رد وزارة الإسكان قبل إصدارها قرار سحب الأرض.. والتى تعترف فيه بأن الأرض تم تخصيصها باسم الجامعة

تلقت «اليوم السابع» رداً من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية حول ما نشر فى 20/1/2015 تحت عنوان «كارثة.. مخطط هيئة المجتمعات العمرانية للاستيلاء على أراضى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وتخصيصها لمول تجارى شهير بعلم وزير الإسكان»، وجاء الرد كالتالى:
- بتاريخ 2/12/1993 تم تخصيص 32.28 فدان بمساحة 135569 م2 بجهاز مدينة 6 أكتوبر إلى الدكتورة/ سعاد عبدالسلام كفافى لإقامة مجمع علمى متكامل.
- بتاريخ 27/7/1996 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم «245» لسنة 1996 بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا».
- بتاريخ 26/5/1998 تم تخصيص القطعة الكائنة بمنطقة النوادى بمساحة 84000 م2 «20 فدانًا» للسادة/ شركة مصر للعلوم والتكنولوجيا كتوسع لأرض جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
- بتاريخ 20/7/2004 توفيت إلى رحمة الله الدكتورة/ سعاد كفافى، وانحصر إرثها الشرعى فى كل من/ خالد وسوسن وسلوى محمد الطوخى.
- بتاريخ 1/11/2006 قام الورثة بتكوين عقد شركة توصية بسيطة باسم/ شركة مصر للتنمية المستدامة، وغرضها إنشاء وتجهيز وإدارة الجامعات والمدارس، وأطرافها هم/ خالد محمد الطوخى «شريك متضامن»، والشركاء الموصون: محمد الطوخى، وسلوى محمد الطوخى، وسوسن محمد الطوخى.
- بتاريخ 5/12/2006 وافقت الهيئة على نقل التخصيص لبعض المساحات التى كانت مخصصة للدكتورة/ سعاد كفافى، ومنها المساحة المشار إليها إلى شركة مصر للتنمية المستدامة، وأبرمت العقود الخاصة بهذه المساحات مع السيد/ خالد محمد الطوخى بصفته الممثل القانونى للشركة.
- قدمت السيدة/ سلوى محمد الطوخى بشكوى إلى الهيئة من إبرام عقود ابتدائية بشأن جميع الأراضى المخصصة لمورثتها مع شقيقها المهندس/ خالد محمد الطوخى بصفته الممثل القانونى لشركة مصر للتنمية المستدامة دون الحصول على موافقة باقى الورثة على التعاقد باسم الشركة، وعدم إبرام عقود البيع مع الورثة، كل بحسب نصيبه الشرعى.
- بتاريخ 5/12/2006 قررت الهيئة الإبقاء على تخصيص قطعة الأرض الكائنة بمنطقة النوادى كامتداد للجامعة بمساحة 20 فدانًا باسم/ شركة مصر للعلوم والتكنولوجيا «شركة مساهمة مصرية»، والتعامل معها على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من آثار.
- بتاريخ 12/12/2006 تقدم الممثل القانونى للجامعة بطلب لاعتماد المخطط العام لمشروع امتداد الجامعة، والتراخيص على الأرض.
- بتاريخ 2/3/2009 تقدم الممثل القانونى لشركة مصر للتنمية المستدامة لاعتماد المخطط العام، ونظرًا لعدم اعتماد المخطط العام للشركة قامت الشركة برفع دعوى رقم «31240» لسنة 63 أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بعدم اعتماد المخطط العام، واستخراج التراخيص اللازمة لمشروع امتداد الجامعة، وانتهى تقرير هيئة مفوضى الدولة إلى رفض الدعوى، أى عدم أحقية الشركة فيما تطالب به، ولم يصدر فيها حكم حتى تاريخه.
- بتاريخ 18/11/2012 قامت السيدة/ سلوى محمد الطوخى بتوجيه إنذار إلى الهيئة بشأن شركة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمنتهى إلى أن يكون التعامل مع الممثل القانونى للشركة.
- تقدمت السيدة/ سلوى محمد الطوخى،- الشريك المؤسس والمساهم لشركة مصر للعلوم والتكنولوجيا «ش. م. م» بطلب إلى الهيئة، والذى يشير إلى الآتى:
1 - إن شركة مصر للعلوم والتكنولوجيا هى المالكة لمسطح 20 فدانًا على المحور المركزى بالمدينة.
2 - إن الشركة فى الوقت الحالى ليس لها من يمثلها قانونًا، وليس لها مجلس إدارة، وأن مجلس الإدارة قد انتهت ولايته منذ 31/8/2008 ولم يتم انتخاب مجلس جديد خلفًا للمجلس الذى انتهت ولايته، وتوفى رئيسه.
3 - إلزام أى شخص يتعامل باسم الشركة بتقديم تفويض صادر من مجلس الإدارة، أو الجمعية العامة، ومعتمد من هيئة الاستثمار يثبت صفته.
4 - عدم اعتماد المخطط العام أو التقسيم للمسطح المملوك للشركة، والمنوه عنه سابقًا قبل عرضه على مجلس الإدارة فور تشكيله، ولا ينفرد به أحد الشركاء.
5 - إن شركة مصر للعلوم والتكنولوجيا هى شركة مساهمة لها كيان قانونى مختلف عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وتطلب عدم قبول أى طلبات أو إجراءات مقدمة من جامعة مصر بشأن هذا المسطح.
- بتاريخ 23/3/2014 تمت مخاطبة السادة/ مصلحة الشركات بكتاب الجهاز رقم 7466 لموافاته بموقف شركة مصر للعلوم والتكنولوجيا، طرف المصلحة، وهل تم انتهاء مدتها أو محوها أو شطبها، والممثل القانونى لها حتى يتسنى له تحديد التعامل مع الشخص الاعتبارى، وذلك فى ضوء ما سيرد فى هذا الشأن.
- بتاريخ 30/4/2014 صدر كتاب السيد/ رئيس قطاع الشركات بالهيئة العامة للاستثمار برقم 896، والمتضمن أنه بالبحث فى ضوء قواعد البيانات المتاحة لدى القطاع تبين وجود الشركة المذكورة من بين الشركات الخاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981، وبفحص ملف الشركة تبين أن الشركة لم تقدم أى محاضر جمعيات، أو محاضر مجلس إدارة سوى محضر مجلس إدارة بتاريخ 1/9/1997، والمعتمد بتاريخ 7/9/1991، وأنه رغم انتهاء مجلس الإدارة فى 30/8/2002 فإنه لم تتم الدعوة لجمعية عامة لتشكيل مجلس إدارة لتحديد الممثل القانونى للشركة، وإن الشركة لم يتم انتهاء مدتها أو محوها أو شطبها كما تبين فى وجود قرار للسيد الأستاذ/ رئيس الهيئة رقم 264/4 لسنة 2012 بشأن المخالفات، والذى انتهى إلى قيام الهيئة باتخاذ إجراءات الدعوة للجمعية العامة لعرض هذه المخالفات عليها بدعوة الجمعية العامة للانعقاد لنظر فى المخالفات الواردة بالتقرير.
مما تقدم يتضح أن تخصيص هذه المساحة تم لشركة مصر للعلوم والتكنولوجيا التى كانت تمثلها المرحومة/ سعاد كفافى، بصفتها رئيس مجلس الإدارة، وأنه بعد وفاتها ثار النزاع بين أبنائها باعتبارهم الورثة الشرعيين لها، والمساهمين فى شركة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ولكل منهم أسانيده القانونية.
ولما كان دور الهيئة الحقيقى هو تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، وأنه من غير المتصور بقاء هذه المساحة فضاء منذ عام 1998 حتى الآن لوجود خلاف بين الورثة، لذا يكون من حق الهيئة منح هذه المساحة لمستثمر جاد ينمى ويدعم العملية التعليمية، أما بالنسبة لما أثير فى تحقيقكم الصحفى نحو إنشاء مول تجارى فهو أمر عار من الصحة، فضلا على تعارضه مع المخططات العامة والتفصيلية لمدينة 6 أكتوبر.
لذلك نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ردنا حول هذا الموضوع، برجاء إصدار تعليماتكم بنشره، إعمالًا لحق الرد المكفول بمقتضى المادة 24 من القانون 96 لسنة 1996 فى شأن تنظيم الصحافة، علمًا بأنه مرفق لسيادتكم صورة للدعاوى القضائية المتداولة من ورثة المرحومة سعاد كفافى فيما بينهم.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام.
نائب رئيس الهيئة
لقطاع الشؤون العقارية والتجارية
مهندس/ مجدى حسن فرحات