.
ملف علاج الأورام من الملفات الشائكة فى مصر.. فما خطط وبرامج الوزارة لعلاج الأورام السرطانية؟
- ننفق على علاج الأورام السرطانية 750 مليون جنية سنويا، ونحتاج 3 مليارات جنيه لعلاج مرضى الأورام كما ينبغى، ونطبق بروتوكولات علاجية متقدمة تضمن الحد من انتشار الأورام وعلاج الحالات المصابة، وبإنفاقنا على الوقاية ومنع الإصابات والكشف المبكر عنها نستطيع أن نخفض ما ننفقه على العلاج 150 مرة، ومشكلة مرضى الأورام السرطانية فى أنهم يهتمون بالعلاج فى مراحل متأخرة من الإصابة وهو ما يجعل الدولة تتكبد 400 مليون جنيه سنويا.
برأيك.. العلاج بالخلايا الجذعية وهم أم حقيقة؟ وما آليات وضع هذا الملف على الخريطة الصحية فى مصر؟
- العلاج بالخلايا الجذعية مازال قيد البحث والدراسة، وخلال الفترة المقبلة سنصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا للخلايا الجذعية لصياغة قواعد ضوابط العلاج بها تضم علماء وكفاءات متميزة لمتابعة جديد الأبحاث والاستفادة منها وتطويرها بما يصب فى مصلحة المرضى وإدارة العلاج الحر بالوزارة، وتقوم بإغلاق كل المراكز والعيادات التى تستدعى العلاج بالخلايا الجذعية وتحيل المخالفين للقانون.
تردد أخيراً أنباء عن تغيرات جذرية فى اللجنة العليا لزراعة الأعضاء.. فما حقيقة ذلك؟
- نحن بصدد تغيير شامل لأعضاء اللجنة العليا لزراعة الأعضاء لضم كفاءات وخبرات جديدة للجنة بما يصب فى مصلحة المرضى، ولدى رؤية بعمل كيان أو هيئة منفصلة ومسؤولة يتقدم إليها المريض، ومن خلاله يتم توفير المتبرعين، ولا يتم نقل الأعضاء إلا أن يكون مصرحا للمواطن أن يضع فى بطاقته الشخصية أنه متبرع بأعضائه بعد الوفاة دون الرجوع للأهل، وبذلك نحقق وفرة فى زراعة الأعضاء.
متى سيتم تطبيق قانون التأمين الصحى؟ وما الاستعدادات التى اتخذتموها لذلك فى الوقت الراهن؟
- شكلت الفريق المعاون لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل لتحقيق الأمان المالى للمشروع، وأمهلنا مستشفيات القطاع العام والخاص 3 سنوات تنتهى فى 2018 لتجديد بنيتها وتحقيق معايير الكفاءة والجودة، ولدينا مستشفيات تضاهى القطاع الخاص فى التجهيزات الطبية، وتطبيق القانون يستغرق 10 سنوات، والآن القانون مطروح للحوار المجتمعى.
وما مصير العلاج على نفقة الدولة بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل؟
- تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل سيتم على مراحل، وأى خطوة إيجابية فى التأمين الصحى ستطرح خطوة من العلاج على نفقة الدولة، بمعنى أن التوسع فى تطبيق القانون يقلص من العلاج على نفقة الدولة.
توطن مرض أنفلونزا الطيور فى مصر يخيف البعض من تحور الفيروس واحتمالية انتقاله من إنسان لآخر.. فما استراتيجية الوزارة للقضاء على المرض؟
- وضعنا استراتيجية محكمة لوزارات «الصحة والزراعة والتنمية المحلية والبيئة»، إذا ما طبقت بشكل صحيح سيتم القضاء على أنفلونزا الطيور فى وقت قصير، وعلى المستوى الخارجى سيتم إرسال بعثة دولية لمصر أول مارس تضم خبراء من منظمة الصحة العالمية والفاو وخبراء فى التحكم فى الأمراض لعمل استقصاء عن مرض أنفلونزا الطيور لصياغة استراتيجية تضمن القضاء على المرض وبدون أى مقابل، كما سيكون على رأس هذه البعثة اكبر متخصص فى علاج الأنفلونزا مستر «كجى فكودا».