النائب العام يأمر بالتحقيق فى اتهام ياسر بركات وصحيفته بإهانة "الرئاسة"

أمر المستشار هشام بركات النائب العام، بإحالة بلاغ وقائع اتهام ياسر بركات وصحيفته بإهانة مؤسسة الرئاسة للنيابة الكلية بوسط القاهرة للتحقيق .
وكشف البلاغ الذى تقدم أنور الرفاعى المحامى، حول الوقائع التى ارتكبتها جريدة الموجز ورئيس تحريرها ياسر محمود عبد الباسط بركات خلال الفترة الماضية، والتى لا تنم عن اتباعها سياسة تحريرية وطنية، بل كشفت المانشتات والموضوعات المفبركة التى استمرت على نشرها فترة طويلة محاولاتها ضرب الاقتصاد المصرى وزعزعة الاستقرار رغم الظرف العصيب التى تمر به البلاد، فاعتاد على مهاجمة موسسة الرئاسة ورجال الأعمال الوطنين، وفى النهاية كل ما تفعله الموجز لا يصب إلا فى مصلحة الجماعة الإرهابية التى تستغل مثل هذه الموضوعات التى يتم الترويج لها على الشبكة الدولية الإنترنت، لتشويه سمعة مصر فى الخارج.
وقال الرفاعى، فى البلاغ الذى حمل رقم 2077 لسنة 2015 عرائض النائب العام، إن رئيس تحرير الموجز أفرد فى صفحات جريدته مقالات تحوى كذباً وتلفيقاً وإهانة وتحريضاً وسباً وقذفاً ضد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك لأسباب غير معلومة، والجميع يعلم الآن دور رجال الأعمال لمساندة وطنهم فى هذا الظرف، فراحت الموجز تفبرك موضوعات وتنسج أخبارًا ليس لها أى ساس من الواقع ضد أحمد أبو هشيمة وآخرين من رجال الأعمال.
كما احتوت المقالات المنشورة على إهانات لمؤسسة الرئاسة، بهدف التأثير على المصلحة العامة للبلاد وإثارة الفتن ونشر الشائعات، وأوضح المستشار الرفاعى فى البلاغ أن رئيس تحرير الجريدة أراد الإساءة المتعمدة فيما كتب سواء ضد رجال الأعمال أو مؤسسة الرئاسة على حد سواء، وذلك بعبارات وإسناد وقائع مكذوبة لو صحت لكان من شأنها احتقار رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عند أهله ووطنه خادشاً بذلك سمعة عائلته، متجاوزاً كل حدود الإباحة والشرف الصحفى.
وأوضح البلاغ، أن رئيس تحرير الجريدة قصد فى ذلك النيل من شخص ومجموعة شركات أبو هشيمة، والتحريض عليه وتعويق مساره الإنتاجى، فضلاً عن إعطائه للإخوان مادة نقدية دسمة ضد مؤسسة الرئاسة، وقاصداً ضرب شرفاء الوطن فى مقتل، وزعزعة أركان نظام الحكم وإثارة البلبلة حول رئيس الجمهورية، محاولاً هدم مؤسسات وطنية تعمل فى صالح هذا البلد، وذلك بسب وقذف رجل أعمال يرأس ويدير إحدى كبريات الشركات التى يعمل بها أكثر من 6 آلاف من الكوادر الوطنية ويعولون أكثر من 6 آلاف أسرة.
وأوضح المستشار أنور الرفاعى، فى البلاغ، أن "بركات" استمر فى السب والقذف من نسج خياله رغم تكذيب مؤسسة الرئاسة لتلك الواقعة، وقال إن المادة 171/5 عقوبات نصت على (تعتبر الكتابة والرسوم والصور والرموز وغيرها من طرق التمثيل علينة إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس وإذا عرضت بحيث يستطيع أن يرها من يكون فى الطريق العام أو أى مكان مطروق وإذا بيعت أو عرضت للبيع فى أى مكان)، مؤكداً أن ركن العلانية قد توافر فيما نشر وبذلك يكون مرتكباً جريمة قذف بحسب المادة رقم 302/1 من قانون العقوبات، والتى نصت (يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 فى هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عصاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهله ووطنه).
وأضاف فى البلاغ، أن كل تلك الاتهامات التى جاءت تخلو من ثمة دليل واحد، حيث إن الشاكى يعمل برأس مال وطنى فى شركة مصرية منتجة لم تتوقف لحظة طوال فترة الثورة وما بعدها، ولم يغادر كبقية الشركات الاستثمارية التى غادرت وتوقفت، وذلك حرصاً منه على مستقبل 6 آلاف أسرة تكسب قوتها من العمل فى تلك الشركة، إلا أن بعض المأجورين وأعداء الاستقرار فى هذا الوطن، ودائماً ما حاولوا إثناءه عن هذه المواقف الوطنية أملاً فى نشر الفوضى والبطالة والركود الاقتصادى، الذى أصبح سبباً فى ظهورهم.
وفند المستشار أنور الرفاعى فى بلاغه للنائب العام أركان الشق الثانى من التطاول وما وصفه ب"الجريمة"، قائلاً إن العدد رقم 443 من جريدة الموجز تناول أربع صفحات، بموضوعات وعناوين شملت تطاولاً وسبًا وقذفًا تجاه رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.
وشدد الرفاعى فى البلاغ، على أن نهج رئيس تحرير الجريدة يتضح من خلال كتاباته وأنه يستمر فى نهج لصالح قوى بعينها ضد الرئيس، متسائلاً: ماذا يهدف من تلك العناوين والمانشيتات؟، ولصالح من هذه العناوين المثيرة التى لا تؤدى إلى نتيجة سوى الانتقاص من المؤسسة التى تمثلنا جميعاً.
وقال المستشار أنور الرفاعى فى نهاية بلاغه للنائب العام، إن رئيس تحرير الجريدة ارتكب فى حق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة جرائم القذف والسب والتحريض والبلاغ الكاذب وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة من شأنها تكدير صفو الأمن العام، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة خارج حدود الوطن فى زمن الحرب، وطالب باتخاذ اللازم نحو رئيس تحرير الموجز وضد الصحيفة لدرء الخطر الناجم عن سياستها على مصالح البلاد.