عندما تتجه مصر شرقًا.. انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية الصينية

إن الدبلوماسية الدولية لها تعريفات عدة ولكن أهمها هى تلك العلاقات التى تقام بين الدول والمنظمات الدولية والممثلين الدبلوماسيين بهدف خدمة المصالح العليا "الأمنية والاقتصادية" والسياسات العامة وللتوفيق بين مصالح الدول بواسطة الاتصال والتبادل وإجراء المفاوضات السياسية وعقد الاتفاقات والمعاهدات الدولية وتعتبر الدبلوماسية أداة رئيسية من أدوات "تحقيق أهداف السياسة الخارجية لأى دولة" ولذلك فإن الدولة المصرية وبعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو تتجه لبناء علاقات قوية مع بعض الدول ذات الثقل والتأثير العالمى وبرزت الدعوات إلى إعادة النظر فى سياسة مصر الخارجية، التى كانت تميل إلى مزيد من الارتباط بالولايات المتحدة الأمريكية، وحلفائها الغربيين خلال الفترات السابقة، فظهر مفهوم التوجه شرقًا، كمحاولة لإعادة التوازن فى السياسة الخارجية المصرية.
فكانت الصين هى المحطة الثانية من بناء تلك العلاقات القوية بعد الزيارة الناجحة لروسيا حيث سيقوم الرئيس السيسى بزيارة الصين الشعبية المقرر لها غدًا لعقد العديد من اللقاءات هناك، وتربط الصين بمصر علاقات تاريخيه ترجع قوتها إلى بعد قيام ثورة 1952.
وانطلاقًا لتحقيق السياسات الخارجية فإن الدولة المصرية هى من أوائل الدول العربية والأفريقية التى اعترفت بالجمهورية الصينية وبناء علاقات دبلوماسية معها ويرجع ذلك خلال الاجتماع التاريخى الذى جمع وقتها، الزعيم الراحل جمال عبد الناصر برئيس وزراء الصين "شو آن لاي" فى باندونج عام 1956.
إن العلاقة التى تربط بين البلدين لهى علاقات عميقة ودبلوماسية حيث ترجع تلك العلاقة عندما أيدت مصر بحماس حق الصين فى استعادة مقعدها الشرعى فى الأمم المتحدة وعبرت قيادة الثورة المصرية عن دهشتها لموقف الولايات المتحدة المتجاهل لجمهورية الصين الشعبية آنذاك.
وبناء على تلك المواقف المصرية بجانب الصين فلم تنسى هذه المواقف لمصر حيث أيدت دولة الصين قرار الرئيس عبد الناصر بتأميم قناة السويس فى 4 أغسطس عام 1956، حيث أوضح رئيس وزراء الصينى "شواين لاى" أن الصين تدعم دعمًا تامًا تأميم مصر لقناة السويس، ثم أصدرت الحكومة الصينية فى الخامس عشر من أغسطس بيانًا حول قضية قناة السويس أكدت فيه على دعم الصين، حكومة وشعبًا لمصر، وأيضًا أضافت رفضها واستنكارها لمحاولات بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة شن حرب ضد مصر لإجبارها على الرجوع عن هذه الخطة والسيطرة بالقوة على القناة.
فى الأول من نوفمبر 1956، أصدرت الحكومة الصينية بيانًا أدانت فيه العدوان الثلاثى على مصر من قبل (بريطانيا، وفرنسا، وإسرائيل)، ووصفته بأنه وحشى همجى، وأكدت على موقفها الثابت الداعم للنضال العادل الذى يخوضه الشعب المصرى من أجل حماية سيادة الدولة والاستقلال الوطنى.
جاءت الزيارة الآن لتعزيز العلاقات بين البلدين وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى بكل قوه لكسب ثقة بعض الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن لتأييد تلك الدول لعضوية مصر غير الدائمة بمجلس الأمن لعام 2016-2017.
وعن الجانب الاقتصادى للزيارة يتضح إن الدولتين تسعيان لدعم الشراكة بينهما، حيث إنه من مصلحة مصر وجود علاقة قوية مع الصين فى الجانب الاقتصادى وأيضًا نظره الصين لمصر باعتبارها البوابة الرئيسية لقارة أفريقيا حيث إن التبادل التجارى الثنائى بلغ 10 مليارات دولار عام 2013، ما يجعل الصين الشريك التجارى الأول لمصر، حيث إن التبادل التجارى فى الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بلغ 35. 9 مليار دولار بزيادة تقدر بنحو 16%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى ولذلك ستكون نتائج الزيارة ناجحة وسيتم تعزيز السياحة بين البلدين خاصة بعد الاستقرار الملحوظ بمصر خلال الأيام الماضية ونجاح الدولة المصرية فى محاربة الإرهاب.
ومنذ أسبوعين تُعلن الصين ووسائلها الإعلامية عن زيارة الرئيس المصرى لها من خلال دعوة وجهها الرئيس الصينى للرئيس عبد الفتاح السيسى لزيارة بكين، وهذا إن دل فيدل على تغيير السياسات الخارجية للقيادة المصرية وسيكون قريبًا زيارة أخرى للرئيس الصينى لمصر ومن هنا استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسى كسب الثقة والتقارب مع أكبر الدول اقتصاديًا الآن بالعالم حيث إن الصين فاقت اقتصاديا الولايات المتحدة الأمريكية.