الحكومة المغربية تصادق على التقسيم الجديد للمملكة

صادقت الحكومة المغربية على المرسوم المتعلق بتحديد عدد الجهات وتسمياتها، ليصبح بذلك عدد جهات المغرب 12 بدلا من 16 جهة والتى كان ينص عليها التقسيم الجهوى القديم، جاءت مصادقة الحكومة على التقسيم الجهوى الجديد خلال اجتماعها الأسبوعى الذى عقد اليوم /الخميس/ ، وذلك بعد أن تم إرجاء البت فيه الأسبوع الماضى.
واحتفظ المرسوم بضم الحسيمة لجهة تطوان-طنجة، مع إلحاق ميدلت بجهة الراشيدية واستحداث جهة جديدة هى جهة درعة تافيلالت.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمى باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، - خلال ندوة صحفية - أن هذا التقسيم "يمثل خطوة من الخطوات النوعية على مستوى الجهوية المتقدمة، علاوة على كونه استكمالا لمشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالجهوية".. مؤكدا أن هذا التقسيم الجديد" تم بالاعتماد على مقاييس الفعالية والنجاعة.
وقال الخلفى - حول الجدل الذى أثاره ضم الحسيمة إلى جهة تطوان -، "نتفهم الملاحظات التى قد تثار، ولكن ليس هناك تقسيم مثالى على المستوى الجهوي، لكن فى نهاية المطاف كان علينا الحسم انطلاقا من المعطيات المرجعية الاقتصادية والاجتماعية علاوة على مقترحات اللجنة".
وردا على سؤال حول ارتباط تأجيل الانتخابات الجماعية بتأخير البت فى التقطيع الجهوي، نفى الخلفى أى علاقة بين الأمرين، مشددا على أن التأجيل جاء بناء على طلب مجموعة من الأحزاب خلال اجتماعهم بوزيرى الداخلية والعدل والحريات