عضو مجلس نقابة المحامين: لن نسمح بتمرير تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

قال الدكتور إبراهيم إلياس، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ورئيس لجنة الشئون السياسية، إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس الدولة، مشروع آثم يقوض العدالة ويهدر حق الدفاع، وضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.
وأضاف إلياس، خلال احتفالية تكريم رموز المحامين المنعقدة الآن بمقر النقابة، أن نقابة المحامين لن تقف مكتوفة الأيدى إزاء محاولات تمرير هذا المشروع، مؤكداً مخالفة المشروع للدستور.
وأشار إلى أن التعديلات المطروحة على قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن سماع الشهود فى المحاكمات الجنائية فى يد المحكمة دون معقب، داعيًا رئيس الجمهورية إلى الاستعانة بالمحامين فى الاختصاصات التشريعية والقانونية.
وأضاف إلياس أن نقيب المحامين سامح عاشور يستحق أن يكون رئيسا للوزراء، وأن المحامين لهم دور هام فى الدولة، ورد عليه "عاشور" قائلاً: "يظن الدكتور إبراهيم الياس أن منصب رئيس الوزراء أعلى من منصب نقيب المحامين المصريين ولكنى أؤكد أن منصب نقيب المحامين من أرقى المناصب وأهمها وأنه لن يخلع عباءة المحاماة".