روز اليوسف "أيقونة" الصحافة المصرية يدمرها الفشل الإدارى.. سوء اختيار القيادات وراء التدهور.. ديون المؤسسة بلغت 640 مليون جنيه.. ومسئول بالجريدة: أيام يوسف السباعى ومفيد فوزى وعادل حمودة لا تعوض

تعانى مؤسسة روز اليوسف بإصداراتها من أزمات مالية خانقة، نظراً لكثرة الديون من جانب وضعف الإيرادات من جانب آخر، بالإضافة إلى وجود بعض القيادات الضعيفة التى لم تستطع مواكبة التكنولوجيا، ولا تحمل تطوير المؤسسة، خاصة فى المجلة العريقة التى أسستها فاطمة اليوسف عام 25، وكانت طوال تاريخها تمثل "حالة الرفض والتمرد" ضد الأنظمة السياسية حتى عهد مبارك، ومتنفساً لحرية الرأى داخل مؤسسة قومية حكومية، ومنبراً للإبداع والتنوير ضد تيارات الاستبداد السياسى والدينى.
ولا يمكن أن يتحجج أحد بأن التدهور سببه فقط الأوضاع المادية والقروض والديون التى بلغت حتى الآن نحو 640 مليون جنيه، لكنه سوء اختيار الأشخاص لقيادة مؤسسة ومجلة عريقة مثل روز اليوسف، وهو ما يثبت أن سوء الإدارة وفقدان الخيال الإدارى يمثل أيضاً أحد العوامل الرئيسية فى انهيار وتدهور المؤسسات، قد نلتمس العذر لقيادات المجلة فهذه هى قدراتهم الإدارية، ولكن نعيب على جهاز الدولة سوء الاختيار أو عجزه أيضا عن وضع القيادة المناسبة فى المكان المناسب حتى تتمكن من تحقيق التطوير والنجاح المرجو والحفاظ على تراث وتاريخ مجلة كانت بحق "أيقونة" الصحافة الحكومية والمصرية بشكل عام، ثم أصبحت الآن فى حالة إدارية وصحفية يرثى لها وتستدعى وقفة حقيقية من الدولة وشرفاء المهنة لإنقاذ واحدة من أقدم المجلات المصرية وأشهرها.
يقول عبد الجواد أبو كب، رئيس تحرير بوابة روز اليوسف ل"اليوم السابع"، إن أحد أسباب ما تعانيه روزا نتيجة للإهمال الحكومى وعدم الدعم وأعباء ما بعد الثورة علاوة على الإخفاق فى مواكبة التكنولوجيا الحديثة حتى إن البوابة الإلكترونية لروزا بدأت أواخر عام 2012 وبدأت فعليا 2013.
وأضاف أنه كان العهد الذهبى لروزا أيام السيدة روزا وما خلفته من خبطات وانفرادات كبيرة وعمل مدرسة الكاريكاتير بعدها واصلت المؤسسة التألق فى عهد إحسان عبد القدوس ومحمد التابعى ومن خلال سلسلة الكتاب الذهبى ثم إصدار مجلة صباح الخير.
وكشف "أبو كب" أن من أهم فترات المؤسسة فترة مفيد فوزى فى صباح الخير، وعادل حمودة فى مجلة روزا، وكانت فترة "الطبخة المزدوجة" تخطى توزيع كل مجلة 100 ألف نسخة، تلت فترة أحمد بهاء الدين أصغر رئيس تحرير وقتها.
وقال إن هناك أسماء بارزة سطعت فى سماء المؤسسة وانتشلتها من الأزمات منها يوسف السباعى وفتحى غانم وفؤاد قاعود وغيرهم، أما فترة انتعاش المؤسسة ماليا كانت أيام محمد عبد المنعم رئيس مجلس الإدارة الذى اشترى القصر الحالى وبنى المبنى الجديد، لكنها كانت فترة فقيرة تحريريا.
وأكد أبو كب أن الديون المتراكمة وضعف النمو الاقتصادى كانا سببا فى تراجع روزا حاليا ولابد من التوجه نحو التكنولوجيا ودعم الموقع الإلكترونى.
أما المهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف، فقال ل"اليوم السابع"، إن المؤسسة بحاجة إلى نحو 150 مليون جنيه، دعماً من الدول يمكن رده دون فوائد أو بنسبة مخفضة جدا من أجل العودة إلى أمجادها السابقة، موضحا أن روزا دفعت ثمن وقوفها إلى يسار السلطة وكانت الجريدة الحكومية الوحيدة التى وقفت ضد الإخوان خلال توليهم السلطة فى مصر.
وأضاف أن روزا من أقل المؤسسات المدينة حيث تبلغ الديون 640 مليونا منها 450 مليون جنيه فوائد وأصل الدين كان 190 مليونا، مؤكدا أن الديون جزء منها ديون سيادية تأمينات وضرائب وجزء للبنوك والموردين.
وأرجع الشوربجى تعثر الموقف المالى إلى ما حدث بعد ثورة يناير، حيث زادت المصروفات وارتفاع الرواتب نتيجة الوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية واكبها ضعف إيرادات من خلال تراجع ضعف التوزيع والاشتراكات والإعلانات، سواء من الحكومة أو القطاع الخاص والمطبوعات التجارية، مشيرا إلى أن طباعة الكتب المدرسية كان يدر دخلا مناسبا للمؤسسة وفى عهد الإخوان تراجعت المطبوعات وقلت نسبة المؤسسة فيها مما انعكس سلبا.
وقال قرض بنك مصر أصبح 225 مليونا واصله عام 1994 كان 30 مليون جنيه، مطالبا أولا بجدولة مناسبة للقروض وإلغاء الفوائد نهائيا، مضيفا قمنا بعمل دراسة لتطوير وهيكلة المؤسسة وبناء مطابع ومقر إدارى بقطعة أرض نمتلكها فى 6 أكتوبر حوالى 10 آلاف متر، لكن لم يتم الموافقة لأن المشروع يحتاج إلى نحو 100 مليون، وهو كفيل بإعادة أمجاد روزا والقضاء على الديون من خلال إنشاء مطابع حديثة تنافس تجاريا ومكاتب إدارية وتسويقية مع الاحتفاظ بالمقر الحالى للتحرير الصحفى وكذا عمل مخازن بأكتوبر.
كما نحتاج ل50 مليون أخرى لسداد ديون وتطوير الماكينات التى لم تتطور من 20 سنة وتحديث الطباعة بمعنى إننا نحتاج 150 مليونا، للانطلاق ويتم سدادها بصورة مناسبة وبدون فوائد أو بفائدة مخفضة جدا وهذا الأمر فى يد الحكومة.