حصاد 2014 لقطاعى التجارة الخارجية والصناعة: فرض رسوم مؤقتة على واردات الحديد.. بروتوكول تعاون بين الصناعة والإسكان لتنظيم ولاية الأراضى.. وتطبيق 10 مواصفات قياسية مصرية على السيارات المستوردة

شهد حصاد قطاعى التجارة الخارجية والصناعة عددا من الأحداث والقرارات الهامة على مدار عام 2014 الجارى وجاءت أهمها قرار وزير الصناعة بفرض رسوم حماية مؤقتة على الواردات من حديد التسليح بنسبة 3.7 % بحد أدنى 290 جنيها للطن ولمدة 200 يوم، وقرار يناير الماضى باستمرار رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الواردات من أوانى المائدة من بورسلين وخزف ذات المنشأ أو المصدرة من الصين.
كما تم إصدار قرار إعادة تشكيل 16 مجلس تصديرى فى أبريل الماضى ولأول مرة تشكيل مجالس تصديرية للصادرات غير التقليدية، كما تم إصدار قرار بوقف استيراد الدراجات النارية والتوك توك بغرض الاتجار والسماح بالتريسكل وشاسيهاتها.
كما أصدر وزير التجارة قرارا بفرض رسم صادر بواقع 200 حنيه على كل طن مصدر من الرخام الخام والجرانيت الخام و50 جنيها على جميع أنواع الرمال، وحظر تصدير خامات الفلسبار والكوارتز والتلك والمنجنيز، كما تضمن حصاد العام موافقة المجموعة الاقتصادية على مقترح وزارة الصناعة والتجارة لزيادة مخصصات دعم تصريف فائض محصول القطن وزيادة دعم شراء المغازل المحلية للقطن بقيمة 350 جنيها للقنطار.
حصاد قطاع الصناعة خلال عام 2014
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى الصناعة والإسكان لتنظيم الضوابط الخاصة بولاية وتخصيص الأراضى الصناعية بالمدن الجديدة.
وكذلك الموافقة على مشروع قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية لمنح المنتجات المحلية أولوية وإلزام الجهات الحكومية بشرائها.
كما تخصيص 240 مليون جنيه لتمويل البرامج والمشروعات التى ينفذها مجلس التدريب الصناعى والانتهاء من إعداد التقرير العام الخاص بمراجعة التقييم الفنى للشركات الثلاث المتقدمة لإعداد المخطط العام لمشروع المثلث الذهبى .
إعداد تصور شامل لتطوير ميناء سفاجا التعدينى ليصبح ميناء صناعيا يصدر من خلاله منتجات ذات قيمة مضافة عالية، التصور يشمل إقامة مناطق تخزين وتداول ومناطق صناعية لتصنيع الخامات التعدينية والمنتجات الغذائية.
الموافقة على طرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة قابلة للتجديد.
قرار وزارى بتطبيق 10 مواصفات قياسية مصرية على السيارات المستوردة وقطع غيارها ومهلة 3 أشهر لمستوردى السيارات الكاملة وشهرًا لقطع الغيار لتوفيق أوضاعهم، تشكيل لجنة رباعية تضم ممثلى وزارات الصناعة والإسكان والاستثمار والسياحة والمجلس التصديرى للاستثمار العقارى لوضع رؤية شاملة لتنظيم منظومة العقار فى مصر، إضافة إلزام قطاعات الوزارة باتخاذ إجراءات تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية بكل جهة بنسبة 20% من الاستهلاك الحالى.
وإلزام المنتجين والمستوردين بإنتاج وإستيراد أجهزة تكييف لا تقل درجة الحرارة عن 20 درجة للتبريد... ولا تزيد عن 28 درجة للتدفئة .