الجامعة العربية تطالب "الأوروبى" بدعم مشروع قرار فلسطينى بمجلس الأمن

طلبت جامعة الدول العربية اليوم، الخميس، من دول الاتحاد الأوروبى تفعيل جهودهم لدعم القضية الفلسطينية والاعتراف بدولة فلسطين ومساعدة الجهود العربية عند طرح مشروع قرار عربى جديد خاص بتحديد سقف زمنى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية أمام مجلس الأمن الدولى.
وصرح بذلك نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلى عقب لقائه وكيلة وزارة الخارجية الرومانية كارمن بور لاتشى، والوفد المرافق اليوم بمقر الجامعة العربية.
وأضاف بن حلى أن المحادثات تناولت أيضا مجالات التعاون بين الاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع فى ليبيا وسوريا واليمن.
وأعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية عن القلق البالغ إزاء تصاعد واستمرار العنف والأعمال المسلحة فى ليبيا، مؤكدا أن الحل السياسى يعد السبيل الوحيد لتسوية الأزمة فى ليبيا من خلال حوار وطنى شامل وتوافقى بين كل الأطراف الليبية التى تنبذ العنف بما يحقق الأمن والاستقرار ودعم المؤسسات الشرعية، وعزل الجماعات الإرهابية بما يعزز أمن وسيادة ليبيا ووحدة شعبها وأمن دول الجوار.
وأعرب المجلس فى قراره الصادر فى ختام اجتماعه الطارئ اليوم الخميس عن أسفه وقلقه الشديدين لما آلت اليه الأمور فى ليبيا، خاصة بعد الاعتداء على المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والهلال النفطى.
وأكد المجلس دعمه للشرعية المتمثلة فى مجلس النواب الليبى والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه المعربين عن إرادة الليبيين، كما أكد المجلس مجددا تضامنه المطلق مع الشعب الليبى فى إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع ليبيا.
وأعرب المجلس عن تقديره البالغ للجهود المبذولة من قبل دور الجوار لمعالجة الأزمة فى ليبيا ببعدها السياسى والأمنى ومساندته لمساعى الأمم المتحدة من خلال المبعوث الخاص برناردينو ليون، ودعم مساعى ممثل الأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا ناصر القدوة.
ورحب المجلس باستئناف انعقاد الجولة الثانية من الحوار بمدينة جنيف، وحث كل أطياف الشعب الليبى على إبداء المرونة اللازمة والتعامل مع الحوار بروح إيجابية وبناءة تضمن الوصول إلى قواسم مشتركة بما يؤدى إلى تحقيق النتائج المرجوة منه، ويسهم بالتالى فى استتباب الأمن والاستقرار.
وأكد المجلس دعم المؤسسات الشرعية للدولة وإعادة بناء وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية، مطالبا مجلس الأمن برفع القيود المفروضة على تسليح الجيش الوطنى الليبى بما يسهم فى بسط الأمن وتحقيق الاستقرار وتعزيز جهود التنمية الشاملة، والعمل على تمكين ممثليها الدبلوماسيين من مباشرة مهامهم وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وشدد المجلس على رفضه القاطع وإدانته الكاملة لعمليات القتل والاختطاف التى ترتكبها الجماعات والميليشيات الإرهابية المتطرفة فى ليبيا ضد بعض رعايا مصر الأبرياء المقيمين فى ليبيا، والتى كان آخرها استهداف وقتل الطبيب المصرى وأسرته واختطاف 13 مواطنا مصريا بمدينة سرت، معربا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا المصريين وكذلك عملية اختطاف مواطنين تونسيين، مشددا على أهمية تضافر كل الجهود لتأمين إطلاق سراح المحتجزين وتوفير السلامة لكل المواطنين على الأراضى الليبية.
وأكد المجلس استقلال وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، وتقديم الدعم اللازم للحكومة الليبية من أجل الإسراع فى عملية إعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة من خلال برامج محددة لبناء السلام وبما يسهم فى تثبيت الاستقرار، والأمن وتعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة.
ولفت المجلس مجددا إلى رفضه لكب أشكال الإرهاب وضرورة التصدى الحازم له طبقا لقرارات الشرعية الدولية والإدانة الشديدة لكل الاعتداءات على المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والهلال النفطى فى ليبيا، وما يمثله ذلك من مساس بالمقدرات الاقتصادية الليبية.
ودعا المجلس إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لدعم السلطات الشرعية للمساعدة فى إعادة الأمن والاستقرار فى ليبيا تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة العربية فى هذا الشأن، وما ينص عليه ميثاق الجامعة وبمقتضى اتفاقية معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية وملحقها العسكرى.
وطالب المجلس الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه للمجلس فى دورته القادمة.
وقد تحفظت دولة قطر على الفقرات المتعلقة بدعم المؤسسات الشرعية للدولة الليبية وإعادة بناء وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية ورفع القيود المفروضة على تسليح الجيش الوطنى الليبى، وكذلك الفقرة الخاصة برفض الاعتداءات على المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والهلال النفطى فى ليبيا، كما تحفظت على الفقرة الخاصة بدعم السلطات الشرعية فى ليبيا.