عقب إعلان وليام شيباس، المراقب الأممى عن استقالته من رئاسة لجنة الأممالمتحدة لتقصى حقائق حرب "الجرف الصامد" الإسرئيلية الأخيرة على قطاع غزة، وذلك بعد اتهامه بالتحيز بسبب عمل استشارى قام به لحساب منظمة التحرير الفلسطينية عام 2012، قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، إنه بعد استقالته من رئاسة اللجنة الأممية يجب وضع تقرير اللجنة على الرف. وزعم نتانياهو خلال تصريحات له نقلتها الإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة أعدت بمبادرة من مجلس حقوق الإنسان الأممى وهو هيئة معادية لإسرائيل أثبتت أن ما من صلة تربط بينها وبين حقوق الانسان، على حسب تعبيره. وأكد نتانياهو وجوب إخضاع "حماس" ومنظمة إرهابية أخرى وأنظمة حكم إرهابية للتحقيق وليس إسرائيل التى التزمت بالقانون الدولى على حد زعمه، مشددا على أن إسرائيل تواصل الدفاع عن نفسها بوجه الإرهاب الممارس ضدها فى جميع الجبهات، على حد قوله. وفى السياق نفسه، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلى اليمينى المتطرف أفيجادور ليبرمان، أن استقالة شيباس تبرهن أنه حتى الهيئات الدولية الاشد نفاقا لا تتمكن من التغاضى عن كون تعيين شيباس يشابه تعيين قابيل لتحقيق فى مقتل هابيل، على حد قوله. وبدوره دعا رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية ياريف ليفين إلى حل لجنة التحقيق الأممية كليا، معتبرا أن تعيين شيباس رئيسا لها كان خاطئا من أساسه، زاعما أن خطوة شيباس هذه هى دليل آخر على أن جهودا دبلوماسية حازمة وإصرارا حكوميا على إثبات الحقيقة يؤديان فى نهاية المطاف إلى تحقيق نجاحات فى الحلبة العدائية التى يشكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وكان قد صرح وليام شيباس، بعد استقالته من رئاسة اللجنة الأممية لتقصى حقائق أحداث حرب "الجرف الصامد" فى قطاع غزة، بأن اللجنة ستواصل عملها وتوقع أن تنشر استنتاجاتها فى غضون عدة أسابيع، موضحا أنه استقال رغبة منه فى ألا يكون حجر عثرة فى طريق اللجنة، بعد أن قدمت إسرائيل شكوى بسبب إعداده رأيا استشاريا لمنظمة التحرير قبل ثلاثة أعوام .