منظمات المجتمع المدنى تستعد لمتابعة ماراثون الانتخابات بالتواصل مع "اللجنة العليا".. مجدى عبد الحميد: وعدت بتلقى الطلبات مبكراً.. و"المنظمة المصرية": التواصل يكون فترة الاقتراع برصد كافة الانتهاكات

بدأت منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان استعداداتها لمتابعة الانتخابات البرلمانية المفترض إجراؤها فى مارس المقبل، على حسب ما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات فى مؤتمرها الصحفى، أمس الخميس.
وتضمنت الاستعدادات لقاء تلك المنظمات باللجنة العليا للانتخابات، لعرض مطالبهم على اللجنة والعقبات التى تواجه المنظمات الحقوقية خلال أعمال المتابعة، والتى كان منها قضية قبول أوراق مؤسسات المجتمع المدنى لمراقبة الانتخابات، وإصدار تصاريح المراقبة قبل الانتخابات بوقت كافٍ.
وعقدت عدد من منظمات المجتمع المدنى، فى ديسمبر الماضى، اجتماعا بالمستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بمقر مكتبه بدار القضاء العالى، بهدف التباحث بشأن مراقبة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات البرلمانية القادمة، وكيفية تذليل العقبات التى تجابه تلك المنظمات.
من جانبه، أكد الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن اللجنة أبدت رغبتها فى فتح صفحة جديدة فى العلاقة بينها وبين منظمات المجتمع المدنى، وذلك تأكيدًا على دور هذه المنظمات المهم فى عملية متابعة الانتخابات والتطور الديمقراطى فى مصر، وعليه فإن اللجنة ستقدم كل التسهيلات اللازمة لتمكين المنظمات من القيام بدورها على الوجه الأكمل.
وأضاف عبد الحميد، أن الجمعية تواصلت مع اللجنة العليا للانتخابات بشأن تلقى طلبات المجتمع المدنى لمتابعة الإنتخابات البرلمانية المقبلة ووعدت اللجنة بتلقى الطلبات مبكراً عن موعد قبولها فى العمليات الانتخابية السابقة.
وأضاف مجدى عبد المجيد، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الدولة المضيفة للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان هى التى توجه الدعوى لها لمتابعة الانتخابات، مشيراً إلى أن جانب من هذه المنظمات قد أبدى عدم رغبته فى متابعة الانتخابات معتقداً أن جهات أخرى ربما تشارك فى المتابعة، مشيراً إلى أن الجهة المعنية بتوجيه الدعوى الدولية لمثل هذه المنظمات هى اللجنة العليا للانتخابات.
وأشار عبد الحميد، إلى أنه من أهم النقاط التى أثيرت خلال الاجتماع، أولًا قضية قبول أوراق مؤسسات المجتمع المدنى لمراقبة الانتخابات، وثانيًا إصدار تصاريح المراقبة قبل الانتخابات بوقت كافٍ.
وأوضح أن اللجنة أكدت أنه فور إعلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل رسمى من قبل مؤسسة الرئاسة، فإنها ستشرع على الفور فى قبول طلبات تصاريح المراقبة من قبل مؤسسات المجتمع المدنى، كما أن اللجنة ستقوم بتوزيع التصاريح على تلك المؤسسات قبل بدء اليوم الانتخابى بوقت كافٍ بما يمكن منظمات المجتمع المدنى القيام بتوزيع تصاريحها على مراقبيها فى المحافظات قبيل العملية الانتخابية بوقت كافٍ.
وشدد رئيس مجلس إدارة جمعية المشاركة المجتمعية أنه فيما يتعلق بمسألة بقاء المراقبين لمدة 30 دقيقة فى اللجنة لمتابعة مجريات الانتخابات، فإن اللحنة قد أكدت أنها ستقدم كافة التسهيلات للمراقبين للقيام بدورهم، وستترك لقاضى كل لجنة مسألة إعطاء وقت أكثر من الوقت المحدد وفقاً لحالة كل لجنة على حدة.
من جانبها، قدمت المنظمات تقريرًا أعدته فيما يخص مراقبة الانتخابات متضمنًا توصيات عدة للجنة العليا للانتخابات، تأمل أن يلقى صداه لديها، ومعربة عن تقديرها لما أبدته اللجنة من تغير ملحوظ فى العلاقة التى تربطها بمنظمات المجتمع المدنى، آملة فى تطبيقها على أرض الواقع.
وفى السياق ذاته قال ماجد سرور، رئيس مؤسسة عالم واحد للتنمية، إن عددًا من منظمات المجتمع المدنى، التقى يوم الاثنين، بالمستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بمقر مكتبه بدار القضاء العالى، للتباحث بشأن مراقبة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات البرلمانية القادمة، وكيفية تذليل العقبات.
وأوضح ماجد سرور رئيس مؤسسة عالم واحد للتنمية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن اللقاء ضم منظمات "الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى، الجمعية المصرية للرقابة الشعبية وحقوق الإنسان "شايفنكم"، مؤسسة عالم واحد للتنمية"، كممثلين لما يقرب من 300 منظمة وجمعية.
وأضاف ماجد سرور رئيس مؤسسة عالم واحد للتنمية، أن ممثلى المنظمات قدموا خلال اللقاء مذكرة توضيحية بمتطلبات المنظمات لمراقبة الانتخابات، لافتًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أبدت حسن تعاونها، مؤكدًا أن اللقاء يعد بداية جديدة كحجر زاوية للعلاقة بين اللجنة العليا والمنظمات المعنية بمراقبة الانتخابات.
كما أشار ماجد سرور، رئيس مؤسسة عالم واحد للتنمية، إلى أن هذا اللقاء يعد خطوة كبيرة للأمام، مشيرًا إلى أن اللقاء جاء بناء على طلب من المنظمات المصرية، ولاقى موافقة من اللجنة العليا للانتخابات فى مبادرة هى الأولى من نوعها، لافتا إلى أن هذا دليل على أن المجتمع المدنى سيكون شريكا للدولة خلال الفترة القادمة.
ومن ناحيته أكد الناشط الحقوقى طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمة تتابع الانتخابات البرلمانية المرتقبة ضمن التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات والذى يضم 128 منظمة، أبرزهم مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والمؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، إلى جانب 16 منظمة وجمعية بالاتحاد النوعى لمنظمات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
وأشار زغلول فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن المنظمة لم تتواصل حتى الآن مع اللجنة العليا للانتخابات، موضحا أن المنظمة تتقدم بأوراق المتابعين فور فتح باب التقدم على الفور، لافتا إلى أن التواصل مع اللجنة العليا يكون فترة الاقتراع بتقديم كافة الانتهاكات عن طريق الفاكس أو البريد الإلكترونى للجنة.
ولفتت مصادر بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أنه قد جرت العادة على أن يكون هناك تواصل دائم بين اللجان العليا للانتخابات والمجلس القومى لحقوق الإنسان لإرسال البلاغات الخاصة بأى انتهاكات تتعلق بالعملية الانتخابية بعد التأكد من صحته.
وأكدت المصادر، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يبدأ التواصل مع اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بالتزامن مع بدء إجراءات العملية الانتخابية وتلقى الشكاوى من المرشحين والناخبين ومنظمات المجتمع المدنى.