صندوق النقد الدولى يدرس خطة جديدة لمساعدة اقتصاد أوكرانيا

ما زال صندوق النقد الدولى بعيدا عن حل الأزمة الاقتصادية فى أوكرانيا، فيما يجرى حاليا مناقشة خطة مساعدة جديدة لكييف أطول وأضخم، لكنها تبدو محفوفة بمخاطر جمة بالنسبة للمؤسسة المالية فى وقت تغرق البلاد فى حالة حرب.
وكان صندوق النقد الدولى منح "كييف" بناءً على طلب مساعدة فى إبريل الماضى خط اعتماد بقيمة 17 مليار دولار على سنتين، تبين أنه غير كاف حتى قبل تسلم كامل المبلغ.
وقال لوبومير ميتوف، الخبير فى شؤون المنطقة فى مؤسسة المال الدولية، اللوبى المصرفى الدولى، "إن الخطة كانت ترتكز على فرضيات اقتصادية وسياسية غير واقعية ولم تأخذ بالاعتبار بشكل كاف وقع الحرب فى الشرق (الاوكراني) التى اهلكت الاقتصاد الأوكرانى".
وبعد أن استنجدت به السلطات الأوكرانية مجددا هذا الأسبوع بات على الصندوق إعداد برنامج قروض جديد سيكون اوسع زمنيا (بين ثلاث واربع سنوات) واكبر تمويلا على الارجح.
واكد دومينيكو لومباردى العضو السابق فى مجلس ادارة صندوق النقد الدولى لوكالة فرانس برس "انه قرار محفوف بالمخاطر لكنه ضرورى لتخفيف الضغط عن السلطات".
وتجرى حاليا محادثات شاقة حول قيمة المبلغ النهائى وينتظر صدور مقترحات واضحة عند نهاية الشهر. وباعتراف صندوق النقد الدولى نفسه هناك حاجة ل15 مليار دولار لسنة 2015 فقط.
وتأمل اوكرانيا التى تعانى من حالة اختناق بسبب خسارتها المناطق الصناعية فى الشرق، بالحصول على "موارد اضافية" تسمح لها بتحقيق نمو اقتصادي" على ما قالت وزيرة المالية الاوكرانية ناتاليا ياريسكو الاربعاء.
لكن التحدى يبدو هائلا بالنسبة للبلاد وايضا بالنسبة لصندوق الدولى الذى ستكون خطته الرابعة لاوكرانيا فى خلال عشر سنوات.
ويتدخل الصندوق عادة فى البلدان التى تواجه ازمة مالية، مثلما حدث فى الارجنتين اواخر تسعينات القرن الماضى او فى اليونان حديثا. لكنه يستعد اليوم ليمول مجددا بلدا يختنق اقتصاديا ويمزقه نزاع مستمر منذ تسعة اشهر مع الانفصاليين الموالين لروسيا.
فالمؤسسة المالية الدولية تدخلت فى العراق فى 2004 بعيد الاجتياح الاميركي، او فى العام 2001 خلال الحرب الاهلية فى سريلانكا، لكنها على الارجح لم تتدخل مطلقا فى وضع متفجر مثل اوكرانيا.
وقال الخبير بيتر دويل الذى استقال من الصندوق فى 2012 لوكالة فرانس برس "قبل انتهاء الحرب الاهلية ليس صندوق النقد الدولى المؤسسة المناسبة ليكون على رأس المساعدة المالية لاوكرانيا"، فضلا عن الوضع الأمنى فإن على المؤسسة أن تتعامل أيضا مع دين اوكرانى هائل يتجاوز 73% من اجمالى ناتجها الداخلى ويغذى شكوكا حول ملاءة البلاد. وبات من غير المستبعد الان اعادة هيكلة الدين.