المصرية للاتصالات تتقدم للحصول على رخصة محمول ومستعدة لدفع2.5 مليار جنيه

أكد مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة توافق على بنوك رخصة المحمول، وأنها أبلغت الجهاز بشكل رسمى بجاهزيتها لسداد مبلغ 2.5 مليار جنيه قيمة رخصة المحمول، وذلك ضمن إجراءات الترخيص الموحد للاتصالات.
وقال المصدر، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن الشركة تقدمت بستة خطابات للجهاز من أجل تاكيد جاهزيتها لهذا الأمر.
ويعقد مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اجتماعه الثلاثاء المقبل، لإعلان الرخص بشكل رسمى، بينما رجحت مصادر أخرى أن بعض الشركات قد تنتظر اجتماعات مجلس الإدارة لديهم لتحديد موقفهم من بعض الرخص، حيث لا يوجد اجبار فى هذا الأمر ولكن الجهات الحكومية انتهت من الرخص الجديدة.
وأوضح المسئول بالمصرية للاتصالات، أنه يأمل أن يصدر الجهاز للرخصة بشكل رسمى فى اجتماع مجلس إدارته الثلاثاء المقبل، لافتا إلى أن الشركة تتطلع لتقديم خدمات اتصالات متكاملة حيث تكبدت خسائر كبيرة بخدمات الهاتف الثابت، كما يتجه المستقبل نحو تقديم خدمات القيمة المضافة.
وتعتزم المصرية للاتصالات ضخ استثمارات تقدر بنحو 9.5 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة، منهم 7.5 مليار جنيه فى خدمات البنية التحتية، و2 مليار لخدمات الموبايل، وذلك من دون إضافة استثمارات الخاصة بترددات الجيل الرابع.
ويتعين على المشغل الوطنى الذى تمتلك الحكومة نحو 80% من اسهمه التخارج بحصة تبلغ 45% من شركة فودافون مصر بعد عام من حصولها على رخصة محمول.
وقال مصدر مسئول، إن وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد انتهوا من الترخيص الموحد للاتصالات والكيان الوطنى للبنية التحتية، وإن شركتين من المشغلين الأربعة تقدمتا للحصول على ترخيص موحد، وباقى الشركات ستتقدم للحصول على الترخيص خلال 3 أيام.
وأوضح المصدر فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الصيغة النهائية للترخيص أرسلت لكل المشغلين فى نفس التوقيت، وأنه للجهات المعنية فى الوزارة والجهاز الردود الخاصة بذلك ونوعية الترخيص الذى تحتاجه كل شركة.
وتعتزم شركات الاتصالات الأربعة ضخ استثمارات تقدر ما بين 34 إلى 38 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات قادمة، وفقا لما أكده وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمى ل"اليوم السابع" فى وقت سابق.
وأوضح حلمى أن شركات الاتصالات الأربعة "فودافون وموبينيل واتصالات والمصرية للاتصالات"، ستضخ استثمارات تتراوح ما بين 34 إلى 38 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة فى خدمات البنية التحتية والصوت والإنترنت، مما يكون له تأثير إيجابى على الخدمة.