غدا..شعبة الأرز تجتمع مع القابضة للصوامع لحل المعوقات التى تواجه القطاع

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، إن الشعبة ستعقد اجتماعا غدا مع الشركة العامة التابعة للشركة القابضة للصوامع والمسئولة عن توريد الأرز لهيئة السلع التموينية ، وذلك لبحث المعوقات التى تواجه قطاع الارز والتى ستعمل على تنشيطة.
وأضاف شحاته فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن القطاع يعانى من ركود شديد خلال الفترة الحالية نتيجة تكدس مخازن السلع التموينية بوزارة التموين بالارز.
وأشار إلى أن الشعبة ستعد مذكرة بالأفكار والمقترحات التى من شأنها أن تعمل على تنشيط حركة الصادرات وإرسالها إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ومنير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزارة المالية، ووزارة الرى والموارد المائية، مشيرا إلى أن جميع الحاضرين خلال اجتماع أمس أكدوا عدم تحقيق قرار رقم 776 لسنة 2014 ، الخاص بالسماح بتصدير الأرز بشروط لأى نتائج إيجابية تساعد على تصديره بما يخدم القطاع، بالإضافة إلى الحفاظ على أسعار الأرز الشعير بحدود 2050 جنيها للطن للمنتج الزراعى مع ضمان توافر السلعة بالسوق المحلية بما يتوافق مع قدرات المستهلك.
وأكد أن اللجنة اتفقت على ضرورة توحيد سعر توريد الأرز الأبيض عريض الحبة كسر 5% لمستودعات شركتى الجملة بوزارة التموين بحيث يكون 2000 جنيه للطن مع ضرورة توقف وزارة التموين عن شراء الأرز بأسعار مغايرة لهذا السعر. وأشار إلى أن اللجنة رأت ضرورة أن يتم تخفيض سعر البيع للمستهلك المستفيد من بطاقات التموين ليكون فى حدود 3جنيه للكيلو + 10% بحد أقصى بما يضمن التوافق مع تكاليف التصنيع وربح البقال وقدرة المستهلك على شرائه، حيث إن سعر 4جنيه للكيلو الحالى غير جاذب للمواطن الذى يمكنه الحصول عليه (من خارج منظومة التموين) وفق قنوات تسويق أخرى بأسعار تقل عن ذلك بحوالى 25-30%.
وأضاف أن اللجنة اتفقت على ضرورة تخفيض رسم الصادر ليكون 200دولار/ طن قطعياً بدلاً من 280دولار ويسدد ما يعادله بالجنيه المصرى، وذلك كمحاولة لوضع الأرز المصرى على خريطة التصدير وخلق فرص تسمح بنفاذه مرة أخرى بعد تعذر التصدير على مدار 50 يوماً من صدور قرار رقم 776 لسنة 2014.