عضوية البرلمان بين رقابة الحكومة وخدمة المواطن

يقترب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، حيث من المقرر إجراؤها فى الربع الأول من عام 2015، وذلك للانتهاء من خارطة المستقبل التى وضعت بعد ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013، والتى بدأت بوضع الدستور المصرى، مرورا بإجراء الانتخابات الرئاسية وانتهاء بالانتخابات البرلمانية حتى تكتمل لدينا أركان السلطة التشريعية، التى يقع على عاتقها خلال الفترة القادمة من تاريخ مصر مهام جسيمة تمثلت فى ميراث ثقيل من الفساد المالى والإدارى، وهذا يستلزم القيام بمراجعة كثير من القوانين الموضوعة منذ عشرات السنين، والتى لا تتفق مع المرحلة الراهنة.
لذا يلزم مراجعة وتعديل مثل هذه القوانين، والتى لابد من تطورها تطورا يتماشى مع التطور الذى لحق بالمجتمع، لأن وجود القوانين فترة طويلة دون مراجعة وتعديل يفتح المجال واسعًا أمام وجود الفساد المالى والإدارى بكافة قطاعات الدولة، والذى من أهم أسبابه هو احتكار المناصب القيادية فى الدولة ومحاولات ذوى المناصب القيادية فى الدولة فى المحافظة على مناصبهم دون النظر إلى أى شىء آخر ودون الوضع فى الاعتبار أى مصلحة أخرى سوى المصلحة الشخصية دون غيرها، ويفتح الباب أيضا أمام المجاملات الشخصية والمحسوبية فى سبيل المحافظة على منصبه فى السلطة.
وبذلك يترتب على ذلك إهدار كبير للمال العام جراء ذلك فى كافة قطاعات الدولة.
فكان لابد فى بداية مقالى هذا التأكيد على ما سبق ذكره أعلاه، ولكن العنصر الرئيسى الذى يدور حوله هذا المقال هو الحديث عن عضوية البرلمان المصرى القادم وهل ستكون حائرة ما بين قيام أعضاء البرلمان بمهامهم الرئيسية وهى رقابة الحكومة فى أداء أعمالها وما تقدمه من خدمات أساسية بالدولة وحل المشاكل اليومية للمواطنين من خلال ما تنفذه من مشروعات قومية مختلفة أم أنها ستقوم فقط على تقديم الخدمات الشخصية للمواطنين دون النظر للمصلحة العامة، سواء من قبل عضو البرلمان أو المواطنين الذين يحرصون بشكل كبير على الحصول على الخدمات الشخصية من أعضاء البرلمان.. فمع اقتراب الانتخابات البرلمانية يحاول الكثير من عاقدى نية الترشح للفوز بعضوية مجلس النواب القادم إلى إجراء عدد من الدعاية الانتخابية غير الرسمية، انتظارا لفتح باب الترشح وتكثيف الدعاية الانتخابية المطلوبة وبشكل موسع، ونرى الآن فى كافة ميادين الجمهورية بعض من لافتات التهانى من بعض الأفراد مجهولى الهوية سواء بالتهنئة بالمولد النبوى الشريف أو التهنئة بعيد الميلاد المجيد وغيرها من التهانى، التى تأتى مناسبتها، فيهدف هؤلاء المهنئون من ذلك إلى لفت انتباه المواطنين إليه والتعرف على هيئته فقط من وجهة نظرى بدعوى كسب ثقتهم والتصويت لصالحهم فى الانتخابات البرلمانية القادمة إذا ما خاضوا هذه الانتخابات.
وهنا يقع على عاتق المحافظين إصدار الأوامر بنزع تلك اللافتات من الميادين العامة حفاظا على المظهر الحضارى لتلك الميادين وعدم السماح بتزايد تلك الدعاية الانتخابية بهذه الطريقة، التى لا تليق. فعضوية مجلس النواب القادم ليست كعضوية المجالس النيابية السابقة أو حتى السابقة عليها، فلابد أن يرجع النائب البرلمانى القوى، الذى يواجه ويحاسب دون رقابة عليه سوى ضميره والله سبحانة وتعالى وبعيدا عن تحقيق المصالح الشخصية والمجاملات من خلال وعود بعض المواطنين بتحقيق تلك المصالح، كل هذا يؤدى إلى تشتيت انتباه العضو عن القيام بمهامه الموكلة إليه من قبل الشعب، ونحن كواطنين علينا دور هام فى ذلك الأمر، وهو الخروج من المفهوم الضيق لعضوية النائب البرلمانى والخدمات، التى يقدمها أعضاء البرلمان لأهالى دوائرهم، والتفكير بأفق أوسع وأشمل من السابق، وهى أن قيام عضو البرلمان بمهامه الرئيسية، ففى هذا التوقيت، وهذا المكان ليس هناك مكان لأشخاص يكتسبون عضوية البرلمان، ولا يبتغون سوى الحصول على المكافآت والمزايا والعطايا، وكل ما يتطلع إليه هو الحفاظ على عضويته لفترة طويلة دون الوضع فى الاعتبار المصلحة العامة للدولة.