مؤتمر الاتجاهات التشريعية بحقوق الإسكندرية يدعو لإنجاز الدعاوى بسرعة

وتبنى فكرة العيادة القانونية..

افتتح الدكتور عكاشة عبد العال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب مساء أمس، الأربعاء، مؤتمر الاتجاهات التشريعية الحديثة فى التنظيم القضائى الذى نظمته كلية الحقوق بحضور نخبة من أساتذة القانون بالكلية ورجال القانون فى مصر والدول العربية.
ناقش المؤتمر التخصص القضائى الذى يهدف لإنجاز الدعاوى فى أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة لتحقيق العدالة، لافتاً إلى أن قضايا الأسرة ستشغل حيزاً كبيراً من خلال محاكم الأسرة وكذلك المحاكم الاقتصادية المتخصصة والقانون الجنائى وتسهيل أحكام مجلس الدولة والغرامة التهديدية، مطالباً بالاستعانة بأهل الخبرة فى المجال للوصول لأفضل وأسرع نظام قضائى مصرى وعربى يحقق العدل والتكافؤ.
من جانبه دعا الدكتور أحمد هندى عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية إلى تبنى فكرة العيادة القانونية لتأهيل الطلاب للمثول أمام المحاكم وإبلاغ نتائجها لجميع الهيئات المعنية.
ووصف الدكتور نبيل عمر أستاذ قانون المرافعات بالكلية قرار وزير العدل رقم 8310 لسنة 2008 بالتخريب لنظام التحكيم فى مصر، نظراًً لكونه لا يراعى أهداف النظام القضائية، بالإضافة إلى احتوائه على بعض المساوئ، خاصة أنه لا يمت بصلة للتحكيم الأجنبى وبصفة خاصة التحكيم الفرنسى، لافتاً إلى كون القرار غير دستورى، لأنه مخالف لنص المادة رقم 144 وبالتالى يمكن وقف تنفيذه أو إعادة تعديله وأشار إلى أن فترة البطلان الذى حددها المشروع ب90 يوماً موعداً غير قانونى ولا علاقة له بين رفع الدعوى ونظام الإيداع ويؤثر على تنظيم القواعد، مطالباً بإلغاء القرار وتوجيه عملية الإيداع والحكم فى البطلان لأنه سيؤدى إلى أضرار جسيمة.