فى ندوة "المصرى للسياسات العامة".. الأحزاب تنتقد البيئة التشريعية المحيطة بانتخابات البرلمان.. وتعلن: نخوضها رغم التحفظات.. وترفض ضم الفلول والإخوان لقوائمها.. ومطالب بمراقبة الإنفاق على الدعاية

عقد المركز المصرى لدراسات السياسات العامة ظهر اليوم، الثلاثاء، بمقر المركز بوسط القاهرة، ندوة لمناقشة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذى يقسم الجمهورية ل237 دائرة انتخابية بالنظام الفردى، يتنافس عليها 420 مرشحًا و4 بالقائمة، واستعرض موقف الأحزاب السياسية المشاركة فى العملية الانتخابية من القانون الجديد.
من جانبه، أكد المهندس عماد رؤوف، عضو المكتب السياسى بحزب المصريين الأحرار، أن الحزب لديه تحفظات على قانونى تقسيم الدوائر الانتخابية والانتخابات، لافتا إلى أنه كان يجب تقسيم الجمهورية إلى 420 دائرة بواقع مقعد لكل دائرة.
وأضاف رؤوف خلال كلمته بالندوة، أن هناك عدم توافق بين أعداد الأصوات بالدوائر المختلفة، مشيرا إلى أن القانون صدر بالفعل وأنه يجب على الأحزاب اتخاذ قرار بالمشاركة من عدمه، مؤكدا أن "حزب المصريين الأحرار جاهز تماما للمشاركة وبناء مصر".
وطالب عماد رؤوف، عضو المكتب السياسى بحزب المصريين الأحرار، اللجنة العليا للانتخابات بوضع آلية جادة لمراقبة الإنفاق المالى على الدعاية الانتخابية، قائلا "وبالأخص الأموال التى تأتى من دول عربية بهدف دعم جماعات وتنظيمات بعينها".
وشدد عماد رؤوف، عضو المكتب السياسى بحزب المصريين الأحرار، على أن الحزب ملتزم بمبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وأن عناصر جماعة الإخوان المسلمين وأى فاسد من أعضاء الحزب الوطنى لن يكون لهم تواجد على قوائم الحزب بالانتخابات البرلمانية.
ومن ناحيته، أكد ضياء زكى، عضو الهيئة العليا بحزب العدل، أن مصر فى حاجة إلى ثورة تشريعية لمواكبة التغيرات السياسية والاقتصادية التى تشهدها البلاد، لافتا إلى أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لا يحقق تلك الأهداف وأنه سيتم الطعن عليه دستوريا، مشيرا إلى أنه فى حالة قبول الطعن سيؤدى ذلك إلى فراغ تشريعى.
وأضاف زكى أنه فى حالة عدم الطعن على القانون سيكون هناك مجلس النواب هش ومهلهل، مشيرا إلى أن الهدف من هذا القانون هو إبعاد الأحزاب عن الحياة البرلمانية.
وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب العدل أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لم يراع التمثيل العادل لتوزيع الناخبين، مؤكدا أن القانون ميز بين الدوائر الانتخابية والأوزان النسبية للأصوت الانتخابية، لافتا إلى أن الحزب سيشارك بالانتخابات البرلمانية بالرغم من البيئة التشريعية المحيطة بالعملية الانتخابية.
وحول إيجاد آليات للمراقبة على الإنفاق المالى على الدعاية الانتخابية قال المحامى ضياء زكى، إنه كلما زادت التشريعات زادت وسائل التهرب من تنفيذها، لافتا إلى أن ضبط الإنفاق المالى على الدعاية الانتخابية يتطلب سلوكًا مجتمعيًا، لافتا إلى أن الحزب يرفض التواجد فى أى تحالف انتخابى يكون فيه تمثيل لأى شخص من الأنظمة السابقة.
وفى السياق ذاته، أكد أحمد مقلد، عضو المكتب السياسى والهيئة العليا بحزب حراس الثورة، أنه لا يمكن الحديث أو التعليق على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية دون النظر إلى قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات، لافتا إلى أن الفترة الحالية لا تحتمل تزاوج السلطة بالمال مرة أخرى.
وأضاف مقلد خلال كلمته بندوة المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، لمناقشة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أن الوصول إلى برلمان منتخب بإرادة حقيقية من الشعب المصرى يتطلب محاربة المال السياسى، موضحا أن الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية الذى نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يعطى الفرصة للشباب والفئات المهمشة للمنافسة على مقاعد مجلس النواب.
وأشار أحمد مقلد، عضو المكتب السياسى والهيئة العليا بحزب حراس الثورة، إلى أن بعض رجال الأعمال يستغلون أصوات العمال العاملين لديهم فى مصانعهم ويجبروهم على إعطائهم أصواتهم مقابل الاستمرار فى العمل، قائلا "لو وصل هؤلاء مرة أخرى للبرلمان سنكون أمام مجلس شعب 2010".
كما شدد عضو المكتب السياسى والهيئة العليا بحزب حراس الثورة، على أن الحزب سيشارك بالانتخابات البرلمانية أيا كانت البيئة التشريعية المحيطة بالعملية، وأنه لن يفسح المجال لكل من أفسد الحياة السياسية من الأنظمة السابقة، لافتا إلى أن جزءا من الإنفاق على الدعاية الانتخابية جريمة وفقا للقانون ويحتاج لتفعيل القانون فقط مثل شراء الأصوات وتسويد البطاقات، قائلا "ونحن على ثقة أن المليارات سيتم دفعها للحفاظ على المصالح بالانتخابات المقبلة".