النيابة الإدارية تحقق فى اغتصاب تلميذة خرساء بمدرسة خاصة بمصر الجديدة

قررت النيابة الإدارية التحقيق فيما نشرته إحدى الصحف حول اغتصاب تلميذة خرساء بالصف الثانى الابتدائى داخل مدرسة التوفيقية الخاصة التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية، بعد ثبوت إهمال بعض المسئولين عن الإشراف ومتابعة المدرسة.
ورصد مركز معلومات النيابة الإدارية ما نشرته إحدى الصحف عن تفاصيل الجريمة البشعة، حيث قام ابن فراش المدرسة باغتصاب التلميذة الخرساء بوحشية بعد الاعتداء عليها بالضرب لتخويفها.
بدأ الكشف عن وقائع الجريمة بشكوى قدمتها والدة التلميذة، قالت فيها إن ابنتها بعد وصولها للمنزل بدأت تشكو من ألم فى مكان حساس بجسدها، وبفحصها وملابسها وجدت شيئا كالزلال بالملابس الداخلية، واعتقدت أن هذا نتيجة إرهاق اليوم الدراسى.
وفى اليوم التالى بدأت الأم تنتبه لشكوى ابنتها وهى تشير إلى مكان حساس فى جسدها وتشير إلى المدرسة، مما اضطررت معه إلى الذهاب إلى طبيب أمراض نساء الذى أكد لها أن ابنتها تعرضت لاعتداء جنسى.
وتوجهت عقب ذلك إلى قسم شرطة مصر الجديدة، وحررت محضرا بالواقعة، وعلى الفور القت أجهزة الأمن القبض على الفراش ونجله المتهم "وليد".
واعترف المتهم أنه كان يعتدى بالضرب على المجنى عليها كلما صدر عنها استغاثة بصوت عالٍ حتى انتهى من جريمته الوحشية.
وتبين أن مدير المدرسة غير متواجد، ويقوم بعمله أحد المدرسين الذى أكد أن إحدى المدرسات أبلغته أن أم الطفلة اتصلت بها، وأخبرتها أن ابنتها تعرضت لاعتداء جنسى، وأنه اتصل هاتفياً بوالدة المجنى عليها التى أخبرته بالجريمة وطلبت منه مراقبة ابنتها لمعرفة من اعتدى على ابنتها.
وأضاف المدرس أنه فوجئ بزوجة الفراش تخبره أن الشرطة حضرت للمدرسة، وألقت القبض على زوجها ونجلها.
وأقرت إحدى المدرسات أنها مدرسة بالصف الثانى الابتدائى بمدرسة التوفيقية الخاصة التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية، وأن والدة الطفلة أبلغتها بأن ابنتها تعرضت للاغتصاب داخل المدرسة، وأنها وجدت دماء بجسد ابنتها أثناء الاستحمام.
وروت الأم تفاصيل ما حدث لابنتها وأضافت أنها لا تحصل على إيصالات من المدرسة رغم سداد المصروفات المدرسية كاملة، وتبين من خلال دفاتر وسجلات المدرسة أن أصول الإيصالات لا تسلم لأولياء الأمور.
وفجرت التحقيقات تفاصيل مثيرة، حيث تبين أن جميع العمال بالمدرسة بدون تعاقد رسمى وأن العمال الذين يعملون داخل المدرسة أسرة كاملة الأب والأم والابن المتهم بارتكاب الواقعة.
كما يوجد داخل المدرسة غرفتين إحداهما بها مرتبة ومخدة وملاءة سرير والأخرى بها غرفة نوم كاملة، وبجانبها حمام ومطبخ ووجد بالمدرسة إحدى السيدات، وبسؤال المدرس إبراهيم قال إنها زوجة ابن العاملة بالمدرسة وجاءت لزيارتهم، مما يثير الشك والريبة فى أوضاع المدرسة.
وتبين وجود قاعة داخل المدرسة وضعوا على بابها "ملاءة" سرير، وتم العثور بداخلها على كميات كبيرة من المراتب والمخدات وملاءات السراير، كما تبين وجود حجرة فى مكان منعزل داخل المدرسة للتخاطب، مقابل 6 آلاف جنيهاً سنوياً للتلميذ الواحد.
وأثناء تفتيش المدرسة وجد باب يفتح على رياض الأطفال، وبفتحه تبين وجود مجموعة من الأطفال ومعهم "فتاتان وشاب"، وبسؤالهم قالوا إنهم من مؤسسة "ابنى" ويلحقون أطفال المؤسسة يومين داخل المدرسة.
وكشفت التحقيقات عن مفاجآت، وهى أن ترخيص المدرسة للتعليم الأساسى فقط ويلحق بها 10% من ذوى الاحتياجات الخاصة، ورغم ذلك تعدى تلاميذ "الدمج" ذوى الإحتياجات الخاصة 90% من عدد التلاميذ، بالإضافة إلى أن أكثر من 85 % من المدرسين والإداريين بالمدرسة دون تعاقدات.