أخيرا.. "العليا للانتخابات" تحدد يوم 8 فبراير موعدا لفتح باب الترشيح.. والدعاية للمرحلة الأولى تبدأ من 26 فبراير إلى 20 مارس وللثانية من 3 إلى 24 أبريل.. وتصدر قرارا بضوابط الرموز

قررت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، بدء الجدول الزمنى للعملية الانتخابية وفتح باب الترشيح اعتبارا من 8 فبراير المقبل لمدة لا تقل عن 5 أيام على أن تليها بعد ذلك إجراءات اعتراضات المرشحين على بعضهم البعض والفصل فيها ثم إعلان القائمة النهائية للمرشحين.
وقال المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة، فى بيان له أمس الخميس، إن اللجنة اجتمعت وأصدرت ثلاثة قرارات، مشيرا إلى أن القرار الأول جاء بشأن الرموز الانتخابية للمرشحين على أن تتولى اللجنة العليا نفسها توزيع هذ الرموز على القوائم الخاصة بالأحزاب السياسية وفقا للضوابط التى نص عليها القرار فيما يتعلق بحصول الحزب على الرمز الذى يختاره بأسبقية تأسيسه، أما بالنسبة للمرشحين المستقلين فتتولى لجنة انتخابات كل محافظة تخصيص رموز للمرشحين فى النظام الفردى وفقا لأسبقية التقدم.
وأوضح "عباس" أن القرار الثانى يتعلق بموعد بدء الجدول الزمنى لعملية الانتخابات، الذى يتضمن فتح باب تلقى طلبات الترشيح بنظامى القائمة والفردى اعتبارا من يوم 8 فبراير تقوم فيه لجان المحافظات بتلقى أوراق ترشيحهم على أن تبدأ الدعاية الانتخابية فى المرحلة الأولى من يوم 26 فبراير وتنتهى فى 20 مارس، أى قبل فترة الصمت الانتخابى الذى يبدأ قبل مع يومى الاقتراع فى تلك المرحلة يومى 21 و22 مارس على أن تبدأ الدعاية الانتخابية فى المرحلة الثانية اعتبارا من 3 أبريل وتنتهى 24 من ذات الشهر.
وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إلى أن قرار اللجنة الثالث يتضمن فحص إجراءات الترشح ومدى استيفاء المرشحين للشروط، مشيرا إلى أن هناك 18 يوما ما بين موعد فتح باب الترشح الذى سيبدأ يوم 8 فبراير وبين أول أيام الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى التى تبدأ يوم 26 فبراير سيتم خلال هذة الفترة فحص إجراءات الترشح لنظامى القوائم والفردى والشروط المطلوبة فى كل منهما وقيام لجنة فحص طلبات الترشح بعرض كشوف المرشحين المقبولين فى النظامين وكيفية الطعن على قرارتها والتنازل عن الترشح، على أن يتم إعلان كشوف المرشحين النهائية قبل بدأ الدعاية.
من جانبه قال مصدر قضائى بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة قررت فتح باب الترشح يوم 8 فبراير لأنه اليوم الأخير للمدة القانونية التى حددتها المادة 39 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية التى تنص على أن "تصدر اللجنة العليا قراراً بتحديد مواعيد الانتخابات، على أن تحدد هذه المواعيد خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ دعوة الناخبين للاقتراع"، موضحا أن اللجنة أصدرت قرارها بدعوة الناخبين للاقتراع يوم 8 يناير الماضى، ما استوجب على اللجنة تحديد الجدول الزمنى وفتح باب الترشح يوم 8 فبراير المقبل.
وأوضح المصدر، أن اللجنة اشترطت فى قراراتها أنه يجب أن تكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم وستقوم اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توافرها فى ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات مصحوبا بالمستندات التى تحددها اللجنة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة وبإيصال إيداع مبلغ ستة آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها «15» مقعدا ويضاعف هذا المبلغ إلى ثلاثة أضعاف للقائمة المخصص لها «45» مقعدا، وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.