قال وزير المالية اليونانى يانيس فاروفاكيس فى مقابلة نشرت اليوم الأربعاء، إن بلاده بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولى بخصوص خطة لمبادلة ديونها السيادية بسندات مرتبطة بالنمو. وتسعى الحكومة الجديدة فى اليونان إلى إعادة هيكلة ديونها العامة بعد تلقيها حزم إنقاذ بقيمة 240 مليار يورو (275 مليار دولار) منذ عام 2010 حين دفعت أزمة الديون بمنطقة اليورو الاقتصاد اليونانى إلى شفا الانهيار. وتقترح حكومة رئيس الوزراء اليسارى أليكسس تسيبراس الذى انتخب الشهر الماضى ببرنامج مناهض للإنقاذ المالى مبادلة السندات اليونانية التى يحملها البنك المركزى الأوروبى وحكومات بعض الدول بسندات مرتبطة بالنمو أو ذات دخل دائم. وأديى مسئولون بمنطقة اليورو تشككهم فى الخطة التى أعلنت أمس الثلاثاء، مع سعى تسيبراس لكسب الدعم لاقتراحاته فى أوروبا. وقال وزير المالية اليونانى لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية إن نفس الصفقة عرضت على صندوق النقد الدولى. وذكر فاروفاكيس أنه سيجرى تقسيم الدين على أن يتم السداد للبنك المركزى الأوروبى "بالكامل وبحلول الموعد النهائى". وأضاف "نقترح مبادلة الشرائح الأخرى المستحقة لصندوق النقد الدولى ودول أخرى بسندات جديدة بسعر الفائدة السائد فى السوق والمنخفض جدا فى الوقت الراهن مع إضافة بند ينص على أن نبدأ السداد الكامل فور بدء النمو القوى فى اليونان،وبدأت اليونان محادثات مع مسؤولين بصندوق النقد. وقال فاروفاكيس "لا أرى سببا يمكن أن يدفعهم لعدم قبول تمديد السداد مثلما يفعلون دائما فى مثل هذه المواقف" على الأقل حتى نهاية العام." ويزور فاروفاكيس وتسيبراس عواصم أوروبية هذا الأسبوع لحشد الدعم لخططهما. ومن المقرر أن يلتقى وزير المالية مع مسؤولين بالمركزى الأوروبى اليوم الأربعاء. وقال فاروفاكيس لصحيفة لا ريبوبليكا إنه متفائل بأن مشكلة ديون اليونان سيتم حلها.
