«اليوم السابع» تكتشف تحول «وسط البلد» إلى سوق سوداء لتجارة الدولار بعيداً عن المصارف..الدولارات تباع على المقاهى والجراجات.. وعميد أكاديمية السادات الأسبق ينتقد البنك المركزى ويتهمه بسوء الإدارة

- نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية: عدد من المستثمرين يسعى إلى التغلب على نقص المعروض من الدولار داخل البنوك باللجوء إلى الأسواق السوداء
«الدولار النهاردة بكام؟»، سؤال تم توجيهه لشاب ثلاثينى يمتلك كشكًا لبيع الحلوى والمسليات بأحد شوارع وسط البلد وتحديدًا فى شارع البستان، كان كافيًا لأن يستدعى أحد معاونيه الذى يعمل حارس سيارات بجراج يقع فى المنطقة نفسها ليقودنا بعد ذلك هذا الرجال السبعينى عبر ممرات طويلة ضيقة تنتهى بمحل صغير لا تتجاوز مساحته بضعة أمتار، يطل على شارع طلعت حرب، يتاجر صاحبه فى الهواتف المحمولة، وهو النشاط الظاهرى له، وفى الخفاء يتحول المكان لسوق لتداول الدولارات تبدأ بسؤال «معاكم كام؟»، وتعقبه سلسلة طويلة من عرض الأسعار ليتم الاستقرار على سعر متفق عليه بين الطرفين لإتمام عملية البيع.
هذه هى التجربة التى قامت بها «اليوم السابع» لتكتشف أكبر سوق سوداء للدولار بمنطقة وسط البلد التى تمتلئ بالعديد من البنوك وشركات الصرافة، ويقع بها أيضًا البنك المركزى الذى حذر محافظه هشام رامز قبل أيام قليلة من تنامى ظاهرة السوق السوداء للدولار، وأطلق مبادرة عبر الأعلام للقضاء عليها من خلال حث المواطنين على التعامل فقط مع القطاع المصرفى الرسمى.
«أنا هاشترى منكم الدولارات اللى معاكم ب7.60» هو العرض الأول الذى بدأ به الرجل السبعينى أمام مالك محل الهواتف المحمولة بعدما علم أن بحوزتنا 2000 دولار، وهو العرض الذى لم تتم الموافقة عليه، خاصة أن سعر الدولار فى مكاتب الصرافة كان يتشابه إلى حد كبير مع الرقم السابق، لذا قام الوسيط برفع السعر ليصبح 7.75، مؤكدًا أن ذلك هو السعر الأخير، ولن تتم زيادته بعد ذلك، ولمزيد من الإغراء لإتمام عملية البيع سارع مالك محل الهواتف المحمولة باحتساب المبلغ المطلوب بالجنية المصرى بعدما أمسك بمجموعة نقود أخرجها من أحد أدراج مكتبه، بالتزامن مع تأكيد الوسيط «مش هتلاقوا سعر أحسن من كده»، ليتم إنهاء الحديث بتبادل أرقام الهواتف المحمولة، وإقناعه بالعودة إليه فى حالة عدم توصلنا لسعر أعلى من ذلك.. «عدوا عليا تانى بس لوحدكم»، اختتم صاحب المحل حديثه بهذه العبارة بعد انصراف الوسيط السبعينى فى إشارة منه أن السعر السابق قابل للزيادة.
اختلاف الأسعار هو السمة المميزة لتلك التجارة، وهو ما يمكنك اكتشافه من خلال التعرض لهؤلاء السمسارة الذين يقومون بعرض أسعار تتجاوز الأسعار المعلن عنها فى شركات الصرافة والبنوك، ففى الوقت الذى عرضت فيه أغلب شركات الصرافة شراء الدولار بسعر 7.60 قرشًا وصل السعر الذى عرضه السماسرة إلى 7.90 قرشًا خلال عمليات البيع التى تجرى بالخارج، وبعضها يتم أمام البنوك وبعض شركات الصرافة ذاتها.
السعر الأخير تم الحصول عليه من خلال أحد الشباب المنتشرين فى شارع طلعت حرب أمام محال الملابس، والذين يعملون على اجتذاب الزبائن بتوزيع كروت المحال عليهم، وبعد الاستفسار منه عن مكان لتغيير العملة بدأت عملية العرض «معاكم قد إيه؟»، ويتابع: «ملهوش لازمة الصرافة أنا هاديك سعر مش هاتعرف تجيبه»، مضيفًا أن الأسعار تبدأ من 7.75، ومن الممكن أن تصل فى بعض الأحيان إلى 7.90.
زيادة المبلغ المطلوب استبداله من الدولارات إلى العملة المحلية, وهو ما يطلق عليه عملية البيع، هو العامل الأساسى فى زيادة مبلغ الشراء، حيث يتضاعف سعر الشراء كلما زاد المبلغ المطلوب بيعه، وهو ما يعبر عنه السمسار السابق بقوله: «السعر بيزيد مع المبلغ».
الدكتور د. عبدالمطلب عبدالمجيد، عميد أكاديمية السادات الأسبق، حذر من تنامى ظاهرة تداول الدولار خارج المصارف الرسمية، أو ما يطلق عليه بالسوق الموازية، من حيث الآثار السلبية الكبيرة على الاقتصاد الوطنى.
وأضاف «عبدالمجيد» أن السوق الموازية أو ما يطلق عليها السوق السوداء للدولار سوف تؤدى إلى ارتفاع كبير فى الأسعار، إلى جانب تأثر حركة الاستثمار بسبب إحجام قطاع كبير من المستثمرين عن التعامل وضخ استثماراتهم فى مصر بسبب التخبط، وعدم وجود سعر ثابت للنقد الأجنبى، وهو ما يؤثر على دراسات الجدوى للمشروع إلى جانب ارتفاع ثمن الواردات من الخارج.
وانتقد عبدالمجيد أداء البنك المركزى، مؤكدًا أن هناك سوء إدارة وعدم شفافية من جانب البنك فى إدارة هذا الملف، معتبرًا أن البنك المركزى مسؤول عما يجرى بسبب عدم وجود ضوابط حاكمة وصارمة تمنع تنامى تلك الظاهرة، سواء بالنسبة للبنوك أو لبعض شركات الصرافة، مطالبًا البنك المركزى بحزمة إصلاحات فورية تعمل على إصلاح الوضع عبر عدة تدابير، منها رفع سعر فائدة الدولار، وضخ كميات من الدولارات فى البنوك المصرية، ومراقبة صارمة لشركات الصرافة، وملاحقة السوق الموازية.
من جهته، يكشف محمد المصرى، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن قلة المعروض من الدولار، وعجز البنوك عن توفير مطالب المستثمرين ورجال الأعمال من العملة الصعبة هما السبب الحقيقى فى انتشار وتزايد السوق الموازية للدولار، مشيرًا إلى أن عددًا من المستثمرين يسعى إلى التغلب على نقص المعروض من الدولار داخل البنوك باللجوء إلى الأسواق البديلة أو السوق السوداء.
وأكد «المصرى» أن قلة المعروض من الدولار داخل البنوك المصرية يرجع إلى تعليمات البنك المركزى للبنوك بالتعامل بالدولار فى حدود معينة، وهو ما تسبب فى تلك الأزمة.
وأوضح «المصرى» أن تجارة السوق السوداء تنشط بقوة فى أواخر العام بسبب الطلب المتزايد على الدولار من جانب رجال الأعمال لتسديد التزاماتهم.