خلال جلسة محاكمة قيادات الإخوان المتهمين ب"الهروب من سجن وادى النطرون".. القاضى يلقى بيت شعر و"مرسى" يرد بآخر.. والدفاع يدفع ببطلان القبض والتفتيش والإحالة.. والمحكمة تؤجل ل 11 فبراير

أرجأت محكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأحد، نظر قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون والمعروفة إعلاميًا ب"الهروب من سجن وادى النطرون" والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى و130 متهمًا من ضمنهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وآخرون من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى، لجلسة 11 فبراير لسماع مرافعة محمد إبراهيم وأيمن حجازى، كما حددت جلسة يوم 14 فبراير لسماع مرافعة المتهمين حازم فاروق وسعد الحسينى وأحمد العجيزى.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.
قبل بدء الجلسة تم إيداع قيادات الإخوان القفص الزجاجى والذين جاءوا فى حراسة أمنية مشددة فى الصباح الباكر، وعقب دخولهم القفص قاموا بتبادل القبلات والسلام مع دفاعهم، عن طريق لغة الإشارة.
وعقب ذلك تم إيداع الرئيس الأسبق مرسى القفص الزجاجى الخاص به منفردًا والذى استقبله باقى المتهمين بهتافات "اثبت اثبت يا بطل سجنك بيحرر وطن" وقام الرئيس الأسبق بالتلويح لهم وإرسال القبلات.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، واعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء، وقامت بإثبات حضور المتهمين المحبوسين .
واستهل المحامى علاء علم الدين دفاع كل من محمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الكتاتنى مرافعته أمام المحكمة بمذكرة تتضمن 14 دفع قانونى استند إليهم فى طلب البراءة، حيث دفع ببطلان القبض والتفتيش الحاصل 27 يناير 2011 وما بنى عليهما فى إيداع المتهمين بسجن وادى النطرون وذلك لعدم صدور إذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش ولعدم صدور قرار بالاعتقال.
وأضاف أنه على فرض صدور قرار شفوى بالاعتقال فإنه يدفع بانعدام قرار الاعتقال الشفوى المزعوم من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بمقتضى تفويض من ررئيس الجمهورية حسنى مبارك لصدور قرار الاعتقال ممن لا يملك سلطة إصداره نظرًا لزوال صفة رئيس الجمهورية عنه اعتبارًا من 25 يناير وهو تاريخ عزله.
كما دفع ببطلان قرار الاتهام فيما تضمنه الاتهام بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى قتل 14 سجينًا من سجناء وادى النطرون وذلك للخطأ فى الإسناد وخالفة الثابت بالأوراق من أنه لا يوجد ثمة قتلى أو مصابين بين سجناء وادى النطرون أثناء الإحداث.
كما دفع ببطلان قرار الاتهام فيما تضمنه الاتهام بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى قتل المحكوم عليه شريف عبد الحليم محمد النجار وذلك للخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق من أنه لا يوجد ثمة قتلى أو مصابين بين سجناء سجن المرج بتاريخ 29 يناير 2011 وأن المحكوم عليه وفقًا للإقرارات الصادرة من إدارة سجن المرج قتل بمعرفة حراس السجن أثناء محاولته الهروب فى 11 فبراير 2011 ولاحق ذلك للفترة الزمنية المقام عنها الدعوى وفقًا لقرار الاتهام والمحصورة بين عامى 2010 وأوائل فبراير 2011.
كما دفع ببطلان قرار الاتهام فيما تضمنه الاتهام بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى قتل 30 سجينًا من سجناء أبو زعبل وذلك للخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق فيما يخص عدد السجناء القتلى بمنطقة سجون أبو زعبل والقائم بقتلهم، مؤكدًا أن أوراق القضية بها أخطاء كثيرة ليست أخطاء مادية فى تشابه أسماء من عدمه أو ترتيب أسماء متهمين، ولكنها أخطاء جسيمة، والقاضى يطلب من الدفاع إعداد مذكرة له بهذه الأخطاء لمساعدة المحكمة فى الوصول للعدالة.
كما دفع علم الدين بعدم قبول الدعوى بخصوص الاتهام بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى قتل السجناء فى سجن أبو زعبل لرفعها من غير ذى صفة وذلك وفقًا للإقرارات الصادر من حراس هذا السجن من أنهم هم من قاموا بإطلاق النار على هؤلاء المساجين لمنعهم من الهروب وأن وقائع القتل كانت فى تاريخ سابق على أحداث مهاجمة السجن واقتحامه.
كما دفع بعدم قبول الدعوى بخصوص الاتهام الوارد بالبند ومن قرار الاتهام بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة من عناصر حماس وحزب الله وآخرين فى التعدى على الضباط الثلاثة وأمين الشرطة الوارد بأسمائهم بالأوراق واختطافهم ونقلهم إلى غزة واحتجازهم بمعرفة حركة حماس وذلك لرفعها من غير ذى صفة وفقًا للثابت بالأوراق فى القضية 199 لسنة 2013 حصر أمن الدولة والمقيدة برقم 31 لسنة 2013 حصر تحقيق أمن الدولة العليا والمرفقة بالأوراق والسابق بها تحديد أسماء القائمين بارتكاب هذة الجريمة من العناصر الجهادية فى سيناء.
وكشف دفاع قيادات الإخوان تفاصيل اختطاف الضباط بسيناء إبان ثورة يناير مؤكدين قيام عناصر جهادية مصرية يتزعمها أحمد زايد الكيلانى باختطاف الضباط الثلاثة وأمين الشرطة ونقلهم إلى "جبل الحلال" بسيناء .
وأكد الدفاع أن حماس لم تتورط فى الواقعة وأنها لو اختطفت الضباط كما تزعم أجهزة الأمن والنيابة، ودلل الدفاع على ذلك قائلاً ولو كانت كذلك لقامت بتسليمهم إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى لتثبت دعمها للإخوان فى الحكم بوصفها جماعة تابعة لنظام الإخوان، ويصبح مرسى بطلاً أمام الشعب.
وأشار إلى أن أبو الوليد "خالد مشعل" كان رايح جاى على المخابرات ولو كان الضباط عند حماس كانوا طلبوا منه إعادتهم إلى مصر .
كما دفع بعد صحة واقعة اقتحام السجون بالاشتراك والمساعدة من المتهمين مع عناصر مسلحة استخدمت الأسلحة النارية الثقيلة والآلية وذلك استنادًا إلى إقرارات قوات التامين فى هذة السجون بانسحبهم وإخلاء مواقعهم وعدم تعرض تلك السجون لأى هجوم أو اقتحام باستخدام تلك الأسلحة المذكورة، حيث أكدوا أنهم انسحبوا من أماكنهم وأنه لم يحدث أى اقتحام ولم يتعرضوا إلى أى هجوم.
كما استشهد الدفاع بأقوال اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق وقت الأحداث، والذى أكد أن قوات الشرطة قد انهارت يوم 28 يناير فى الخامسة عصرًا، حيث تم تكليف القوات المسلحة بالنزول لحماية المنشآت، موضحًا أن انهيار الشرطة تسبب فى اقتحام السجون والأقسام والمراكز.
وتابع الدفاع أن اللواء محمود وجدى، أكد أن معظم الضباط كانوا فى منازلهم ولم يكن هناك أحد منهم فى مواقعهم.
ودفع بعدم صحة واقعة تمكين المقبوض عليهم من الهرب من عناصر حركة حماس وحزب الله وغيرهم من المساجين بالاشتراك والمساعدة من المتهمين واستحالة حدوث ذلك الاشتراك وتلك المساعدة وذلك استنادًا لتقرير المخابرات العامة فى هذا الشأن.
وكان الدفع التاسع بشأن انتفاء صلة المتهمين بكل أحداث التعدى على أقسام ومراكز الشرطة والأكمنة الحدودية الواقعة على الشريط الحدودي
كما دفع بكيدية وتلفيق الاتهام بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى الشروع فى قتل المجنى عليه إبراهيم محمد عبد القادر من قوة تأمين سجن أبو زعبل وذلك استنادًا للتقرير الطبى المرفق بالأوراق والذى أثبت أن إصابة المذكور المزعومة قديمة مر عليها أكثر من 10 أعوام سابقة عن تاريخ الدعوى
ودفع علم الدين أيضًا بانتفاء صلة المتهمين بجريمة الشروع فى قتل المجنى عليه أحمد سعيد محمد عبد الرحمن من قوة تأمين سجن أبو زعبل، وبطلان تحريات المقدم محمد مبروك لتجاوزه حدود الاختصاص الإقليمى بإجرائه تحريات خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لنص المادة 23 أ.ج
ودفع علم الدين بتوافر حالتى الضرورة الملجئة والإكراه المادى والمعنوى على مغادرة المتهمين لسجن وادى النطرون على فرض قانونية إيداعهم به، أما الدفع الرابع عشر والأخير فقد دفع ببطلان تحريات المخابرات العامة لمخالفتها الواقع .
أثناء استكمال المحامى علاء علم الدين دفاع كل من محمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الكتاتنى امام المحكمة مرافعته عن عدم صحة واقعة الهروب، فعقب القاضى عليه قائلاً: "هو مافيش شعر" فأجاب الدفاع ليس لدى، فقال القاضى له أنا أقولك شعر وقال "وفى الهيجاء ما جربت نفسى *** ولكن فى الهزيمة كالغزال"، وعقب ذلك قام الرئيس المعزول مرسى داخل القفص وطلب الحديث، حيث سمحت له المحكمة بذلك عقب إصلاح الصوت، وتحدث مرسى قائلا: "فى الجاهلية لما يكون الناس فى القبيلة ليس موجودين ويتم الهجوم على نساء وأطفال القبيلة من العدو، ثم تلى بيت الشعر من معلقة طرفة بن العبد "إذا القوم قالوا من فتى خلت أننى عنيت فلم أكسل ولم أتبلد" وعلق مرسى قائلاً: إن هذا البيت يقال عكس الهروب، يعنى لما كل الناس تكون فى الخارج ويحدث الهجوم من العدو فيقول الفتى هذا القول، ثم قال إن هذا البيت قاله أيضًا الإمام حسن البنا أثناء قيامه باختبار شفوى.
اخبار متعلقة:
تأجيل محاكمة "مرسى" و130من قيادات الإخوان ب"الهروب الكبير" ل11فبراير