بنك "التجارى وفا" المغربى يخطط لتنمية أنشطته الإسلامية دون دعم خارجى

قال بنك التجارى وفا المغربى أمس الجمعة إن البنك يعتزم بناء أنشطته الخاصة للتمويل الإسلامى بدلا من التحالف مع شريك أجنبى مع انفتاح المملكة على الأنشطة المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأعطى البرلمان المغربى موافقته النهائية فى نوفمبر على مشروع قانون للتمويل الإسلامى يسمح بإنشاء بنوك إسلامية ويتيح للشركات الخاصة إصدار سندات إسلامية (صكوك).
وشجع ذلك بنوكا مغربية أخرى منها البنك الشعبى المركزى والبنك المغربى للتجارة الخارجية لإجراء محادثات مع بنوك اجنبية بشأن إطلاق فروع محلية للمعاملات الإسلامية.
وقال محمد الكتانى الرئيس التنفيذى لبنك التجارى وفا لرويترز "تلقينا مقترحات كثيرة من بنوك إسلامية دولية لكننا فى الحقيقة لا نبحث عن شريك."
وأضاف "على الأقل فى الوقت الحالى سنبقى دار الصفاء (أنشطة المعاملات الإسلامية للبنك) مملوكة لنا بنسبة 100%."
وتسارعت جهود المغرب بشأن قطاع التمويل الإسلامى بعدما تولت حكومة يقودها حزب إسلامى السلطة من خلال الانتخابات فى أواخر عام 2011 وفى الوقت الذى تكافح فيه الحكومة عجزا كبيرا فى الميزانية. ومن بين الآمال المعقودة أن تجذب إصدارات السندات الإسلامية (الصكوك) المستثمرين الخليجيين.
والتجارى وفا بنك الذى تسيطر عليه الشركة الوطنية للاستثمار المملوكة للأسرة الحاكمة هو البنك المحلى الوحيد الذى أسس وحدة للمعاملات الإسلامية منذ أن سمح المغرب للبنوك التقليدية بتقديم خدمات مالية إسلامية محدودة فى 2010، وقال الكتانى "أنجزنا بالفعل أغلب العمل وسنرى كيف ستمضى السوق".
وفى العام الماضى وقعت دار الصفاء اتفاقا يتيح لها تقديم منتجات مالية إسلامية إلى 42% من موظفى الدولة قبل الموافقة على مشروع القانون.
ومن أجل تحويل دار الصفاء إلى بنك مشاركة - وهو الإسم الذى يطلقه القانون المغربى على البنوك الإسلامية - يعتزم التجارى وفا زيادة رأس مال الوحدة بواقع 150 مليون درهم (18.40 مليون دولار) وتعتمد أى استثمارات تالية على وضع السوق.
وقال الكتانى "بمجرد أن ينشر البنك المركزى جميع النصوص التالية لمشروع القانون وتحديد الهيئة الشرعية سنطلب اتفاقا لتحويله إلى بنك مشاركة بالكامل."
وعبرت بنوك من الكويت وقطر والبحرين والإمارات عن اهتمامها بدخول المغرب عندما يبدأ تنفيذ قانون التمويل الإسلامى.
ويعتقد مصرفيون محليون أن من المتوقع أن توجه السلطات المغربية البنوك الأجنبية إلى إقامة مشاركات مع البنوك المحلية بدلا من إقامة وحدات إسلامية مملوكة لها بالكامل.