أكد الدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى بوزارة الصحة، أن قانون التأمين الجديد يضم 5 فصول، تشمل 38 مادة، وأنه سيتم فصل الخدمة عن التمويل من خلال إنشاء 3 هيئات، الأولى هيئة التأمين الصحى العامة والثانية هيئة الجودة والاعتماد والثالثة هيئة الرعاية الصحية . وقال الدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى بوزارة الصحة خلال جلسة الحوار المجتمعى المنعقدة الآن بمقر المركز القومى للتدريب بالعباسية، إن الحوار المجتمعى مثمر، حيث إنه قام بحذف وتعديل وإضافة عدد من المواد على القانون ليتوافق مع متلقى الخدمة. وأشار رئيس هيئة التأمين الصحى بوزارة الصحة، إلى أن القانون الجديد عبارة عن نظام تكافلى وإلزامى يشمل القادرين وغير القادرين، مشيرا إلى أن مسودات القوانين السابقة لم تكن عادلة وتراعى الأسرة بأكملها، لافتا إلى أن الهيئة الحالية تغطى أكثر من 50 مليونا بميزانية 6 مليارات جنيه . وأوضح رئيس هيئة التأمين الصحى بوزارة الصحة، أن المشروع يتضمن فصل الخدمة عن التمويل بتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، مشيرا إلى أن وحدة التغطية الأسرة وليس الفرد، كما أن الهيئة تضمن الاستدامة المالية لتمويل الخدمة الصحية التأمينية. وأضاف رئيس هيئة التأمين الصحى بوزارة الصحة، أن القانون يطبق على مجالات الخدمة الصحية التأمينية ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والوقائية أو الخدمات الصحية الخاصة وغير معنى بتغطية الكوارث والأوبئة . واستطرد الدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى بوزارة الصحة، أن الدولة ستمر بمرحلة انتقالية لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل تنتهى فى 2018، مؤكدا أن القانون حدد 18 مصدرا لتمويل خدمات الصحة، لافتا إلى أن أموال الهيئة سيتم وضعها فى البنوك واستثمارها. وتابع رئيس هيئة التأمين الصحى التابعة لوزارة الصحة أنه سيتم رفع الغطاء التأمين عن المجندين فى القوات المسلحة، مشيرا إلى أنه يتضمن عقوبات رادعة لمن لا يلتزم، لافتا إلى أنه يتم تحصيل الاشتراكات بنظام شهرى وربع سنوى. ومن جانبها أكدت الدكتورة وجيدة عبد الرحمن عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحى ومنسق لجنة الحوار المجتمعى أن اللجنة تجرى بصفة مستمرة تعديلات على قانون التأمين الصحى حتى يتوافق مع متطلبات المجتمع وتحقيق لمواد الصحة .