القائم بالأعمال المصرى فى أنقرة: اجتماعى بمسئولى الخارجية التركية ليس استدعاء.. وقدمنا لهم الأدلة على بث التحريض من أراضيهم واحتجاجنا لاستضافة قيادات الجماعة.. وردوا: تركيا لا ترعى الإرهاب

أكد "حسين السحرتى" القائم بالأعمال المصرى بتركيا أنه اجتمع بالمسئولين فى الخارجية التركية أمس الأربعاء، للحديث عن الموقف المصرى تجاه القنوات الفضائية التى تبث من الأراضى التركية وتحرض على العنف والإرهاب، نافيا أن يكون اللقاء استدعاء للاحتجاج، قائلا فى تصريحات ل"اليوم السابع"، لم أبلغ بأن دعوتى استدعاء وإنما وجهت لى الدعوة من قبل الخارجية التركية للحديث حول التحفظات المصرية".
وأوضح السحرتى أن اللقاء تضمن الحديث عن القنوات الفضائية التى تحرض على الإرهاب ضد الأجانب فى مصر وكذلك استضافة تركيا لقيادات من جماعة الإخوان الإرهابية، وهو الأمر الذى ترفضه القاهرة، لافتا إلى أنه كان قدم مذكرة رسمية بالاحتجاج على هذا الأمر للخارجية التركية، واعتبر السحرتى أن لقاء أمس هو مجرد استكمال للمباحثات مع الجانب المصرى حول الأمر.
وأبلغت الخارجية التركية السحرتى بأنهم ليس لديهم أى علم بأن هناك قنوات تُبث من تركيا تحرض على العنف وأن تركيا ليست دولة راعية للإرهاب، إلا أن القائم بالأعمال أكد أن مصر قدمت لهم كافة الأدلة والإثباتات على بث تلك القنوات من الأراضى التركية واستمرار احتجاج مصر على استضافة أنقره لقيادات الإخوان.
وقال القائم بالأعمال أنه طالبهم بالتأكد من صحة المعلومات التى قدمتها مصر وهو أمر ليس بالعسير على الحكومة التركية للتأكد من تواجد تلك القنوات على أراضيهم وأن البرامج يتم إعدادها على الأراضى التركية.
وتأتى تصريحات السحرتى لتنفى مازعمته مصادر تركية دبلوماسية بأن الخارجية التركية استدعته على خلفية الاتهامات المصرية لتركيا بخصوص عدد من القنوات الإخوانية التى تبث من تركيا وتثير العنف فى البلاد، وأن َّ الوزارة أبلغت المسئول المصرى انزعاج أنقرة من هذه المزاعم والاتهامات والتى قالت إنه "لا سند لها"، معربةً عن انتظارها وضع حد لهذه الاتهامات.
ويأتى هذا الموقف التركى ردا على تحركات مصر ضد أنقرة فى الفترة الآخيرة، حيث قامت وزارة الخارجية المصرية باستدعاء القائم بالأعمال التركى فى مصر وأبلغته الاحتجاج على بث هذه القنوات الإرهابية التحريضية من داخل الأراضى التركية باعتباره عملاً عدائياً يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولى.
وأصدرت الخارجية المصرية الأسبوع الماضى بيانا شديد اللهجة يستنكر تصريحات الجانب التركى الذى ينتقد الوضع فى مصر ويعلق على أحكام القضاء، وأكدت أن تلك البيانات والتصريحات الصادرة من الجانب التركى، تثير الاشمئزاز والاستهجان لما تتضمنه من أكاذيب وخيالات، فضلا عن صدورها عن حكومة يتهمها المجتمع الدولى بالانتهاك السافر والممنهج لحقوق الإنسان والاعتداء على المتظاهرين السلميين واقتحام للصحف واعتقال الصحفيين دون محاكمة وحظر لمواقع التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى ما شهدته الساحة التركية من فضائح فساد وتأثير على استقلالية القضاء. ومن ثم، كان من الأجدى للخارجية التركية أن تلتفت للشأن الداخلى لإصلاح هذه المثالب ووقف هذه الانتهاكات بدلا من أن تدس أنفها فى شئون الآخرين، فالحكومة التركية بسجلها الحقوقى الراهن أبعد ما تكون عن أن تنصب نفسها حكما أو أن تعطى دروسا للآخرين.
رئيس المحكمة الدستورية بتركيا يندد بتدخل حزب أردوغان فى السلطة القضائية
التليجراف: أردوغان يصعد حملته لسحق الحريات.. تقرير الشفافية لتويتر وفيسبوك: تركيا الأسوأ على صعيد الحق فى حرية التعبير.. أنقرة تستحوذ على 1820 من أصل 1982 تغريدة تم حذفها من تويتر فى النصف الثانى من 2