التحالفات السياسية تستعد لإعلان برامجها الانتخابية.. الوفد المصرى: دراسة حول قرارات الرؤساء السابقين والتشريعات المطلوبة..التيار الديمقراطى يركز على الحقوق الاجتماعية.. والمصريين الأحرار يقدم 27مشروعا

تعكف الأحزاب والتحالفات الانتخابية على إعداد برنامجها الانتخابى لخوض الحملة الدعائية لماراثون الانتخابات البرلمانية.
"تحالف الوفد": ليس لدينا برنامج انتخابى ونعكف على أجندة تشريعية
قال عبد الله حلمى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والقيادى بتحالف الوفد المصرى، إن التحالف ليس لديه برنامج انتخابى بل أجندة تشريعية سيعلن عنها بمجرد بدء الحملة الدعائية للتحالف فى انتخابات البرلمان، باعتبار أن مجلس النواب القادم هو برلمان تشريعات، لافتا إلى أن الدكتور عمرو الشوبكى يعد الأجندة بالتعاون مع أعضاء اللجنة التشريعية من كل حزب.
وأضاف حلمى أن مجلس النواب القادم أمامه قائمة من التشريعات مكلف بها من بينها إبداء رأيه فى 250 قرارا صدروا من الرؤساء السابقين للدولة بعد 25 يناير، إضافة إلى أن الدستور أجبر البرلمان على إنهاء عدة قوانين مثل المحليات.
"المصريين الأحرار": الاثنين المقبل.. نعلن برنامجنا الانتخابى
أكد الإعلامى نصر القفاص، رئيس لجنة الإعلام لحزب المصريين الأحرار، أن الحزب سيعلن برنامجه الانتخابى الذى سيخوض به الانتخابات البرلمانية الاثنين المقبل فى مؤتمره الأسبوعى بحضور عصام خليل، السكرتير العام لحزب المصريين الأحرار، مشيرا إلى أن الحزب لديه مقترح ب27 مشروعا استثماريا صناعيا كبيرا فى محافظات الجمهورية بما يتلاءم مع كل محافظة وخصائصها لتمكن من خلالها توفير الاستثمار ثم توفير فرص عمل للشباب.
وأضاف القفاص ل"اليوم السابع" أن التجربة البرازيلية هى الركيزة الأساسية التى يعتمد عليها البرنامج الانتخابى للحزب لأنها الأقرب للواقع فى مصر وحققت نتائج عالية وطفرات سريعة، لافتا إلى أن مصر الآن مؤهلة أكثر مما كانت عليه البرازيل وقتها.
وفى سياق آخر أكدت مصادر ل"اليوم السابع" أن الحزب سيتقدم بمقترح مشروع متكامل فيما يتعلق بالفلاحين والقوانين المطلوبة ودعم الزراعات الاستراتيجية مثل القمح والقطن والأرز، إضافة إلى تطوير علاقة وزارة السياحة بالهيئات التابعة لها القائمة على التمشيط وتوحيدها بين هيئات الوزارة وبين اتحاد الغرف السياحية وبين الشركات الخاصة وخلق انسجام بينهم.
"التيار الديمقراطى": لدينا أجندة تشريعية نسعى لتنفيذها خلال البرلمان القادم
وقال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والقيادى بالتيار الديمقراطى: "إن قيادات التيار تناقش فى اجتماعها اليوم الاثنين، البرنامج الانتخابى للتيار والذى سيخوض به الانتخابات البرلمانية"، مشيرا إلى أنه يركز على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وارتباطها بقضايا الحريات.
وأضاف الزاهد ل"اليوم السابع"، أن الاجتماع سيتناول أيضا مناقشة ملف الانتخابات وتقارير اللجان النوعية بالتيار، مشيرا إلى أن اللجنة المحايدة التى شكلها الدكتور عبد الجليل مصطفى لاختيار مرشحيه على قائمة "صحوة مصر"، بدأت عملها فى وضع تقارير مبدئية حول المرشحين على قوائمها، مؤكدا أن هذه الأسماء سيتم تقييمها مرة أخرى من جانب اللجنة.
وأوضح "الزاهد" أن أحزاب التيار الديمقراطى ملتزمة بإعلاء شأن العدالة الاجتماعية فى سياسات الحكم، واستكمال عملية التحول الديمقراطى، والالتزام بتحقيق أهداف ثورة 25 يناير و30 يونيو، وحماية الاستقلال الوطنى، ومواجهة العنف والإرهاب وحصاره ومعالجة أسبابه، وإعلاء الدستور وإقامة دولة القانون، وتوسيع نطاق المشاركة السياسية وتمكين القوى الثورية الفاعلة وبخاصة الشابة من تقدم المشهد وتفعيل عملية التحول الديمقراطى وضمان عدم تعثرها من خلال التنسيق بين القوى السياسية وتنظيم التحالفات.
وأشار إلى أن ممثلى التيار الديمقراطى فى البرلمان سيتبنون أجندة تشريعية لتنفيذها من خلال البرلمان وهى: فى مجال العدالة الاجتماعية: ضمان سرعة الارتقاء بالوضع الاقتصادى والاجتماعى للطبقات المعدمة، وسياسات خاصة بحزمة من التشريعات للضمان الاجتماعى شاملة إعانة بطالة وتدريب مهنى وتأسيس لأماكن إيواء محددة المدة، وعدالة فى توزيع الموارد والخدمات لكافة المواطنين من خلال تطبيق نظام ضريبى عادل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور على كل المؤسسات مع وضع هيكل عادل للأجور، وتطبيق الحد الأقصى للأجور فى كل المؤسسات التابعة للدولة بدون استثناءات، وقانون عادل للعمل يعبر عن مبادئ ومواد الدستور والقواعد القانونية المستقرة والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها الحكومة المصرية، والدعم الفنى والمالى للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغرة خاصة للشباب.
كما نصت الوثيقة، على أنه من ضمن التشريعات المقترحة، فى مجال حماية المجتمع والمواطن من كل أشكال الفساد: إلغاء القوانين التى تشكل حماية لكافة أنواع الفساد وتشكيل هيئة متخصصة فى مراقبة الفساد والتشريع ضده، وتشكيل لجنة قانونية لتنقيح القوانين من كل شبهات حماية الاحتكار والفساد.
وأكد الزاهد أن التيار الديمقراطى سيتعهد بإصدار التشريعات اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وفقا لما نص عليه الدستور، وتأسيس لجان لحماية المستهلك فى كل الأحياء، وتأسيس هيئة عليا لحماية المستهلك من فوضى الأسعار، وإصدار قانون المحليات وفقًا للدستور الجديد لتفعيل المشاركة والرقابة المجتمعية.
وأشار إلى أنهم يسعون إلى إصدار تشريع يجرم كل أعمال العنف التى تستند إلى الكراهية الدينية أو العرقية وتطبيق عقوبة رادعة ضد المحرض والمنفذ لهذه الأعمال، وإصدار تشريع يجرم العنف أو التحرش الجنسى فى الأماكن العامة أو مكان العمل، وإلغاء الحبس الاحتياطى فى كل قضايا الرأى وحرية التعبير، وضمان حق التجمع والتجمهر والتظاهر السلمى بدون عقاب، وتعديل قانون التظاهر، وتعديل قانون الجمعيات الأهلية وتوسيعه ليشمل كل التنظيمات للدفاع عن مصالح المواطنين ومصالح مجتمعاتهم، وكذلك إصدار تشريع يمنع الرقابة على أجهزة الإعلام أو إغلاقها أو منعها من النشر ومصادرة الصحف أو الكتب أو حبس الصحفيين على ذمة قضايا.
موضوعات متعلقة..
رجال الأعمال وكبار العائلات أبطال تمويل التحالفات الانتخابية.. تحالف الوفد المصرى والجبهة المصرية وحزب المصريين الأحرار يخصص حسابات بنكية للتبرعات.. و"التيار الديمقراطى" يرفع شعار "انتخابات الفقراء"
الوفد المصرى: اجتماع خلال 48 ساعة لتحديد موعد بدء الحملة الانتخابية