"القاهرة لحقوق الإنسان" يتهم الأمم المتحدة بقتل الحريات

قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان فى بيان حصل اليوم السابع على نسخة منه، إن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اعتمد فى 25 مارس الجارى، قرارا يصب فى خدمة التوجهات الرامية لتقييد حرية التعبير، بحجة مكافحة أو منع ازدراء الأديان، وهى التوجهات التى تدعمها - على مدى العقد المنصرم - الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى وجامعة الدول العربية.
وقال البيان إن دعاوى الإساءة إلى الأديان أو ازدرائها شكلت فى عالمنا العربى مدخلا أساسيا لمصادرة العديد من الأعمال الفكرية والإبداعية، وطالت تهديداتها رموزا للإبداع مثل الكاتب الراحل نجيب محفوظ، والفنان مارسيل خليفة وحاصرت شعراء بارزين مثل أحمد عبد المعطى حجازى وحلمى سالم وحسن طلب وغيرهم وعرَّضت بعض المدونين إلى عقوبة السجن المغلظ مثل كريم عامر، ونكلت بحرية البحث العلمى والمجددين فى الفقه الإسلامى، والزج بهم فى ساحات المحاكم ووصمهم بالكفر الذى يمهد إما لإعدامهم، كما فى حالة المفكر السودانى محمود محمد طه أو تركهم هدفا مستباحا لسموم التعصب والتطرف الدينى وحملات التحريض على القتل، كما فى حالات د.نصر أبوزيد، أو سيد القمنى، أو د.حسن حنفى.
كانت 47 منظمة حقوقية من كافة أنحاء العالم - من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - وجهت خطابا إلى أعضاء المجلس الأممى تدعوهم فيه إلى التصويت ضد مشروع القرار، وحذر الخطاب من الاتجاه الذى تتبناه بعض الدول والرامى إلى الزج بمصطلح مكافحة ازدراء الأديان ودمجه فى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى، الأمر الذى يهدد ليس فقط بتقويض حرية التعبير، بل يفتح الباب أيضا للتمييز ضد الأقليات الدينية.