عارضت الصين بلا جدوى، عقد اجتماع غير مسبوق أمس الاثنين، لمجلس الامن الدولى حول انتهاكات حقوق الانسان فى كوريا الشمالية. ووافق 11 عضوا فى المجلس اثناء تصويت اجرائى على عقد الاجتماع فى حين عارضته الصين وروسيا وامتنعت تشاد ونيجيريا عن التصويت. وطلب السفير الصينى لدى الاممالمتحدة هذا التصويت فى محاولة للاقناع بان هذا الملف ليس من شان مجلس الامن. وقال ان مثل هذا الاجتماع ليس من شانه سوى مفاقمة التوتر فى حين ان على مجلس الامن "ان يمتنع عن اى مبادرة يمكن ان تؤدى الى تصاعد التوتر". ويتوقع ان تكون كوريا الشمالية هدفا خلال الاجتماع لانتقادات شديدة من الغربيين واولهم الولاياتالمتحدة بشان انتهاكات حقوق الانسان. وتتهمها واشنطن بانها نظمت عملية قرصنة واسعة لستوديوهات سونى فى كاليفورنيا. ومن ناحيتها، نددت السفيرة الاميركية لدى الاممالمتحدة سامنتا بوير بوضع حقوق الانسان فى كوريا الشمالية امام مجلس الامن وقالت ان الكوريين الشماليين "يعيشون كابوسا". واعلنت ان التجاوزات التى ترتكبها الديكتاتورية الشيوعية الحاكمة فى بيونغيانغ "منتشرة بشكل واسع وتجرى بشكل منظم" وهى تمثل "تهديدا للسلام والامن الدوليين". واضافت "عندما يلوح بلد بالسلاح النووى لانه يتعرض لانتقادات للطريقة التى يعامل فيها مواطنيه هل يمكن ان نشك ان هناك رابطا بين حقوق الانسان فى كوريا الشمالية والسلام والامن الدوليين". وطالبت بوير بان "يبحث مجلس الامن الدولى توصية" لجنة الجمعية العامة للامم المتحدة رفع الملف الى المحكمة الجنائية الدولية التى تنظر فى الجرائم ضد الانسانية التى ارتكبت فى كوريا الشمالية. وقال دبلوماسيون ان الصين سوف تستعمل حق النقض فى هذه القضية. وطلبت بوير من الدول المجاورة لكوريا الشمالية ومن بينها الصين عدم ترحيل الكوريين الشمالية الذين يفرون من بلادهم مؤكدة ان الولاياتالمتحدة ستواصل استقبالهم. ولم تشر الى عملية القرصنة المعلوماتية التى تعرضت لها شركة سوني، وتخضع كوريا الشمالية اصلا لعقوبات دولية بسبب اطلاق صواريخ بالستية وثلاث تجارب نووية لكنها المرة الاولى التى يعقد فيها مجلس الامن خصيصا لهذا الملف.