بعد قرار زيادة أسعار السجائر.. خزينة الدولة هى المستفيد الوحيد.. نسبة الزيادة تقترب من 50%.. رئيس الشرقية للدخان: 32 مليار جنيه حصيلة ضرائب السجائر العام الجارى بعد الزيادة الأخيرة

قررت الحكومة أمس زيادة جديدة فى أسعار السجائر المحلية والأجنبية بنسبة بلغت 50% من سعر بيع المستهلك بالإضافة إلى 225 قرشا للعبوة التى لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائى عن 10 جنيهات، وكانت قبل ذلك بذات النسبة (50%) من سعر بيع المستهلك، بالإضافة إلى 175 قرشًا للعبوة التى لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائى عن 900 قرش.
وعقب الزيادة الأخيرة تصل سعر السجائر مارلبور، وكينت وميريت ودانهيل دافيدوف 23 جنيها، وتصل سعر روثمان 16 جنيها، ونكست 15 جنيها، وفايسروى 13 جنيها.
وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بالقانون رقم 12 لسنة 2015، أمس بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وبموجب التعديل الجديد، فقد زادت فئة الضريبة على السجائر المستوردة والمحلية إلى 50% من سعر بيع المستهلك بالإضافة إلى 225 قرشا للعبوة التى لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائى عن 10 جنيهات، وكانت قبل ذلك بذات النسبة (50%) من سعر بيع المستهلك، بالإضافة إلى 175 قرشًا للعبوة التى لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائى عن 900 قرش.
وفى أول تعليق له على زيادة أسعار السجائر على قرار من رئيس الجمهورى مساء أمس، قال المهندس نبيل عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى"، أكبر منتج للسجائر والمعسل فى مصر، إن زيادة الضرائب المفروضة على منتجات السجائر المحلية والمستوردة، ستدر على خزينة الدولة بنهاية العام المالى الحالى فى 30 يونيو القادم، ما بين 31 إلى 32 مليار جنيه، لن تحصل الشركة على مليم منها لخزينتها لافتًا إلى أن الشركة ستقوم بمساعدة مصلحة الضرائب بإعطائها الاحصائيات الموثقة لإنتاج كل شركات التبغ ما يسهل على الدولة السيطرة على السوق الرسمى.
يذكر أن الشركات العاملة فى السوق المصرى "الشرقية للدخان وفيليب موريس واليابانية للتبغ والانجليزية الأمريكية للتبغ"، تنتج حوالى 85 مليار سيجارة سنويًا أى أكثر من 4 مليارات علبة سجائر، وتعد منتجات التبغ ثانى أكبر دخل قومى بعد قناة السويس وذلك بعد تراجع السياحة التى كانت تنافسها فى المرتبة.
وأوضح عبد العزيز، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الدولة تحصل حاليا على 27 مليار جنيه حصيلة الضرائب على مبيعات السجائر والمعسل فى العام الواحد، وتبلغ الزيادة الجديدة ما بين 4 إلى 5 مليارات جنيه، مخصصة جميعها لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة، نافيًا أن تكون منتجات الشركة أو التبغ عامة مدعومة من الدولة.
وأكد رئيس الشرقية للدخان، أن قرار زيادة الضرائب على السجائر بالتالى زيادة أسعارها، قرار سيادى لا دخل للشركة فيه كما أن الشركة لا تملك إصدار قرار لأنه يصدر من سلطات سيادية أعلى من الشركة.
وحول تلاعب بعض كبارى وصغار التجار فى الأسعار الرسمية، قال المهندس نبيل عبد العزيز، إنه أجرى اتصالا هاتفيًا مع اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك لمتابعة الأسعار الرسمية ورصد عمليات التلاعب فى الأسواق، مؤكدًا أن رئيس الجهاز أكد له أن التعامل بحزم مع التجار الجشعين وكل من تسول له نفسه استغلال الظرف الذى تمر به البلاد.
وفيما يخص توزيع الزيادة الجديدة فى بنود الموازنة العامة للدولة، نفى رئيس إيسترن كومبانى، علمه بالخطة الحكومية، إلا أنه أكد استمرار قرار تخصيص 10 قروش على كل علبة سجائر لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى.
وعن التوقعات لرفع أسعار السجائر مرة أخرى مع بداية السنة المالية الجديدة 2015/2016 فى بداية يوليو القادم، بسبب الشريحة الثانية من رفع الدعم عن المشتقات البترولية والكهرباء قال رئيس الشركة: "هذا الأمر متروك للجهات السيادية صاحبة اتخاذ القرار، وما علينا إلا تنفيذ القرارات الصادرة لنا بمنشور رسمى وفقا للتعليمات"، مؤكدًا أن صناعة اتبغ ليست كثيفة استهلاك الطاقة مثل الأسمنت والأسمدة.
أما فيما يخص زيادة تهريب السجائر المغشوشة والمقلدة عبر المنافذ الجمركية بعد ارتفاع أسعار المنتجات الرسمية، استبعد عودة التهريب مرة أخرى لما كان عليه بعد 25 يناير 2011 و30يونيو، والتى كانت بسبب الفوضى الأمنية التى شهدتها البلاد، إلا أن السيطرة الأمنية الآن استطاعت وستستطيع السيطرة تمامًا على المنافذ الجمركية ومنع التهريب وإعادته لحدوده الطبيعية، محذرًا من أسماهم ب"أصحاب النفوس السيئة" من المهربين بتشديد العقاب عليهم كما وعده المسئولون.