محكمة النقض تقبل الطعن على حكم حبس أنس الفقى سنة فى "الكسب غير المشروع" وتعيد محاكمته.. ووزير الإعلام الأسبق يعلق على "فيس بوك": "الحمد لله".. والدفاع: قدمنا 4 حوافظ تؤكد نزاهة الذمة المالية لموكلى

قضت منذ قليل، محكمة النقض، برئاسة المستشار فرغلى زناتى، بقبول الطعن المقدم من الدفاع، على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بحبس وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى، سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 1,8 مليون جنيه، فى القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع، والتربح من وظيفته، وأمرت بإعادة محاكمته فى القضية من جديد.
من جانبه، علق وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى على حكم محكمة النقض بقبول الطعن المقدم منه وإعادة محاكمته فى القضية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى ال"فيس بوك" قائلا "الحمد لله" وذلك بعد حكم المحكمة مباشرة.
فيما قال طارق عبد العزيز دفاع أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، إن محكمة النقض، برئاسة المستشار فرغلى زناتى، وافقت على الطعن المقدم منه، وقضت بقبول طعن النيابة العامة شكلا ورفضه موضوعًا، بشأن الحكم الصادر بحبس الفقى، سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 1,8 مليون جنيه، فى القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع، والتربح من وظيفته.
وأضاف طارق فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أنه قدم لمحكمة النقض، صباح اليوم الأحد، بدار القضاء العالى، 4 حوافظ مستندات، الأولى تمثلت فى ممتلكات الفقى قبل التحاقه بمناصب وزير الثقافة أو الشباب أو الإعلام، والثانية تقرير بقيمة المبالغ والأرباح التى عادت للمتهم نتيجة إدارته إحدى شركات الإعلام والدعاية والكتاب، والثالثة توضح ما قام بصرفه من أموال خلال وجوده كوزير إعلام، وهى الدليل على نزاهة الذمة المالية له حيث إنه كان يمتلك 17 مليون جنيه إلا أنهم وصلوا إلى 4.600 مليون عقب تعيينه وزيرا، وهذا خير دليل بأنه لم يستغل وظيفته، والأخيرة خاصة بممتلكات وأملاك زوجته السيدة سحر صلاح الدين التى تؤل إليها من ميراث أسرتها، موضحًا أنه قام بالطعن بالنقض على الحكم لوجود عوار فى الحكم تمثل فى الفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون والقصور فى التثبيت.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر، قضت فى 20 فبراير الماضى، بمعاقبة أنس الفقى، بالحبس لمدة سنة، مع الشغل وتغريمه مليون و800 ألف جنيه، مع إيقاف تنفيذ الحكم، وذلك لاتهامه بالتحصل على 33 مليونًا و400 ألف جنيه، بشكل غير مشروع.
وذكر أمر الإحالة، الصادر من نيابة الأموال العامة، أن أنس الفقى فى غضون عام 2002 وحتى عام 2011، وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه، مستغلا فى ذلك نفوذه الوظيفى، كما أنه عجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة فى ثروته.
أخبار متعلقة..
محامى أنس الفقى: قدمنا ل"النقض" 4 حوافظ تؤكد نزاهة ذمة موكلى المالية
قبول طعن الدفاع على حكم حبس "أنس الفقى" سنة مع إيقاف التنفيذ