غلق مواقع التواصل الاجتماعى بين مصر والصين.. حكومة بكين وفرت بديلاً لشعبها بعد حجب "فيس بوك وتويتر".. وعلى الحكومة والمنظمات المدنية حصر صفحات الإرهاب للحفاظ على أمن مصر القومى

اقترح الإعلامى أحمد المسلمانى فى برنامجه "صوت القاهرة" الذى يقدمه على قناة "الحياة" تطبيق التجربة الصينية بخصوص إغلاق مواقع التواصل الاجتماعى، ولو لعام واحد حفاظًا على الأمن القومى المصرى على حسب تعبيره. كما أوضح أن الإنترنت أصبح راعى الإرهاب الأول فى العالم، مؤيدًا تصريحات وزير الداخلية الفرنسى بشأن مواجهة العالم لإرهاب فردى. مشيرا إلى أن الإرهاب فى السابق كان جماعيًا، أما الآن أصبح كل حساب على مواقع التواصل الاجتماعى "مشروع إرهابى"، مؤكدًا أن هناك الكثير من الحسابات التى تدعم الإرهاب دون رقابة.
فهل اقتراح "المسلمانى" قابل للتطبيق فى الوضع المصرى الحالى؟ وهل يأتى بالنتيجة المنشودة التى أشار إليها من مكافحة للإرهاب وحفاظ على الأمن الوطنى؟ للإجابة على هذا السؤال لابد أن نجيب على بعض الأسئلة المحورية التى تتعلق بالتجربة الصينية ومقارنة الوضع الصينى حين تطبيق التجربة بالوضع المصرى الآن.
لماذا حجبت الصين مواقع التواصل الاجتماعى منذ عام 2009 حتى الآن؟
ذلك كان على إثر مصادمات وأحداث عنف شهدتها الصين آنذاك، وكانت المصادمات قد اندلعت بين مسلمى "الإيغور" والشرطة فى مدينة "أورمتشى" التى تقع شمال غرب الصين. اتخذت الحكومة الصينية قرارًا بغلق مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر ويوتيوب وبلوجر" إضافة إلى مواقع أخرى، كما حجبت السلطات موقع "أمازون"، بسبب بيع الموقع لكتاب ممنوع من النشر فى الصين يتحدث عن الثورات.
إضافة إلى ذلك تعتبر حكومة الحزب الشيوعى الحاكم نفسها مسئولة أخلاقيًا عن حماية مواطنيها من التعرض للغزو الثقافى الغربى، فيفرض الحزب الشيوعى الحاكم فى الصين رقابة مشددة على الإنترنت لدرجة تصل إلى حذف بعض المشاركات التى لا تتناسب مع الثقافة الصينية أو لتجازوها من الناحية السياسية.
ماذا قدمت الصين لمواطنيها كبديل لمواقع التواصل الاجتماعى المحجوبة؟
وفرت الصين لمواطنيها مواقع بديلة للمواقع المحجوبة كمثل محرك البحث "بايدو" وموقع "يوكو" لمقاطع الفيديو وموقع "ويبو" يعد البديل الصينى لموقع "تويتر" المحجوب فى الصين، الذى بلغ عدد مستخدميه 300 مليون مستخدم بحسب آخر إحصائيات، ويُقدم لمستخدميه نفس خدمة "تويتر" حيث تعنى كلمة "ويبو" بالعربية التدوينة الصغيرة، وبحسب إحصائيات الموقع فإن مستخدميه يكتبون يوميًا أكثر من 100 مليون تدوينة صغيرة، كما يعتبر "بلوچ سينا" البديل أيضا لموقع "بلوچِر".
ويعد تطبيق "وى تشات" أو "وى شين" بالصينية، هو التطبيق الأكثر استخدامًا فى الصين للتواصل الاجتماعى، حيث كشفت آخر إحصائيات أن الموقع يحتوى على 355 مليون مستخدم نشيط وهم فى تزايد، ويدعم "وى تشات" خدمة الدردشة على التليفونات المحمولة بالرسائل الصوتية والنصية، ويدعم مشاركة صور بين الأصدقاء والتعليق عليها، كما يدعم عمل مجموعات خاصة لتبادل الدردشة أو الصور، فى خدمة هى أقرب للخدمات التى يقدمها موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".
كيف تم حجب المواقع الإلكترونية فى الصين؟ وهل نجحت فى ذلك؟ وهل اكتفى الصينيون بالمواقع البديلة التى قدمتها لهم الدولة؟
تم الحجب عن طريق بناء مشروع ما يسمى بجدار نار الصين العظيم The Great Firewall of china أو مايعرف رسميًا باسم مشروع الغطاء الذهبى Golden Shield، ويعد أحد أكثر المشاريع التقنية لمراقبة لإنترنت وحجب المواقع غير المرغوب بها. وعلى الرغم من كون هذا المشروع يعد الأضخم فى البشرية، إلا أنه ليس كاملاً، ومن المستحيل حجب محتوى الإنترنت والتحكم به بشكل مطلق، والذى تم تجاوزه عن طريق الشبكات الافتراضية الخاصة VPN وبرنامج TOR.
وللمفارقة وبحسب إحصائيات Emarketer فإن هناك 35.5 مليون مستخدم نشط من الصين على "تويتر" الموقع الذى تم حجبه أو ظن من قبل الحكومة أنه تم حجبه عام 2012 العام الذى جعل الصين فى صدارة الدول المستخدمة لتويتر فى هذا العام!!!!
وأيضا تمكنوا من استخدام برامج البروكسى لتغيير الأيبى IP وهذا مكنهم من نشر التغريدات عبر تطبيقات خارجية مثل TweetDeck وغيرها.
بين الواقع المصرى والتجربة الصينية
الجدير بالذكر هنا أن الصين رغم إنشائها لأضخم مشروع للرقابة والحجب ورغم توفير حكومتها لمواقع محلية بديلة فإنها لم تنجح فى منع مواطنيها من التواصل على منصات التواصل الاجتماعى المعروفة دوليا بل فى أحد الأعوام تصدرت المراكز الأولى فى الدول الأكثر استخدما! فهل ستنجح مصر رغم عدم قدرتها على توفير البديل وعدم إمكانياتها لإنشاء مثل هذا المشروع الضخم الذى أنشئته الحكومة الصينية! وهل من العقل والحكمة أن يطلب من الحكومات أن تعود بنا بالزمن إلى الخلف بدلا من أن نعى أن مثل هذه الدعوات للحجب طوى عليها الزمن فأصبحت غير قابلة للتطبيق وذلك للتطور التكنولوجى الفائق السرعة.
وهل من المعقول فى ظل فترة قوانين التظاهر المستحدثة أن ندعو لغلق مواقع التواصل الاجتماعى التى تعدى بمثابة المتنفس الوحيد للشباب فى مصر الآن؟
أليس القمع وكبت الحريات سببًا رئيسيًا للتطرف فى الرأى الذى يؤدى قطعيًا لخلق نفوس بشرية إرهابية؟
وللعلم مواقع التواصل الاجتماعى وخاصة الفيس بوك تتيح غلق الصفحات التى تدعو إلى الكراهية وبث العنف باستخدام ما يسمى "report" لهذه الصفحات من عدد معين من المستخدمين ونحن كأفراد ومؤسسات وحكومات لا نقوم بواجبنا كاملا تجاه هذه الصفحات ولا نبذل مجهودًا جماعيًا مشتركا لغلق مثل هذه الصفحات والحسابات. فأولى على الحكومات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى ونشطاء هذه المواقع أن يكللوا جهودهم فى حصر مثل هذه الصفحات الداعمة للإرهاب وإرسال تقارير مجمعة لإدارة الفيس بوك لغلقها بدلا من التطرف فى قمع الآراء وحرية التعبير السلمى.
وكفانا طرق تقليدية عقيمة عفى عليها الزمن ولنحاول أن نخلق حلولاً بديلة مبتكرة قابلة للتطبيق بدلا من قوالب الماضى التى نستحضرها دون إدراك لمتغيرات الواقع الحديث.