دقت ساعة الانتخابات.. اللجنة العليا تعلن فتح باب الترشح للبرلمان 8 فبراير.. وبدء الدعاية فى المرحلة الأولى 26 فبراير والمرحلة الثانية 3 إبريل.. وتؤكد: توزيع الرموز على المرشحين وفقاً لأسبقية التقدم

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار إيمن عباس، ثلاث قرارات، أولها بشأن "الرموز الانتخابية"، حيث تتولى اللجنة توزيع هذه الرموز على القوائم بالضوابط المبينة فى القرار، وتتولى لجنة انتخابات كل محافظة تخصيص رموز المترشحين فى النظام الفردى وفقا لأسبقية التقديم.
أما القرار الثانى، حدد مواعيد إجراء الانتخابات البرلماينة، حيث قررت اللجنة بدء الجدول الزمنى للانتخابات بفتح باب الترشيح اعتباراً من 8 فبراير 2015، على أن تبدا الدعاية الانتخابية فى المرحلة الأولى من 26 فبراير وتنتهى فى 20 مارس، وتبدأ الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من 3 إبريل ونتهى 24 من ذات الشهر .
وتضمنت اللجنة فى قرارها الثالث فحص إجراءات الترشح لنظامى القوائم والفردى والشروط المطلوبة فى كل منهما وقيام لجنة فحص طلبات الترشح بعرض كشوف المترشحين المقبولين فى النظامين، وكيفية الطعن على قرارتها والتنازل عن الترشح.
وكان المستشار أنور الجابرى، عضو اللجنة العليا للانتخابات، قال فى تسريحات سابقة ل"اليوم السابع" إن اللجنة لم تتسلم حتى الآن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبى البدنى والذهنى، وبيان عما إذا كان المرشح يتعاطى المواد المخدرة من عدمه، مشيرًا إلى أن اللجنة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء وفور وصوله سيتم الاطلاع عليه وبحث كيفية تطبيقه عن طريق تحديد عدد من المستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة التى يمكن الكشف فيه نظير رسوم تحددها اللجنة.
وأشار الجابرى إلى أن اللجنة سبق وأن أقرت الكشف الطبى على المرشحين من ذوى الإعاقة إلا أنها تلقت عددًا من الشكاوى الخاصة بارتفاع رسوم الكشف والتى تصل إلى مبلغ 6 آلاف جنيه، وقامت اللجنة بفحصها ومن المقرر أن تجتمع لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وفى السياق ذاته، برر مصدر قضائى من الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات سبب ارتفاع قيمة الرسوم الخاصة بالكشف الطبى، سواء المقدرة للمرشحين من ذوى الإعاقة أو التى سيتم إقرارها على المرشحين العاديين هو الحد من قيام "كل من هب ودب" - على حد تعبيره - الترشح لأهم انتخابات برلمانية فى تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن المشاهد التى كانت تشاهد فى كل انتخابات برلمانية ورئاسية سابقة من قيام بعض الراغبين فى الشهرة بسحب أوراق الترشح رغم علمه أنه لن يخوض الانتخابات، لذلك حاولت اللجنة والجهات المعاونة لها من وضع أسلوب يحد من هذه المشاهد.
وأضاف المصدر أن اللجنة راعت كل الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة يشهد عليها العالم من خلال السماح للمنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية، وكذلك الجهات غير المدنية ووسائل الإعلام بمتابعة الانتخابات ورصد عمليات الاقتراع والفرز لتكون أمام جميع أعين الرأى العام المحلى والعالمى.
موضوعات متعلقة..
اللجنة العليا للانتخابات: فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 8فبراير
"العليا للانتخابات" تعلن عن فتح باب الترشح للبرلمان الأسبوع المقبل.. عضو باللجنة: نبحث قيمة رسوم الكشف الطبى على المرشحين ذوى الإعاقة وغيرهم.. ومصادر: ارتفاع الرسوم هدفه الحد من ترشح "كل من هب ودب"